تاملی بر معوقات بانکی
گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درباره معوقات بانکی پس از مدت‌ها بحث پیرامون این موضوع حساس و مهم، جای تقدیر دارد.
محمود اسلامیان*
گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درباره معوقات بانکی پس از مدت‌ها بحث پیرامون این موضوع حساس و مهم، جای تقدیر دارد. تنها ایراد مهمی که می‌توان بر آن وارد دانست عدم بررسی سوابق موضوع در گذشته و عدم نگاه به جهانی بودن موضوع و نپرداختن به اولویت‌های بروز مشکل است. یک مساله ساده مدیریتی می‌گوید: ۸۰ درصد از حل مشکلات در هر موضوعی در گرو حل ۲۰ درصد از مسائل است. به عبارت دیگر شناخت و اولویت‌بندی مشکلات و تمرکز روی آنها می‌تواند بسیار راحت‌تر به حل معضلات کمک نماید. در هر حوزه مدیریتی، یک مدیر می‌تواند به ده‌ها و گاه صدها مساله بپردازد؛ اما هوشمندی مدیریتی آن است که بتوان با تجزیه و تحلیل مشکل، ریشه‌های اصلی را دریافت و با تمرکز بر مسائل اصلی، سعی در حل معضل داشت. طرح ۳۲ موضوع به عنوان مسائل درونی و برونی مساله حادث شده امکان تمرکز مسوولان را بر حل مساله کاهش می‌دهد.
هرچند همه راه‌های ذکر شده به جای خود قابل توجه است، لیکن ارتباط ارگانیکی با بروز مشکلات نداشته و مسیر حفظ اشتغال را طی نمی‌کند. برخورد قضایی بدون توجه به هدف اصلی که همانا حفظ و توسعه اشتغال کشور است، نمی‌تواند در درازمدت کارگشا باشد.
بنابراین بایستی ابتدا به سوالات زیر پاسخ داده شود.
۱- آیا چنین حجم معوقات بانکی در گذشته در تاریخ بانکداری کشور وجود داشته یا خیر؟ سوابق موجود نشان می‌دهد که ۳۳ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی که در تاریخ شهریورماه ۸۹ اعلام شد، بی‌سابقه است. طی سال‌های گذشته حجم معوقات بسیار پایین‌تر بوده و روند صعودی ذکر شده طی ۴ سال گذشته شدت گرفته است؛ بنابراین معضل حادث شده در چنین ابعادی یک مساله جدید است.
۲- آیا در اقتصاد جهانی و سایر کشورها طی سال‌های مشابه چنین معضلی به وجود آمده است؟ بررسی سوابق نشان می‌دهد پس از بروز رکود جهانی اقتصاد طی سال‌های گذشته بسیاری از بانک‌های جهانی دنیا با مشکلاتی به مراتب جدی‌تر مواجه شده و بسیاری از بانک‌ها در کشورهای مختلف اعلام ورشکستگی کرده‌اند و اصولا بسیاری از اقتصاددانان جهانی بروز رکود مذکور را ناشی از سیاست‌های غلط مالی در جهان می‌دانند. بنابراین معضل حادث شده یک مشکل جهانی است و بایستی با تدبیر و نگاه به اهداف مهم اقتصادی کشور از آن عبور کرد.
مهم‌ترین هدف از رشد اقتصادی علاوه بر بالا بردن سطح رفاه عمومی، توسعه اشتغال است. این موضوع از هر مساله‌ای در تمامی بلاد اهمیت بالاتری دارد؛ زیرا بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی ریشه در بیکاری دارد؛ شغل یعنی آرامش، شغل یعنی امید به آینده، شغل یعنی تقویت بنیان خانواده، شغل یعنی تقویت دین مردم.
بنابراین چه قوه مقننه، چه مسوولان در تدوین قوانین و اجرا باید به این امر حیاتی که نشانه اصل کارآمدی است، توجه داشته باشند. در همین راستا در بحث معوقات بانکی، عدم تفکیک فی‌مابین کارآفرینانی که منابع را مستندا صرف توسعه اشتغال کرده با معدود کسانی که فرصت‌طلبی کرده‌اند یک تهدید برای اشتغال کشور است.
علل اساسی معوقات بانکی
۱- رکود جهانی به نظر نگارنده و به استناد شواهد موجود مهم‌ترین موضوع در بروز معضل است؛ زیرا در جریان رکود اقتصادی قیمت‌های کالا در سطح دنیا به شدت کاهش یافت و بسیاری از کالاها از ۳۰ تا ۷۰ درصد ارزان‌تر معامله شد. این در حالی بود که سرمایه‌گذاری‌ها و مواد اولیه بر مبنای قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شد. هم حجم فروش بنگاه‌ها کاهش یافت و هم قیمت‌ها روند به شدت نزولی پیدا کرد. به اصطلاح چرخه پول واحدهای تولیدی منفی گردید که علت اصلی افزایش بدهی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در کشور و دنیا به همین دلیل ساده و روشن بوده است. این شاخص یقینا وزن بالایی در توسعه معوقات بانکی داشته است؛ زیرا بسیاری از افراد و بنگاه‌های خوش‌حساب طی دهه‌‌های گذشته در جریان چنین روندی به جرگه بدحسابان پیوسته‌اند.
