یاسر ملایی

دیروز اعلام شد که بنابر تصمیم کارگروه مشترک دولت و مجلس، در صورت موافقت رییس‌جمهور، به کالاهایی که در دسته‌بندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، در اولویت سوم تا دهم قرار می‌گیرند، ... ... از طریق بانک‌های عامل، «۲ درصد زیر قیمت بازار آزاد»، ارز اختصاص یابد. اولویت‌های سوم تا دهم، تقریبا شامل همه چیز می‌شود. از خودرو و موبایل و وسایل دیجیتال گرفته، تا ریش‌تراش و ماشین لباسشویی و یخچال. پیش از این برای واردات کالاهایی که از دیدگاه بانک مرکزی ضروری شناخته و در اولویت یک و دو قرار گرفته‌اند (مانند گوشت مرغ، گوشت قرمز و دارو) ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان اختصاص می‌یافت؛ اما برای سایر کالاها، سیاست روشنی در زمینه تخصیص ارز وجود نداشت. اجرایی شدن این تصمیم، به معنای به رسمیت شناختن نرخی است که ارز در صرافی‌ها مبادله می‌شود.نخستین تحلیلی که با بررسی این سیاست به ذهن خطور می‌کند، این است که بانک مرکزی و مجموعه سیاست‌گذاران اقتصادی با چشم‌اندازی که از توانایی صادرات نفت و کسب درآمد در شرایط جدید پیش روی خود می‌بینند، به این جمع بندی رسیده‌اند، با نرخ‌هایی که امروز بازار ارز تجربه می‌کند و کاهش طبیعی‌ای که برای تقاضای ارز در نرخ‌های جدید رخ خواهد داد، قادر خواهند بود پاسخگوی تقاضای ارز بازار باشند. این خبر برای تحلیلگران اقتصادی و فعالان اقتصادی نویدبخش است و نشان می‌دهد اقتصاد ملی توانسته است خود را با وضعیت ناشی از آخرین دور تحریم‌ها انطباق دهد و به ثبات نسبی برسد، اما نکته‌ای که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کنند؛ این است که نرخ‌هایی که این روزها در بازار ارز مشاهده می‌شود، بیش از اینکه نشان‌دهنده واقعیات عرضه و تقاضای ارز باشد، نشان‌دهنده عدم اطمینان فعالان اقتصادی به آینده است. به بیان دیگر، بازار ارز، با مطالعه‌ای ساده از وضعیت واردات و صادرات کالاها قابل تحلیل نیست و اخبار و تحولات سیاسی و اثرات میدانی تحریم بر توانایی صادرات نفت کشور و پیش‌بینی‌ای که در مورد آینده وجود دارد، نقش اصلی را در تعیین قیمت ارز در ذهن فعالان بازار ایفا می‌کند. بنابراین تیم اقتصادی دولت باید تصمیم‌ها و رفتار هماهنگ و همسویی در این خصوص داشته‌ باشند. نکته آخر، اینکه بانک مرکزی و مجموعه سیاست‌گذاران اقتصادی باید به شدت از بی‌ثباتی در تصمیم‌ها و سیاست‌ها در شرایط فعلی اجتناب کنند؛ زیرا شنیده شدن صداهای ناهماهنگ از دستگاه‌های مختلف سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم‌های ناپایدار، از یک سو ذهن بازار را آشفته می‌کند و از سوی دیگر، اعتبار سیاست‌گذاران و سخنان آنها را نزد فعالان اقتصادی کاهش می‌دهد؛ بنابراین، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی تنها در صورتی دست به اجرای این تصمیم بزند که از توانایی خود در پاسخگویی به تقاضای بازار مطمئن باشد.