دکترفرخ قبادی

افزایش شدید نرخ ارز طی هفته‌های گذشته بازار داخلی را به تلاطم انداخته و تفاوت «نرخ مرجع» با قیمت بازار آزاد زمینه مساعدی برای رانت خواری و فساد پدید آورده است. حتی بسیاری از مسوولان دولتی نیز اذعان دارند که برخی از کالاهایی که با نرخ مرجع وارد شده‌اند، بر مبنای ارز آزاد فروخته می‌شوند و جلوگیری از این تخلف نیز کار آسانی نیست. روشن است که مقابله با این نوع رانت خواری، تک‌نرخی کردن ارز است که ظاهرا اختلاف نظرها در مورد نرخی که باید انتخاب شود و احتمالا محدودیت‌ها و محذوریت‌ها در مورد امکان مهار نرخ ارز در آن قیمت، عملا این انتخاب را از دستور کار خارج ساخته است. چنانکه پیدا است، حتی اگر نرخ ارز مرجع تغییر یابد، باز هم بازار آزادی با نرخ بالاتر وجود خواهد داشت که بسیاری از کالاها و خدمات باید با آن نرخ وارد شوند. اینکه چرا نرخ ارز از اواخر سال گذشته رو به افزایش گذاشت، بارها توسط کارشناسان اقتصادی تشریح شده و نیازی به تکرار آن نیست. هدف از این نوشته تاکید بر مساله‌ای است که ظاهرا مورد توجه جدی قرار نگرفته و گرچه پیامدهای خسارت بار آن از هم‌اکنون در برخی بازارها نمایان شده، اما در صورت تداوم بی‌توجهی به آن تاوان سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

مساله مورد نظر را با استفاده از یک داستان خیالی می‌توان روشن ساخت. فرض کنید شما مدیر شرکتی هستید که برای ادامه فعالیت کارخانه‌تان به یک ماده اولیه نیاز دارید. فرض کنید که پس از چند هفته دوندگی متقاعد می‌شوید که به‌رغم آنکه کالای مورد نیاز شما در «اولویت دوم» است، دست شما به ارز مرجع نمی‌رسد. این واقعیتی است که اکثر فعالان بخش خصوصی در ماه‌های اخیر تجربه کرده‌اند و اگر پذیرش این واقعیت برایتان دشوار است، فرض کنید که کالای وارداتی مورد نیاز شما در اولویت اول و دوم قرار ندارد.

اگر کالای مورد نیاز برای فعالیت کارخانه شما جایگزین داخلی نداشته باشد، چاره‌ای ندارید که ارز را به قیمت آزاد تهیه کنید و با پذیرش خطرات این گونه معاملات، پول را از طریق صرافی به فروشنده کالا برسانید. در اواسط ماه گذشته می‌توانستید دلار لازم را به قیمت ۲۰۲۰ تومان خریداری کنید. (امروز باید هر دلار را ۲۴۵۰ تومان بخرید). فرض کنید که دل به دریا می‌زدید و تصمیم به خرید دلار و وارد کردن کالای مورد نیاز خود می‌گرفتید. حال یکی از اعضای هیات‌مدیره شما به شما هشدار می‌دهد که مطلب زیر را از قول آقای بهمنی خوانده است. «رییس‌کل بانک مرکزی...گفت‌: با نزدیک شدن نرخ بازار آزاد دلار به نرخ مرجع ... ‌نرخ ارز در بازار آزاد به طور یقین طی روزهای آینده با روند نزولی مواجه می‌شود. وی پیش‌بینی کرد: نرخ دلار در بازار رسمی تا مرز یک هزار و ۵۰۰ تومان کاهش پیدا خواهد کرد.»

و این نقل قول را هم از وزیر اقتصاد برایش می‌فرستد:

«ذخایر بانک مرکزی در حد بسیار خوبی است و هیچ موقع در تاریخ کشور ذخایر بانک مرکزی در این میزان نبوده است. حسینی تصریح کرد: با در نظر گرفتن این ملاحظه در ماه‌ شهریور چشم‌انداز ما برای درآمدهای ارزی بهتر شده است و حجم ارزی را که می‌توانیم تخصیص دهیم از کالاهای اساسی، بیشتر خواهد بود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با افزایش این عرضه ...، قطعا حجم عرضه ارز افزایش می‌یابد و علی‌القاعده این امر تعدیل نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.»

