تله تسهیل مقداری و تحریک تقاضا
سال گذشته بانک مرکزی با پیش فروش سکه، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی را جمع کرد که این کار باعث کاهش حجم نقدینگی به میزانی بیش از مقدار فوق و متناسب با ضریب فزاینده نقدینگی بود. به عبارت دیگر کاهش رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل به دلیل ...
مهران دبیرسپهری
سال گذشته بانک مرکزی با پیش فروش سکه، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی را جمع کرد که این کار باعث کاهش حجم نقدینگی به میزانی بیش از مقدار فوق و متناسب با ضریب فزاینده نقدینگی بود. به عبارت دیگر کاهش رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل به دلیل ... ... انضباط مالی نبوده است و اگر فروش طلا توسط بانک مرکزی اتفاق نمیافتاد رشد نقدینگی سال ۱۳۹۰ از سال قبل بیشتر شده و به بیش از ۲۶ درصد میرسید. در صورتی که برخی کارشناسان گمان میکنند که لابد بانک مرکزی سال گذشته در عرضه پول کوتاهی کرده است و به همین مناسبت پیشنهاد میکنند که بانک مزبور برای تحریک تقاضا، به سیاست تسهیل مقداری روی آورد. در صورتی که صرف نظر از پیش فروش سکه طلا در سال گذشته باید سیاست پولی این بانک را در سال ۱۳۹۰ سیاستی انبساطی دانست. به ویژه با توجه به اینکه امسال حدود نیمی از نقدینگی حاصل از سکههای پیش فروش شده به گواهی سپرده تبدیل و به سیستم پولی کشور بازگشته است.
سالها است که به بهانه حمایت از تولید و مهار تورم از بانک مرکزی خواسته میشود عرضه پول را افزایش دهد. حال یکی، تزریق پول به تولید و دیگری تزریق پول برای تحریک تقاضا را خواستار است. نکته بسیار مهم در اینجا آن است که بر خلاف گفته این کارشناسان که برای مهار تورم، تزریق پول پر قدرت به اقتصاد را لازم میدانند به هیچ وجه نباید به افزایش حجم پول روی آورد. چرا که اگر خارج از قاعده، برای مثال ۵۰ هزار میلیارد تومان خلق پول شود و در دو حالت، یا کاملا به مصرف تولید و تحریک تقاضا برسد یا کاملا در هزینههای جاری خرج شود تفاوت تورم این دو حالت بسیار ناچیز است. مثلا تورم در حالت اول ۲۰ درصد و در حالت دوم ۲۱ درصد خواهد بود. بنابراین اگر تولیدکننده با کمبود پول مواجه است باید دلیل آن را در مصرف بیش از حد نقدینگی در بودجههای سالانه جستوجو کرد که با کاهش این مصارف میتوان مشکل کمبود نقدینگی را برطرف نمود. در هر صورت کمکی بالاتر از مهار تورم برای حمایت از تولید قابل تصور نیست.بهترین روش برای تنظیم سیاست پولی آن است که بانکها در تعیین نرخ سود بانکی آزاد بوده و رقابتی عمل کنند. البته اگر هم اکنون این سیاست اجرا شود نرخهای سود افزایش مییابد. ولی همانطور که گفته شد با حذف مشکل جایگزینی از اقتصاد که منجر به حذف تورم میشود، نرخ سود بانکی به شدت کاهش خواهد یافت که در این صورت محیط اقتصادی ایران تبدیل به بهشت تولید کنندگان خواهد شد. اما عدهای، بسیار تمایل دارند که ایران را با تشدید تورم از طریق تحریک تقاضا به بهشت مصرفکنندگان تبدیل کنند. در صورتی که عدالت اجتماعی و تورم مانند نور و ظلمت هستند که وجود یکی به منزله عدم دیگری است. متاسفانه باید گفت دستاورد شوم متخصصان تحریک تقاضا برای بشر در سراسر جهان «تورم» یا همان ربا بوده است و رهایی از این میراث شوم هم به راحتی امکان پذیر نیست، زیرا با هدف گذاری تورم صفر، فلسفه وجودی اقتصاد کلان از بین رفته و این متخصصان، بیکار خواهند شد.
ارسال نظر