دکتر ناصر یداله‌زاده طبری*

اگرچه طرح اولیه حذف صفر از پول به دهه ۱۳۷۰ باز می‌گردد، لیکن طی ۵/۱ سال اخیر این بحث به‌طور جدی‌تری مطرح شد و در نهایت در چند ماه اخیر همگام با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در اواخر سال گذشته به اوج خود رسید. آنچه در این بین عجیب به‌نظر می‌رسد اظهارات بسیار متفاوت، متنوع و گاه متناقض از جانب مسوولان ذی‌ربط است؛ به‌طوری که با مطالعه آنها در مجموع نمی‌توان دریافت که نظام پولی از اجرای آنچه اهدافی را دنبال می‌کند و آیا اساسا اراده‌ای جدی برای اجرای آن وجود دارد یا خیر؟ یک مقام مسوول از اجرای طرح در آینده نزدیک خبر می‌دهد و در مدت کوتاهی پس از آن مقامی دیگر از عدم اجرای آن سخن می‌گوید. یکی صحبت از حذف سه‌صفر از پول ملی و دیگری پیشنهاد حذف چهار صفر می‌دهد. درخصوص هدف مورد انتظار از اجرای این طرح نیز اوضاع چندان بهتر نیست. در مواردی به فواید آن در ایجاد سهولت در معاملات و گاهی به ابزاری در جهت کنترل تورم اشاره می‌شود و حتی از آن به‌عنوان طرحی که می‌تواند منجر به یک انقلاب اقتصادی شود، ‌یاد شده‌است. در این بازار آشفته ابراز عقیده، ‌آخرین اظهارنظر پیشنهاد برگزاری رفراندوم عمومی برای تصمیم به اجرای طرح است. اینکه اساسا در یک نظام دموکراتیک چه موقع و در چه مواردی باید به آرای عمومی رجوع شود، نیاز به مجالی دیگر دارد؛ لیکن به طور اجمال می‌توان گفت اساسا نظام مدیریتی جامعه در موضوعاتی باید به آرای عمومی رجوع کند که علم در آن ورود پیدا نمی‌کند. در غیر این صورت، کارآمدی اقتضا می‌کند در مواردی که علم و عالمان حرفی برای گفتن دارند، پاسخ را از عالمان مربوطه بجوییم و گره فروبسته را به سرانگشت تدبیر آنان بگشاییم.

به هر روی این سردرگمی شاید به‌دلیل عدم درک و اطلاع صحیح از تبعات و پیامدهای اجرای آن در اقتصاد آن هم ناشی از عدم مطالعه دقیق و کارشناسی در این زمینه باشد.

حال این سوال مطرح است که به‌لحاظ نظری و تجربی معمولا حذف صفر از پول در چه مواقعی انجام می‌شود؟

براساس نظریه مقداری پول، چنانچه در طی دوره‌ای رشد حجم پول از رشد تولید حقیقی پیشی گیرد، قیمت‌ها به میزان تفاوت این دو نرخ رشد افزایش خواهند یافت. مثلا اگر در یک سال رشد تولید حقیقی ۵ درصد و رشد حجم پول ۱۲ درصد باشد، رشد سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) معادل ۷ درصد خواهدبود. بدیهی است با رشد قیمت‌ها طی زمان تعداد صفرها نیز افزایش یافته و هرچه تورم سریع‌تر باشد در فاصله‌های کوتاه‌تری بر تعداد صفرهای مقابل قیمت‌ها افزوده می‌شود؛ بنابراین افزایش تعداد صفرها خود یک معلول است که علت آن رشد حجم پول، آن هم در اثر عوامل فزاینده آن از جمله رشد پایه پولی و ضریب فزاینده پول است. اگر هدف مقامات پولی (بانک مرکزی) از این طرح مقابله با تورم باشد، باید برای رفع این مشکل علل را برطرف کرد؛ در غیر این صورت حذف صفرها پاک کردن صورت مساله است.

