علی سرزعیم

از زمانی که دموکراسی به عنوان شیوه مقبولی در مغرب زمین حاکم گشت، برخی اندیشمندان غرب نظیر جان استوارت میل خطر استبداد اکثریت علیه اقلیت را هشدار دادند، چرا که همواره اکثریت می‌توانند از طریق روش رای‌گیری خواسته‌های خود را بر اقلیت تحمیل کنند. لذا در مواردی که خواست اکثریت متضمن نقض حقوق اقلیت است، روش دموکراسی می‌تواند به نقض سیستماتیک حقوق اقلیت منجر شود. به همین دلیل به تدریج اتخاذ تدابیری به منظور صیانت از حقوق اقلیت در دستور کار اندیشمندان سیاسی قرار گرفت. گرچه این مباحث در ابتدا منحصر به عرصه سیاسی و مشخصا تنظیم حقوق سیاسی اکثریت و اقلیت بود اما به مرور زمان مشخص شد اهمیت این مساله در عرصه اقتصاد کمتر از حوزه سیاسی نیست. از آنجا که معیشت مساله اولی و روزمره انسان‌ها است تضییع منافع اقتصادی اقلیت نسبت به حقوق سیاسی آنها توسط اکثریت اثرات وخیم‌تری به دنبال دارد.

روش کار نیز معمولا به این صورت است که اکثریت به سیاستمدارانی رای می‌دهند که سیاست‌های آنها به نفع اقتصادی اکثریت و زیان اقتصادی اقلیت است. به بیانی دیگر اکثریت می‌توانند با تحت تاثیر قرار دادن نظام سیاست‌گذاری خواست خود را به‌رغم زیان اقتصادی اقلیت پیگیری کنند.

نمونه آشکار این مساله در برخی سیاست‌های اقتصادی چند دهه اخیر قابل مشاهده است. جامعه ایران همواره نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی نظیر نان، برنج، شکر، گوشت، مرغ، حبوبات و شیر حساسیت داشته و هرگاه این افزایش قیمت رخ داده، نارضایتی‌های اجتماعی از طریق رسانه‌های جمعی به شکل فشاری به نظام سیاست‌گذاری ظاهر شده و موجب شده تا دولت در تولید و توزیع اقلام مذکور به اشکال مختلف از جمله قیمت‌گذاری مداخله کند. مداخله مذکور موجب شده تا قیمت این کالاها برای مصرف‌کننده نسبتا پایین بماند، اما همزمان سود تولید اقلام مذکور شدیدا پایین آمده و از سود‌آوری فعالیت‌های کشاورزی و دامداری کاسته شده است.

نمونه آشکار این مساله اقدام اخیر در کنترل قیمت شیر و اقلام لبنی است. اقدام مذکور موجب می‌شود تا شرکت‌های تولیدکننده لبنیات نتوانند توان پرداخت بیشتر به دامداران و روستاییان را داشته باشند. در مواردی دیگر که قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته، دولت به عنوان تنظیم بازار اقدام به واردات وسیع کرده است و با این کار مانع کسب سود بیشتر تولیدکنندگان کالاهای اساسی شده است. نمونه پیش رو در این رابطه مساله واردات شدید میوه به کشور است. گویی تولیدکنندگان کالاهای اساسی حق ندارند همانند دیگر اصناف و مشاغل از افزایش سود از طریق افزایش قیمت منتفع شوند. از این رو فعالیت کشاورزی و دامداری و باغبانی به صورت فعالیت‌هایی کم سود باقی مانده است. به عبارتی دیگر منافع اقتصادی کثیری از روستاییان فدای رفاه و بهره‌مندی جامعه مصرف‌کننده شهری شده است. شاید بی‌دلیل نباشد که کشاورزان و روستاییان بیشتر از جامعه شهری در دهک‌های پایین در آمدی حضور دارند و فقر شدید‌تری را تحمل می‌کنند. طبیعی است که واکنش طبیعی روستاییان، مهاجرت به شهرها و ترک مشاغلی باشد که دولت اجازه افزایش قیمت و افزایش سود‌آوری را به آنها نمی‌دهد.