محمود اسلامیان *

هفته قبل دو نشست در حوزه تولید ملی و مسائل مالی کشور با حضور وزرای اقتصاد و صنایع به صورت جداگانه تشکیل شد. نقطه قابل تامل اینکه هر دو نشست به گونه‌ای به بررسی چالش‌های مالی کشور در حوزه تولید ‌پرداخت. در نشست با حضور وزیر محترم صنایع نکات کلیدی به شرح ذیل عنوان شد:

۱- ۷۰ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به کمبود نقدینگی است.

۲- بانک‌ها توانی بیش از این ندارند.

۳- تشکل‌های اقتصادی راه‌حل برای برون‌رفت از مشکل را ارائه کنند.

۴- شرکت‌های صنعتی بدهکار معرفی و از هر نوع خدمات محروم خواهند شد.

اعلام سال ۹۱ به عنوان سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری را می‌توان سرمایه‌ای بزرگ و معنوی برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی لحاظ نمود. بنابراین باید مسائل اقتصادی کشور را به گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد که به اهداف تعیین شده براساس این شعار نزدیک شود. بنده خود مصر بررسی دقیق و منصفانه از صرف منابع در واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور هستم. لیکن باید مرزبندی دقیقی بین کسانی که با سوء‌استفاده از غفلت مسوولان یا همکاری مدیران میانی، منابع مالی را صرف غیرهدف نموده با کسانی که زندگی خویش را صرف توسعه و سازندگی مملکت نموده و به خاطر شرایط محیطی خارج از اراده در چرخه مالی منفی قرار گرفته‌اند، قائل شد.

گروه اول باید تحویل مراجع قضایی شوند، زیرا به خاطر منافع شخصی منابع ملی را نابود کرده‌اند. اتفاقی که در بزرگ‌ترین فساد مالی کشور و احیانا پروژه‌های مشابه به وقوع پیوسته و گروه دوم را باید با دل و جان حمایت کرد.

هر چند موضوع تکراری است لیکن چاره‌ای جز بیان ندارم. مشکلات تولید کشور به راحتی قابل‌احصا است.

۱- تورم: مساله مذکور علاوه‌بر فشار معیشتی در تولید کشور تاثیر نامطلوب دارد. حتی اگر عدد آن را در حد ۲۱ درصد بپذیریم در مقایسه با رقبای خارجی با میانگین تورم ۴ درصد چه می‌شود کرد.

۲- در هدفمندی یارانه قرار بود ۲۰ درصد از منابع به تولید اختصاص یابد. به‌‌رغم افزایش ۳۴ درصد هزینه‌های تولید به صورت میانگین عمده واحدها منابعی دریافت ننموده‌اند.

۳- سیاست چند نرخی ارز و عدم ثبات و آرامش در بازار

۴- هزینه‌های تحریم

۵- عدم مدیریت واردات

۶- عدم ثبات قوانین و مقررات

۷- بالا بودن هزینه‌های مالی شرکت‌ها در مقایسه با رقبای خارجی حداقل به میزان ۱۵ درصد

۸- حضور گسترده شرکت‌های شبه دولتی و ایجاد فضای غیررقابتی

۹- بدهی سنگین دولت به پیمانکاران

آنچه مسلم است و از بیان وزیر محترم صنایع نیز می‌توان برداشت کرد عمده فاکتورهای مذکور محیطی و به عبارت دیگر خارج از اراده کارآفرینان می‌باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی عدم تعادلی در واحدهای تولیدی ایجاد می‌گردد که منجر به بروز یک چرخه منفی مالی در آنها می‌شود. عدم اشاره به موضوعات مهم که تولید کشور را به چالش کشیده است، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد. گریز از واقعیات ما را به جایی نخواهد برد.

حتی اگر سودآوری شرکت‌های دولتی و شبه دولتی که عموما متکی به مزیت‌های نسبی کشور همچون انرژی یا معدن یا تعرفه‌های بالا (خودرو) هستند، نگاهی داشته باشیم، خواهیم فهمید آنها نیز در یک مسیر و چرخه منفی قرار دارند لیکن سودهای بالا در سال‌های گذشته بروز و ظهور آن را به تاخیر انداخته است.

بنابراین انتظار از مسوولان محترم وزارت صنایع این است که اولا در این گونه نشست‌ها اجازه دهند تشکل‌های اقتصادی خود نمایندگانشان را تعیین کنند.

ثانیا از پرداخت سطحی به مساله‌ای که موضوع سال کشور و زندگی مردم است، خودداری نمایند.

ثالثا همان‌گونه که مسوولان حوزه مالی با قدرت از بخش خود حمایت می‌نمایند مسوولان محترم تولید نیز به دور از هر نوع ملاحظه‌ای و واقع‌بینانه از تولید ملی حمایت نمایند. رابعا اگر به اصطلاح ۷۰ درصد از مسائل تولید مربوط به حوزه‌های مالی است خوب است در این نشست‌ها برای حصول نتیجه، مسوولان مالی کشور حضور تصمیم‌گیر داشته باشند. بنده سه بار گزارش این نشست را در روزنامه وزین «دنیای اقتصاد» مطالعه کردم.

لیکن متاسفانه به هیچ موضوعی که بتواند امیدی در تولید کشور اشاره نماید دست نیافتم.

تردیدی نیست که همه ما مسافران یک کشتی هستیم. این کشتی طی ۳۳ سال پس از پیروزی انقلاب بارها مورد هدف دشمنان آزادی قرار گرفته است. عبور آن از این اقیانوس پرتلاطم نیازمند درک درست و عینی و واقعی از شرایط موجود است. تا بتوان بر مبنای آن و با مشارکت همه کسانی که سال‌ها در حوزه تولید کشور استخوان ترکانده‌اند به سلامتی و افتخار از این مسیر پرحادثه عبور نمود.

*عضو هیات رییسه اتاق ایران