از حذف معلول (حذف صفرها) بدون توجه به سلسله علل (رشد نقدینگی بدون ضابطه) نمی‌توان انتظار داشت که تورم مهار شود. این تصور که با حذف صفرها می‌توان تورم را کنترل کرد،‌بی‌شک گمانی باطل است. در این شرایط اهمیتی ندارد که تعداد صفرهای جلوی قیمت یک کالا چه تعداد باشد. به عنوان مثال تغییر قیمت یک کالا از ۱۰۰۰۰ ریال به ۱۱۰۰۰ ریال همان قدر شاخص قیمت‌ها را افزایش خواهدداد که تغییر قیمت از ۱ به ۱/۱ ریال. در این‌صورت در هر دو حالت با تورمی ۱۰ درصدی مواجه خواهیم بود، بدون آنکه تعداد صفرها در تعیین آن دخالتی داشته‌باشند؛ بنابراین چنانچه علل بروز تورم موجود باشد تورم به‌عنوان نتیجه تحقق خواهد یافت خواه تعدادی از صفرها حذف شده یا حذف نشده ‌باشند.

معمولا کشورهایی اقدام به حذف صفر کرده‌اند که طی سال‌هایی با ابر تورم (Hyperinflation) مواجه بودند. در این رابطه می‌توان به تجربه کشورهایی چون برزیل، ترکیه، آلمان و زیمبابوه که چاپ پول بی‌رویه در سایه سیاست‌های انبساطی فوق‌العاده شدید که تورم‌های نجومی را به ارمغان آورده بود، اشاره کرد. در شرایطی که جامعه با تورم شدید (تورم سه و چهار رقمی) مواجه می‌شود، ارزش پول ملی به‌همان نسبت با سقوط شدید همراه شده و در آن‌صورت پول عملا از حیز انتفاع ساقط می‌شود. منظور این است که دیگر پول رایج قادر نخواهد بود وظایف خود را به‌عنوان وسیله سنجش ارزش (قیمت‌گذاری کالاها و خدمات)، واسطه مبادله و وسیله ذخیره ارزش (پس‌انداز) ایفا نماید؛ در نتیجه مردم در معاملات از پذیرش آن امتناع کرده و به سراغ جانشین‌هایی برای آن می‌روند که مرسوم‌ترین آن استفاده از پول خارجی (مثلا دلار) در معاملات است. به‌عنوان مثال یک کارگر در پایان روز به‌جای دریافت وجه رایج، طلب پول خارجی می‌کند. چرا که می‌داند از امروز تا فردا که بخواهد درآمدش را به خرید کالاها و خدمات اختصاص دهد، ارزش آن به‌شدت از دست می‌رود و او دچار زیان خواهد شد. اگر مزد روزانه کارگری را ۲۰ هزار تومان و قیمت هر کیلو گوشت را ۸ هزار تومان فرض کنیم، او می‌تواند با آن دو و نیم کیلو گوشت بخرد و اگر قیمت هر کیلو گوشت به ۱۰ هزار تومان افزایش یابد، او با همان درآمد فقط می‌تواند ۲ کیلو گوشت خریداری کند. در این‌ صورت پول تبدیل به «پول داغ» (Hot Money) شده است. منطقی است که افراد از یک‌ طرف تمایل به پذیرش و نگهداری پول نقد نداشته ‌باشند و از طرف دیگر بالاجبار در جست‌وجوی جانشینی برای آن باشند. حال در این شرایط که پول و صدالبته ناشر آن پول و مسوول حفظ ارزش پول ملی؛ یعنی بانک مرکزی اعتبار خود را از دست داده‌است چه باید کرد؟ آیا چنانچه مقامات پولی حقیقتا هم از این پس بخواهند از سیاست‌های انبساطی پولی افراطی دست برداشته و انضباط پولی را وجهه همت خود سازند، ‌کسی از آحاد اقتصادی باور می‌کند؟ قضاوت و باور مردم درخصوص یک طرح یا سیاست نه بر پایه وعده‌هایی که بی‌اساس می‌نماید، بلکه بر پایه عملکرد گذشته مقامات پولی استوار است. گذشته‌ای که خاطره مطلوبی در ذهن مردم و عوامل اقتصادی بر جای نگذاشته‌است.

حال دولتی که می‌خواهد برخلاف عملکرد نامطلوب گذشته که حاصل آن تورم بالا بوده‌است، عزم خود را برای مهار تورم جزم نماید، در دو حوزه بایستی همزمان عمل کند. اول اقدامات عملی و حقیقی برای مهار تورم ازطریق اعمال سیاست‌های مالی و پولی منضبط و دوم تغییر واحد پولی یا همان حذف صفرها از پول. در حقیقت حذف صفرها می‌تواند علامتی باشد از طرف دولت به نظام اقتصادی مبنی بر اینکه این‌بار اراده‌ای قوی و جدی برای کنترل تورم وجود دارد. این اقدام را می‌توان یک سیاست تکمیلی دانست که با ایجاد اثرات روانی مثبت در ذهن مردم تلاش دارد تا اعتبار ازدست‌رفته مقامات پولی را بازسازی نماید. در این‌صورت چنانچه سیاست‌های اقتصادی عملی برای مهار تورم آثار اولیه خود را نمایان سازد، زمینه لازم برای همراهی و همگامی مردم با سیاست‌های دولت فراهم می‌شود.

