دکتر حسین عباسی*

شرایط اقتصادی کشور به خصوص تورم بالا و افزایش نرخ ارز باعث شده که تصمیم‌گیران اقتصادی در جهت متوقف کردن فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها گام بردارند. همین شرایط به همراه واقعیت‌های اقتصاد ایران لزوم بازبینی کلیت این برنامه را هم گوشزد می‌کند. برنامه هدفمندی یارانه‌ها باید به سمت برنامه هدفمند کردن کمک‌های دولتی در قالب نظام حمایت اقتصادی از اقشار کم درآمد تغییر جهت دهد.

برنامه هدفمندی یارانه‌ها، مستقل از انتقاداتی که همواره از نحوه اجرای آن مطرح شده است، سیاستی ضروری بود. برای سال‌ها قیمت کالاهایی که دولت ارائه می‌کرد ثابت بود یا افزایشی بسیار کمتر از نرخ تورم داشت. در نتیجه، تقاضای این کالاها و به تبع آن، یارانه‌ای که دولت برای آنها پرداخت می‌کرد به سرعت افزایش یافت.

برنامه هدفمندی یارانه‌ها با افزایش قیمت کالاهای دولتی، کنترل تقاضا، کنترل یارانه‌های پرداختی و تصحیح رفتار مصرفی را دنبال می‌کرد. برای جلوگیری از کاهش شدید قدرت خرید مردم و ممانعت از بروز مخالفت عمومی با برنامه، دولت پرداخت نقدی یارانه‌ها را در دستور کار قرار داد. مبلغ کنونی پرداخت‌ها هر ساله بودجه‌ای برابر ۴۰ هزار میلیارد تومان طلب می‌کند که در حدود ۴۰ درصد بودجه ۱۳۸۹ و حدود یک چهارم بودجه ۱۳۹۰ است. این ارقام و نسبت‌ها به روشنی بیانگر چالش‌های ادامه برنامه است.

نخست، اگر دولت مبلغ پرداختی را ثابت نگه دارد، با شرایط تورمی حاضر، چندی طول نخواهد کشید که قدرت خرید یارانه نقدی تقریبا از میان خواهد رفت. به علاوه اگر دولت قیمت‌های کالاهای دولتی را ثابت نگاه دارد، در مدت کوتاهی اقتصاد به شرایط پیش از آغاز برنامه باز خواهد گشت و این یعنی بی نتیجه بودن کل تلاش‌های دولت برای حل مشکل یارانه‌ها.

دوم، اگر دولت بخواهد قدرت خرید یارانه پرداختی را حفظ کند، ناچار است هر ساله مبلغ پرداختی را برابر با نرخ تورم افزایش دهد. چنین افزایشی به معنای پرداخت بخش بزرگی از بودجه سالانه است که در بلندمدت غیرممکن است. مشکل بزرگ‌تر این گزینه وابسته کردن مردم به دریافت پول از دولت است. این وابستگی در صورت امتداد انگیزه فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد. به علاوه بعد از مدتی قطع چنین پرداخت‌هایی با مخالفت‌های شدید روبه‌رو می‌شود. تجربه یونان که پرداخت‌های سخاوتمندانه دولتی در سطحی بسیار کمتر از گزینه مطرح شده در اینجا را برای سال‌ها در دستور کار داشت، می‌تواند ما را از نتایج وخیم چنین گزینه‌ای آگاه کند.

سوم، قطع یارانه پرداختی بسیاری از خانواده‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. شاید خانواده‌های با درآمد متوسط بتوانند با جابه‌جایی برخی هزینه‌ها شرایط سخت کنونی را پشت سر بگذارند، اما خانواده‌های کم درآمد، تقریبا سه دهک کم درآمد جامعه، با مشکلات معیشتی شدید مواجه خواهند شد. برآیند این گزینه‌ها تنها به یک راه‌حل می‌رسد؛ حرکت از برنامه کنونی هدفمندی یارانه‌ها به سمت هدفمندی پرداخت‌های حمایتی دولت.

سازمان‌های دولتی و غیردولتی مختلف اطلاعات ذی‌قیمتی از خانوارهای نیازمند حمایت در اختیار دارند. با تجمیع این اطلاعات و گسترش خدمات حمایتی به سایر خانواده‌هایی که به هر دلیلی درآمد ناکافی دارند، می‌توان به سمت ایجاد تور حمایت اقتصادی، مشابه نظام‌های حمایتی که در همه کشورهای پیشرفته وجود دارد، حرکت کرد. خانوارهای کم‌درآمد می‌توانند با پیوستن به این تور حمایتی خود را در مقابل شرایط بد اقتصادی محافظت کنند. به این صورت دولت فقط حداقل‌های لازم را برای ضعیف‌ترین اقشار تامین می‌کند، نه درآمد مستمر برای همه اقشار را.

به علاوه اطمینان از برخورداری ضعیف‌ترین اقشار از حداقل‌های لازم دست تصمیم‌گیران را در انجام اصلاحات اقتصادی کمی بازتر می‌کند. عدم وجود چنین نظام حمایتی همواره یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تصمیم‌گیران در انجام تغییرات اساسی در اقتصاد بوده است. تشکیل تور حمایتی موثر می‌تواند این ضعف بزرگ اقتصاد ایران را برای همیشه حل کند.

اصلاحات اقتصادی هیچ گاه بدون هزینه نیستند. اگر بتوانیم این اصلاحات را در زمان مناسب انجام دهیم شاید بتوانیم هزینه‌های اصلاحات را تحمل کنیم. اگر تعلل کنیم، ممکن است هزینه‌های اصلاحات به طرز غیرقابل‌تحملی افزایش یابد. برنامه هدفمندی یارانه‌ها اصلاحی لازم بود، ولی این برنامه اکنون نیازمند اصلاح است. حرکت به سمت هدفمند کردن هدفمندی یارانه‌ها، اصلاحی ضروری است.

* استاد اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ-پنسیلوانیا