میثم هاشم‌خانی

دلار دو نرخی، در شرایطی ۲۱ ماهه شد که هر سه رییس‌کل پیشین بانک مرکزی، بازار ارزی شفاف با دلار تک‌نرخی را به جانشین خود تحویل داده بودند. آیا زمانی که رییس‌کل فعلی بانک مرکزی هم به طور ارادی یا غیر ارادی از ریاست کل بانک مرکزی کناره‌گیری کند، بازار ارزی شفاف و تک‌نرخی را به یادگار خواهد گذاشت؟ یا نامش در تاریخ به عنوان رییس‌کلی ثبت خواهد شد که بازار ارز تک‌نرخی و باثباتی را تحویل گرفت و بازار ارزی دو نرخی و مستعد رانت‌خواری‌های گسترده را تحویل داد؟

در ۲۱ ماه اخیر، پافشاری بانک مرکزی بر عدم افزایش قیمت فروش رسمی دلار، از عوامل تشدید بروز شکاف بین قیمت‌های دولتی و قیمت بازار آزاد انواع ارز محسوب می‌شود؛ فرآیندی که هم‌اکنون شکاف قیمتی فوق را به بالغ بر ۷۰۰ تومان رسانده است و در صورت استمرار، می‌تواند رانت‌خواری ۴۵ هزار میلیارد تومانی را در بازه زمانی یک‌ساله به همراه داشته باشد [۱]. این ثروت بادآورده ۴۵ هزار میلیارد تومانی که نصیب افراد بهره‌مند از دلار دارای نرخ دولتی می‌شود، اگر به طور مساوی بین شهروندان ایرانی تقسیم می‌شد، به هر ایرانی ماهانه ۵۱ هزار تومان تعلق می‌گرفت!

از طرف دیگر در شرایطی که نرخ تورم ایران به وضوح بالاتر از میانگین تورم جهانی بوده و در سال ۲۰۱۱ ایران در جمع ۱۰ کشور دارای بالاترین نرخ تورم در دنیا جای داشته است [۲]، تئوری‌های پایه‌ای علم اقتصاد توصیه می‌کنند که قیمت دلار در هر سال باید به میزان تفاضل تورم ایران و میانگین تورم جهانی افزایش یابد تا تولیدکنندگان ایرانی بتوانند قدرت رقابتی خود در سطح بین‌المللی را حفظ کنند. در این اوضاع، پافشاری بانک مرکزی بر عدم افزایش قیمت رسمی فروش دلار، به منزله لطمه سیاست ارزی کشور به تولید ملی و قرار گرفتن سیاست ارزی کشور در خدمت تولیدکنندگان چینی و ترکیه‌ای و امثالهم تلقی می‌شود [۳].

به راستی در شرایطی که اقتصاد کشور با تهدید کمبود ارزی بر اثر تشدید تحریم‌های تجاری مواجه است، پرداخت یارانه به متقاضیان مسافرت‌های خارجی (در قالب ارائه دلار با نرخ دولتی به آنان) در راستای عدالت اقتصادی قرار دارد؟ آیا در شرایطی که تحریم‌های خارجی بنیان تولید در کشور را هدف گرفته‌اند، انحراف فعالیت رقابتی تولیدکنندگان به رقابت برای کسب هر چه بیشتر سهمیه دلار دولتی، به سود رقابت سالم در اقتصادی ملی است؟ آیا پس از موفقیت ارزشمند کشور در کاهش شدید حجم ثروت‌های بادآورده ناشی از وجود نظام چندنرخی در سیمان و محصولات پتروشیمی و امثالهم، باز شدن مجدد سفره انبوه ثروت‌های بادآورده بر اثر شکاف قیمتی شدید بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار، کارنامه قابل‌دفاعی برای بانک مرکزی تلقی می‌شود؟

خلاصه آنکه آقای رییس کل، اگر می‌خواهید در تاریخ اقتصاد ایران نامتان به نیکی ثبت شود، فرصت زیادی ندارید!

باید هر چه سریع‌تر اقتصاددانان را با سیاستمداران آشتی دهید. باید سیاستمدارانی که حساسیت زیادی نسبت به محبوبیت خود دارند و ممکن است به دلیل انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با افزایش قیمت رسمی دلار مخالف باشند را مجاب کنید که استمرار پافشاری بر نرخ فعلی فروش دلار دولتی، چه بسا تلاطم بازار ارز و موج افزایش قیمت بازار آزاد در چند ماه آینده را تشدید کرده و اتفاقا محبوبیت همین سیاستمداران را به شدت کاهش دهد.

شاید هم بتوانید با طرح‌هایی ابتکاری مانند افزایش قیمت رسمی (دولتی) فروش دلار و اختصاص درآمد حاصله برای افزایش یارانه نقدی پرداختی به شهروندان ایرانی، هم‌گرایی بین کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران را برای افزایش قیمت مرجع دلار و حرکت به سمت بازار ارز تک‌نرخی و شفاف فراهم کنید.

خلاصه آنکه آقای رییس کل، فرصت باقی‌مانده از دوره ریاست‌تان بر بانک مرکزی را بیشتر قدر بدانید.

***

ارجاعات:

[۱]: با فرض فروش ۷۰ میلیارد دلار در سال توسط دولت و بانک مرکزی

[۲]: مراجعه کنید به گزارش فصل جاری صندوق بین‌المللی پول که به بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های کلان اقتصادی کشورهای مختلف دنیا پرداخته و در آدرس زیر قابل‌مشاهده است:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/۲۰۱۲/۰۱/pdf/text.pdf

براساس گزارش فوق، ایران در سال ۲۰۱۱ با نرخ تورم ۲۱ درصدی جزو ده کشور دارای بالاترین نرخ تورم در دنیا قرار داشته و در خاورمیانه هم بعد از یمن، دومین نرخ تورم بالا را به خود اختصاص داده است.

[۳]: برای مثال مراجعه کنید به مصاحبه دنیای اقتصاد با پروفسور پسران که دیروز (۱۲ تیر۹۱) در صفحات ۲۸ و ۲۹ دنیای اقتصاد منتشر شد و در آدرس اینترنتی زیر قابل‌مشاهده است:

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=۳۰۷۱۵۰