اینکه طی ۴ دهه اخیر (از اوایل دهه ۱۳۵۰ همگام با شوک اول نفتی تاکنون) اقتصاد ایران همواره با تورم دو رقمی همراه بوده‌است و نیز هزار وعده بانک مرکزی و دولت در قالب برنامه‌های مختلف مبنی بر رعایت انضباط پولی و مالی و کنترل تورم یکی وفا نکرده و دستیابی به تورم تک‌رقمی همچنان به‌عنوان یک آرزوی مکتوم در برنامه‌ها باقی مانده است، واقعیتی است انکارناپذیر؛‌ اما همه اینها دلیل برای حذف صفر از پول (‌آن هم نه به‌عنوان یک سیاست مکمل) نیست. اگر هدف از حذف صفر از پول، ایجاد سهولت در مبادلات، نگهداری ساده‌تر حساب‌ها، ارقام و ترازنامه‌ها، نقل و انتقال سهل‌تر پول، ‌اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات و صرفه‌جویی وقت در شمارش اسکناس‌ها باشد، می‌توان گفت با حذف صفر به‌عنوان یک ابزار می‌توان به اهداف مذکور دست یافت؛ اما نکته قابل تامل این است که آیا اولا راه دیگری برای تحقق آن اهداف وجود ندارد و ثانیا با توجه به اینکه حذف صفر و تغییر واحد پول مستلزم تحمل هزینه‌هایی ملی از قبیل چاپ و ضرب پول‌های جدید، زمان‌بر بودن تعدیل و تطبیق قیمت‌های قدیم با شرایط جدید۱ و بروز ابهام و سردرگمی در قیمت‌های نسبی می‌باشد، این سوال مطرح است که آیا منافع این اقدام بیشتر از هزینه‌های آن است؟ ضمن آنکه در این‌خصوص راه‌حل‌های دیگری نیز قابل انجام است. ازجمله چاپ اسکناس‌های درشت‌تر، ترویج کارت‌های بانکی، استفاده از چک‌های مسافرتی و مانند آن. در هر حال معتقدیم اگرچه حذف صفر می‌تواند به اهداف گفته‌شده دست یابد، منتها تناسب اهداف و ابزار یا منافع و هزینه‌های طرح حذف صفر از پول جای تردید دارد.

توجه به تاثیر حذف صفرها از پول بر رفاه خانوارها نیز می‌تواند روشن‌کننده باشد. آیا با دو برابر شدن قیمت‌ها (تورم ۱۰۰ درصد) به‌همراه دو برابر شدن درآمد خانواده‌ها و بنگاه‌ها، آنها احساس خوبی دارند یا احساس بدی! بدیهی است که وضعیت رفاهی آنها هیچ تغییری نکرده است. همان طور که یک کارگر ساده که حتی سواد خواندن و نوشتن ندارد این را درک می‌کند که تغییر متناسب و یک‌اندازه در هزینه‌ها و درآمدها وضعیت رفاهی او را تغییر نمی‌دهد؛ بنابراین با اضافه شدن صفرها به‌دلیل بروز تورم (البته در صورت بدون تغییر ماندن قیمت‌های نسبی) برای خانوارها هیچ اتفاق منفی یا مثبتی رخ نمی‌دهد. به‌همین ترتیب اگر از صفرها کاسته شود نیز وضعیت رفاهی حقوق‌بگیران تغییر نخواهد کرد. در این‌صورت فایده حذف سه یا چهار صفر از پول برای خانوارها فقط حمل مقدار پول کمتر برای انجام معاملات روزمره است که آن هم با گسترش تجارت الکترونیک تقریبا بلا موضوع است.

