ذی‌نفعان رانت سیمانی
سرمایه‌های زیاد و ارزشمندی در سطح کلان مصرف شده است تا کشور به ظرفیت اسمی نزدیک به ۹۰میلیون تن تولید سیمان برسد و مالکان فرآیندهای اصلی تولید سیمان در ایران از اقشار ارزشمند جامعه هستند که کشور برای همیشه مدیون آنهاست. علاوه بر کارخانه‌های تولید سیمانی که بخش خصوصی سهامداران اصلی آنها هستند، سهم اصلی تولید متعلق به صنایع تحت تملک صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (شرکت سرمایه‌گذاری غدیر)، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری است.
در حال حاضر توان اسمی تولید سیمان در کشور درسطحی است که امنیت لازم را برای بازار مصرف فراهم کرده است و تقریبا درصورتی‌که تا ۸۰درصد ظرفیت آن استفاده شود، بازار لطمه‌ای نمی‌بیند. تعدد خطوط تولید و شیوه سازماندهی حقوقی واحدهای تولیدی هم به‌گونه‌ای است که امکان انحصار را در بازار از بین برده است و با وجود آنکه عامل حمل‌ونقل، نقش تعیین‌کننده‌ای بین مراکز تولید و مصرف دارد؛ ولی توزیع جغرافیایی نسبتا منطقی واحدهای تولیدی، همگن بودن مبادی تولید و مصرف را حفظ کرده است.
در مراحل رونق و رشد و نوسانات اقتصاد کلان، هنر برنامه‌ریزان و حکمرانان اقتصادی و بازر‌های کسب‌وکار صیانت از فرآیندهای اساسی تولید محصولات اساسی و راهبردی است که صنعت سیمان یکی از آنهاست و درصورتی‌که به هردلیل امکانات و انگیزه‌های شکل‌گیری و توزیع رانت در بازار سیمان شکل بگیرد، نخستین متضررهای این شکل‌گیری، ظرفیت‌های اساسی و سرمایه‌ای کشور و صاحبان واحدهای تولیدی سیمان خواهند بود. پس از گذشت یک دهه از دورانی که اقتصاد کلان کشور با رکودی مستمر همراه بوده، صنعت سیمان با تلاش بسیار، خود را در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و تجاری حفظ کرده و ایجاد بازار متشکل و رقابتی برای معاملات محصولات این صنعت، مکمل همه تلاش‌ها و زحماتی است که صندوق‌های بازنشستگی و فن‌سالاران فعال در این رشته برای ایجاد و توسعه این صنعت مادر و ارزشمند متحمل شده‌اند.
شایستگی و اقتدار واقعی دولت‌ها یاحکمرانان، نسبت معناداری با عدم دخالت آنها در فعالیت‌های عملیاتی کسب‌وکارها و مسائل مربوط به حوزه آنهاست و قابلیت شکل‌گیری فساد و رانت نتیجه قیمت‌گذاری از طریق دستورالعمل‌های اداری توسط نهادهای حکومتی و اداری است. قیمت‌گذاری اداری و دستوری در بازار سیمان ایران، نزدیک به ۳۰هزارمیلیارد تومان رانت را برای رانت‌جویان و دلالان بازار فراهم می‌کند. سهم دولت از منابع مالیاتی بالقوه‌ای که این درآمد می‌تواند از طریق شرکت‌های تولید‌کننده فراهم کند و فرصتی که برای صندوق‌های بازنشستگی برای ایفای وظایقشان ایجاد کند، به میزان لازم توجیه‌کننده ضرورت خاتمه دادن به این‌گونه روش قیمت‌گذاری است. بازار رقابت کامل و بهره‌مندی از مزایای آن مدینه فاضله‌ای است که رسیدن به آن آسان نیست و به همین دلیل ابزارهایی برای شکل دادن نسبی آن ساخته شده است و بورس (سهام، کالا و...) از جمله آنهاست. پذیرش و ورود سیمان به بورس کالا را باید قدر دانست و از توسعه آن حمایت کرد. تعداد عرضه کنندگان محصول در بازار، میزان عرضه و میزان تقاضا در بازار، کیفیت محصول، توزیع جغرافیایی مبادی عرضه و مراکز تقاضا و بسیاری ویژگی‌های موثر دیگر، حاکی از امکان شکل دادن بازاری متشکل و رقابتی در عرصه سیمان و از طریق نهاد قابل قبول آن (بورس کالا) است.
صنعت سیمان دوران‌های سخت و طاقت‌فرسایی را که محیط اقتصاد کلان به آن تحمیل کرده، پشت سرگذاشته و خود را حفظ کرده و اتفاقات اخیر که ناشی از محیط پیرامونی نسبت به آن و در حوزه تامین انرژِی برق است هم نمونه دیگری از همین سختی‌هاست. قانون‌گذار با توجه به درک اهمیت و استراتژیک بودن صنعت سیمان که مصرف انرژی آن کمتر از تنها ۳درصد کل مصرف انرژی برق است، دولت را موظف کرده است که در زمان اعمال خاموشی‌های ضروری، واحدهای تولید‌کننده سیمان را در اولویت قرار ندهد. تغییرات قیمت سیمان نتیجه کنش‌های متقابل و منطقی و خودکار سازوکارهای بازار است که در بازارهای شفاف و متشکل و رقابتی، به نقطه بهینه خواهد رسید. رانت‌جویان بازار سیمان از ورود این محصول به بورس کالا که اقدامی سنجیده و توسعه‌ای و به نفع اقتصاد ملی و افزایش فرصت‌های ایجاد رفاه برای صندوق‌های بازنشستگی و اعضای آنهاست، راضی نیستند.
