دکتر فرخ قبادی

آزادسازی نسبی نرخ بهره که به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و نیز افزایش نرخ بهره تسهیلات تولیدی منجر شده، بحث و جدل‌های فراوانی به دنبال داشته است. تولیدکنندگان نرخ‌های بهره کنونی را زیان‌بار و ضد تولید می‌دانند؛ در حالی که طرفداران آزادسازی بازار پول، نرخ بهره دستوری و مغایر با واقعیت‌های بازار را خسارت بار و موجب اختلال در تخصیص منابع قلمداد می‌کنند. مساله این جا است که هر دو طرف این مناقشه درست می‌گویند!

استدلال کارشناسانی که آزادسازی نسبی (و افزایش) نرخ بهره را مثبت ارزیابی می کنند، به سهولت قابل درک است. در شرایطی که نرخ رسمی تورم به ۲۲ درصد رسیده، نرخ‌های بهره دستوری و کمتر از نرخ افزایش قیمت‌ها، به رانت خواری و فساد میدان می‌دهد؛ ضمن آنکه صاحبان پس‌انداز، که سپرده‌های بانکی را محملی با بازده منفی می‌یابند، برای حفظ قدرت خرید دارایی‌های نقدی خود به بازارهای دیگر، از جمله به بازار ارز و سکه روی می‌آورند یا «ملک بازی» می‌کنند. در حقیقت، یکی از دلایل عقب‌نشینی سیاست‌گذاران پولی کشور در ماجرای نرخ بهره و افزایش سود سپرده‌های بانکی، شوک‌هایی بود که به بازار ارز و سکه وارد شد و ضرورت تجدید نظر در نرخ سود سپرده‌ها را به نمایش گذاشت.

از سوی دیگر، استدلال تولیدکنندگان نیز موجه و قابل درک است. واقعیت این است که در شرایط کنونی کمتر بنگاهی را می‌توان یافت که از بازده لازم برای پرداخت بهره بیست و چند درصدی برخوردار باشد. اکثریت بزرگ بنگاه‌های اقتصادی، که با ظرفیت نازل و هزینه تمام شده بالا فعالیت می‌کنند و فشار سنگین هدفمندشدن یارانه‌ها و تحریم‌ها را نیز بر دوش دارند، با نرخ‌های بهره ۱۲ و ۱۴ درصدی نیز در دخل و خرج خود مانده بودند، چه رسد به بهره ۲۱ تا ۲۸ درصدی.

شیوع سیاست تعدیل نیرو در کارخانه‌ها و تعطیلی و ورشکستگی تعداد روزافزونی از بنگاه‌های تولیدی نشانه آشکاری از شرایط متزلزل و آسیب‌پذیر آنها است. اما چه می‌توان کرد تا هم بازار پول کم و بیش آزاد بماند و هم تولید داخلی لطمه نبیند؟ بعضی از کارشناسان حذف قیمت‌های دستوری در بازار کالا و آزادسازی قیمت‌های فروش را چاره‌کار می‌دانند. به اعتقاد آنها مشکل اصلی هنگامی آغاز شد که سیاست‌گذاران، به منظور کاهش شوک‌ها در بازار ارز و طلا، تصمیم به آزادسازی نسبی بازار پول و نرخ بهره گرفتند، بی‌آنکه این آزادسازی را به بازار کالا و قیمت‌های فروش نیز تعمیم دهند. جلوگیری از بالا بردن قیمت‌ها توسط تولیدکنندگان، در شرایطی که هزینه‌های تولید آنها افزایش می‌یافت، به آن معنی بود که دولت تصمیم گرفته تا با فشار بر تولیدکننده، تورم افسارگسیخته را مهار کند. این سیاست بود که تولیدکنندگان را در وضعیت دشواری قرار داد و صدای اعتراض آنها را بلند کرد. اما اگر تولیدکنندگان می‌توانستند، در صورت وجود تقاضا، قیمت فروش کالاهای خود را در پی افزایش نرخ بهره بالا ببرند و مانع قانونی بر سر این کار وجود نمی‌داشت، قاعدتا دیگر دلیلی برای اعتراض به نرخ‌های بهره بالاتر باقی نمی‌ماند.(۱)

بی‌تردید این دیدگاه نکته پر اهمیتی را به سیاست‌گذاران یادآوری می‌کند. آزادسازی بازار پول و افزایش نرخ بهره و در همان حال تحمیل قیمت‌های دستوری و بگیر و ببند تعزیراتی در بازار کالا، بنگاه‌های تولیدی را در منگنه‌ای قرار می‌دهد که دیر یازود آنها را از نفس خواهد انداخت. این سرنوشت همه سیاست‌هایی است که به هم پیوستگی و ارتباط متقابل میان اجزای مختلف یک اقتصاد را نادیده می‌گیرند و حل و فصل موضعی مشکلات حاد شده را کافی و کارساز می‌پندارند.