مورد فوق با این فرض مطرح شد که قیمت‌های نسبی ثابت بمانند؛ یعنی هم قیمت‌ها از قیمت کالاها و خدمات گرفته تا نرخ ارز و دستمزد و حقوق به یک میزان کاهش یابند، اما اگر پس از اجرای این طرح برخی قیمت‌ها کمتر و برخی بیشتر کاهش یابند، در آن ‌صورت قیمت نسبی تغییر می ‌کند و می‌تواند برای برخی منفعت داشته باشد و برخی را متضرر نماید. فرض کنید با حذف سه‌صفر دستمزد یک کارگر به یک‌هزارم کاهش یابد (مثلا از ۰۰۰/۰۰۰/۱ تومان به ۰۰۰/۱ تومان کاهش یابد) ولی قیمت یک آپارتمان از قرار هر متر ۰۰۰/۰۰۰/۱ تومان به جای ۰۰۰/۱ تومان، عملا به ۱۲۰۰ تومان کاهش یابد. علت این امر را می‌توان در «قدرت قیمت‌گذاری» عرضه‌کنندگان در بازارهای غیر رقابتی و غیر تعادلی دانست. با توجه به ساختار اقتصاد ایران که در آن بنگاه‌ها از قدرت قیمت‌گذاری بالایی برخوردارند، سناریوی فوق محتمل است. به این مساله می‌توان اثر «گرد کردن» را نیز اضافه نمود. در این رابطه حذف صفرها حتی می‌تواند تورم‌زا باشد. مثلا درصورت حذف سه‌صفر از واحد پول،‌ هر هزار ریال با یک ریال برابر خواهدشد. حال فروشنده‌ای را در نظر بگیرید که کالای خود را تا قبل از حذف صفر مثلا ۹۵۰۰ ریال می‌فروخته‌است و اکنون باید آن را ۵/۹ ریال (توجه داشته‌باشید ۱ ریال جدید=۱۰۰۰ ریال قدیم) بفروشد؛ اما این احتمال وجود دارد که فروشنده برای رهایی از مشکل عدم تامین پول خرد و مشکلات محاسباتی، ‌قیمت کالای خود را به‌جای ۵/۹ ریال ۱۰ ریال تعیین نماید. در این‌صورت رفتار فروشنده، در جهت افزایش قیمت‌ها و تورم خواهدبود.

سخن پایانی: در حوزه‌ سیاست پولی در اقتصاد ایران مسائل بسیار جدی وجود دارند که پرداختن به آنها از حیاتی‌ترین و مهم‌ترین وظیفه مقامات پولی است. یکی از مبرم‌ترین اقداماتی که باید در این رابطه صورت پذیرد، کنترل تورم (تک‌رقمی کردن) و جلوگیری از نوسان‌پذیری آن است.

از دهه ۱۹۹۰ در میان اقتصاددانان مکاتب مختلف و نیز دولت‌های سراسر جهان از کشورهای توسعه‌یافته گرفته تا کشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی، اجماعی مبنی بر پرهیز جدی از سیاست‌های تورم‌زا و نهایتا تک‌رقمی کردن تورم به‌وجود آمده است؛ به طوری که وقتی به آمارهای نرخ تورم در میان کشورهای جهان نگاه کنیم کمتر کشوری را می‌بینیم که تورم دو رقمی داشته باشد. امروزه حتی کشورهای فقیر و دارای تورم بالا دریافته و پذیرفته‌اند که برای رشد پایدار به فضای باثبات و تورم ملایم نیاز دارند و عملا نیز در این راه اهتمام جدی به‌خرج داده‌اند.۲ این در حالی‌است که در کشور ما نه‌تنها تورم تک‌رقمی همچنان به‌صورت یک‌آرزوی دست نیافتنی باقی مانده است، بلکه از نوسان‌پذیری بالایی نیز برخوردار است. تورم ۵/۴۹ درصدی سال ۱۳۷۴ را با تورم ۱۱ درصدی سال ۱۳۸۴ و تورم ۵/۲۵ درصدی سال ۱۳۸۶ و نیز تورم ۱۲ درصدی سال ۱۳۸۹ مقایسه کنید. کنترل تورم به‌عنوان یک ضرورت جدی در ایران امروز، نیازمند اقداماتی اساسی است که چگونگی آن را باید در علم اقتصاد جست‌وجو کرد، نه اقداماتی که می‌توان گفت در بهترین شرایط دستاوردی دارد که در اولویت نیست.

* عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بابل

...........................................................................

۱- در ترکیه تا مدت‌ها پس از حذف صفرها از پول و معرفی لیر جدید، رسانه‌ها خصوصا تلویزیون وقت صرف آموزش مردم می‌کردند تا ابهام‌ها برطرف شود.

۲- خوانندگان علاقه‌مند می‌توانند برای اطلاع از وضعیت نرخ تورم کشورهای مختلف جهان به سایت www.worldbank.org مراجعه نمایند.