شما به عنوان مدیر و نماینده سهامداران یک شرکت اکنون خود را با معضل پیچیده‌ای مواجه می‌بینید. بالا‌ترین مقامات پولی و مالی کشور وعده می‌دهند (و بارها این وعده را تکرار کرده‌اند) که در آینده نزدیک نرخ ارز تنزل خواهد کرد. حال اگر شما کالای مورد نظر خود را با ارز ۲۴۵۰ تومانی وارد کنید و وعده آقای بهمنی درست از کار درآید و دلار به ۱۵۰۰ تومان برسد، چه پاسخی برای سهامداران خود دارید؟ رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که شهروندان عادی نیستند که سخنانشان را بتوان بی‌پایه و اساس تلقی کرد؟

هرچه که هست، بسیاری از فعالان اقتصادی از چندی قبل، جانب احتیاط را گرفته و از ثبت سفارش و واردات خودداری کرده‌اند. در برخی بازارها، پیامد این تصمیم‌ها از هم‌اکنون آشکار شده است. بازار کاغذ، مقوا، لوازم خانگی، لپ تاپ و بسیاری از مواد اولیه صنایع فقط چند نمونه‌ای هستند که به ذهن می‌آیند.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره روز یکشنبه خود از کاهش عرضه وجهش قیمت لپ تاپ خبر می‌دهد و از قول فعالان این بازار می‌نویسد «بسیاری از واردکنندگان و عرضه‌کنندگان لپ‌تاپ از زمانی که نرخ دلار به رقم ۲۰۰۰ تومان رسید به امید ارزان‌تر شدن دلار آزاد یا تک نرخی شدن آن، از ثبت سفارش و واردات کالا خودداری کردند.» و نتیجه می‌گیرد که «فعالان بازار و کارشناسان برای این بازار روزهای سخت‌تری را پیش‌بینی می‌کنند و می‌گویند با توجه به نوسانات نرخ دلار و خودداری واردکنندگان از ثبت سفارش و واردات کالا در هفته‌های آتی با یک بازار واقعا راکد مواجه خواهیم شد.» عضو شورای هماهنگی انجمن‌های تولید‌کننده لوازم خانگی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، گفته: «طی دو ماه گذشته، تولید‌کنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی ارز مورد نیاز خود را خریداری نکرده‌اند» و البته بدون خریداری ارز طبعا وارداتی هم صورت نگرفته است. این داستانی است که در مورد بسیاری از کالاهای وارداتی دیگر نیز مصداق دارد.

تلاطم بازار ارز به خودی خود معضل بزرگی است. سخنان ضد و نقیض و وعده‌هایی که محقق نمی‌شوند، آن هم از جانب مقامات مسوول، بر آشفتگی بازار و دامنه این معضل می‌افزایند. کافی است به سخنان و مصاحبه‌های بالاترین مقامات پولی و مالی کشور طی دو ماه اخیر نظری بیفکنید تا دامنه ناهماهنگی‌ها را دریابید. در هر حال، این ضد و نقیض گویی‌ها و وعده‌های محقق نشده لطمه خود را وارد ساخته و قطعا طی ماه‌های آینده شاهد کمبودهای شدید در برخی بازارها خواهیم بود؛ اما نباید اجازه داد این روند مخرب ادامه یابد.

شاید یکی از راه‌های نجات از این وضعیت، ارزیابی مجدد مسوولان پولی و مالی کشور در مورد مطالبی باشد که در هفته‌های اخیر مطرح کرده‌اند. راه دیگر، استفاده سیاستگذاران ما از تجربه و رفتار مسوولان پولی و مالی کشورهای پیشرفته خواهد بود، که حرف کشیدن از آنها، از دشوارترین چالش‌های روزنامه نگاران با تجربه آن کشورها است، آن هم سخنانی که وقتی بر زبان آمدند به عمل در می‌آیند.