اما آیا به راستی آزادسازی بازار کالا می‌تواند مشکل تولیدکنندگان را برطرف کند؟ به بیان دیگر آیا در صورت آزادسازی قیمت‌ها نگرانی بنگاه‌های تولیدی ما از افزایش نرخ بهره موجبی نخواهد داشت؟ پاسخ این سوال متاسفانه مثبت نیست. دست کم می‌توان گفت که این راهکار گرهی از مشکلات تولید کالاهای «قابل مبادله» (Tradable) - یعنی بخش اعظم کالاهای صنعتی و کشاورزی ما - نخواهد گشود.

در یک «اقتصاد بسته»، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند در انتقال هزینه‌های افزایش یافته تولید به مصرف‌کنندگان کارساز باشد. اما در اقتصادهایی که با بازارهای خارجی ارتباطی گسترده دارند، جبران هزینه‌های بالاتر تولید از طریق افزایش قیمت‌های فروش با محدودیت‌های آشکار مواجه است. در کشور ما که واردات به عنوان حربه‌ای برای مهار تورم به کار گرفته می‌شود (و حکمت فرش قرمزی که برای صادرکنندگان خارجی گسترده ایم نیز در همین واقعیت نهفته است)، این محدودیت‌ها دو چندان خواهد بود.

بی‌تردید آزادسازی بازار کالا اقدام مثبتی است که در تخفیف مشکلات تولید موثر خواهد بود. اما تصور اینکه توانایی تولیدکنندگان در افزایش قیمت کالاهایشان، لطمه‌ای را که بهره‌های کمرشکن به آنها وارد می‌کند جبران خواهد کرد، ساده‌انگارانه است. این تصور ناشی از نادیده گرفتن ویژگی‌های یک «اقتصاد باز» و رقابت بی‌امانی است که میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی برای فروش در آن جریان دارد و حاصل غفلت از ارتباط متقابل میان بازارهای آزادسازی شده پول و کالا با بازار مدیریت شده ارز و نرخ‌های دستوری آن.

تولیدکنندگان ما تنها با یکدیگر رقابت نمی‌کنند، رقبای قدرتمند از چهار گوشه جهان نیز در کمین بازارهای آنها نشسته‌اند. افزایش قیمت کالاهای داخلی قدرت رقابت تولیدکنندگان خارجی را که هم اکنون نیزتولیدات داخلی را به حاشیه رانده‌اند، بازهم بالاتر خواهد برد و سهم بزرگ‌تری از بازار داخلی را در اختیار آنها قرار خواهد داد. حساسیت سیاست‌گذاران نسبت به افزایش نرخ ارز و جلوگیری از اصلاح نرخ‌های برابری متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی، این امر را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

خطر از دست دادن بازار فروش تهدیدی است که بالا بردن قیمت‌ها به منظور جبران افزایش نرخ بهره را به گزینه‌ای نامطلوب و نقض غرض بدل می‌کند. راه حل منطقی‌تر در شرایط کنونی، اتخاذ تدابیری است که نرخ بهره تسهیلات تولیدی را کاهش دهد، بی‌آنکه سپرده‌گذاران بانکی را تنبیه کند و آنها را به سوی بازارهای غیرمولد و فعالیت‌های قمارگونه سوق دهد. تدوین و اجرای سیاست‌های ناظر به این اهداف بی‌تردید کار آسانی نخواهد بود. اما عملکرد کشورهایی که طی سه دهه اخیر شکوفایی تولید و رشد سریع اقتصادی را تجربه کرده‌اند نشان می‌دهد که حمایت از تولید، بی‌آنکه به اختلال در بخش‌ها و شاخه‌های دیگر اقتصاد منجر گردد، هدفی دست نیافتنی نیست.

۱- «هزینه‌های بازارهای ناهمگون.» دنیای اقتصاد. شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۱