با توجه به اینکه هر ایرانی به هر میزانی که بخواهد می‌تواند با پرداخت تعرفه کالا وارد کند، فرض عدم تاثیرپذیری اقتصاد داخلی از خارج غیرعقلانی است؛ هرچند به دلیل چسبندگی کمتر اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی این تاثیرپذیری کمتر است.
علت تزریق میلیاردها دلار در کشورهایی نظیر آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره به بنگاه‌های تولیدی به دلیل جبران این عارضه مهم بوده است. این منابع صرفا و صرفا جهت حفظ اشتغال تامین شده است.
در کالبدشکافی معضل مذکور در تمامی کشورها توجه به مساله اشتغال موضوعی با اولویت اول بوده است نباید در بررسی چنین مساله مهمی هدف اصلی به فراموشی سپرده شود. در اینجا یک دعوای ساده فی‌مابین بانک و کارآفرین نیست؛ اینجا زندگی هزاران خانواده مطرح است.
۲- علاوه بر رکود جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد داخلی باید به نکته مهم دیگری توجه کرد و آن ثبات نرخ ارز طی ده سال گذشته است. طبق گزارش بانک مرکزی طی ده سال گذشته حداقل ۱۵ درصد تورم به صورت سالانه بوده است و این در حالی است که رشد نرخ ارز طی ده سال مجموعا ۳۴ درصد بوده است. این تفاوت شکافی به نفع واردات طی سال‌های گذشته عمل کرده است. اگر تورم را در کشورهای رقیب حداکثر ۴ تا ۵ درصد فرض کنیم، سالانه ۱۰ درصد از توان داخلی کاسته شده است و با حذف یارانه انرژی مزیت جبرانی نیز منتفی می‌شود. این روند نیز وزن بالایی در کاهش قدرت بنگاه‌های اقتصادی و افزایش معوقات داشته است.
۳- میزان نرخ بهره‌های بانکی: یکی از علل اصلی افزایش معوقات بانکی نرخ‌های غیرمتعارف بهره‌های بانکی است. در کشورهای رقیب همچون چین و اتحادیه اروپا نرخ‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش از صفر تا ۶ درصد متغیر است. این در حالی است که نرخ بهره بانکی در کشور عموما از ۱۸ درصد تا ۲۸ درصد متغیر است که در افزایش قیمت تمام شده و توسعه چرخه منفی مالی در بنگاه‌ها به شدت تاثیرگذار است. با توجه به حذف تدریجی یارانه انرژی و رساندن آن به FOB خلیج فارس بجا است برای توسعه اشتغال کشور، نرخ‌های بهره نیز به با ابزارهای کارشناسی به سطح FOB خلیج فارس نزدیک شود. تقریبا همه بخش‌های اقتصادی کشور چه دولتی چه خصوصی در یک فضای رقابتی با رقبای جهانی دست و پنجه نرم می‌کنند. به دلیل عدم حضور بانک‌های بین‌المللی، بانک‌های داخلی در شرایط انحصاری عمل می‌کنند.
موضوعاتی همچون قاچاق کالا، عدم اعتبارسنجی مشتریان، غیراقتصادی بودن بعضی از طرح‌ها، ظرفیت‌های غیربهینه، بوروکراسی طولانی و... عواملی هستند که در عین اینکه واقعیت دارند، لیکن خود معلول علت‌های اصلی هستند.
بی‌توجهی به علل اصلی افزایش معوقات بانکی و عدم تفکیک منابعی که مستندا صرف تولید و توسعه اشتغال گردید با منابعی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته است باعث توسعه روند مذکور خواهد گردید و مآلا جز با مصادره کارخانجات، راه دیگری باقی نخواهد گذاشت.
راهکارهای پیشنهادی
۱- در مرحله اول بایستی در هر مورد معوقات ردیابی شود. مرز فی‌مابین صرف تولید و اشتغال و غیر از آن مشخص گردد. دادن یک حکم کلی و سوزاندن تر و خشک با هم کاری ساده و غیرعقلانی است. چنانچه اشتغال کشور هدف باشد، بایستی این تفکیک توسط کمیته‌هایی با حضور سازمان‌هایی از دولت، بانک‌ها، اتاق‌های بازرگانی، نهادهای نظارتی در استان‌ها انجام گیرد تا صورت مساله روشن شود.
۲- کلیه جرایم مرتبط با بنگاه‌های کارآفرین بخشوده گردد. منابع جدید لازم برای واحدهایی که توجیه اقتصادی دارند به کار گرفته تا امکان تامین دیون فراهم شود.
۳- نرخ‌های بهره بانکی با ابزارهای کارشناسی به سطح منطقه کاهش یابد؛ زیرا نرخ‌های موجود جز توسعه معوقات و به بن‌بست رساندن اقتصاد کشور تاثیر دیگری ندارد.
۴- حمایت از تولید داخلی توسط افزایش تدریجی نرخ ارز یا افزایش تعرفه‌ها برای سال جدید امکان‌پذیر گردد.
۵- اعتبارسنجی مشتریان توسط شرکت‌های معتبر انجام پذیرد.
امید است با رفع عوامل اصلی ایجاد کننده مطالبات معوق و توجه به هدف اصلی که همانا حفظ توسعه اشتغال کشور است، شاهد رشد و شکوفایی بیشتر اقتصاد میهن اسلامی عزیزمان باشیم.
* نایب‌رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان
ارسال نظر