حضور قدرت‌های اقتصادی بزرگ و البته قدرت‌های اقتصادی نوظهور همچون چین، ژاپن، کره‌جنوبی، ویتنام و غیره همگی نشان‌دهنده اهمیت منطقه مذکور در اقتصاد و سیاست جهان است.  درحال‌حاضر حتی بسیاری از متحدان آمریکا نیز تلاش کرده‌اند از طریق پیگیری سیاست «مصون‌سازی»، خود را برای وضعیت نوین تغییرات در نظام بین‌الملل آماده کنند. نگاهی کوتاه به سیاست خارجی کشورهای متحد آمریکا در منطقه خاورمیانه نیز این تحول را به خوبی نمایان می‌سازد. این کشورها نیز با آگاهی از این تغییرات و احساس نگرانی از کاهش تعهدات احتمالی آمریکا تلاش کرده‌اند تا تعاملات خود با کشورهای شرق به‌ویژه چین را گسترش دهند. چین نیز با آگاهی از این وضعیت با پیگیری اهدافی چون توسعه حضور در منطقه خاورمیانه از این موضوع به‌طور ویژه استقبال کرده است. نگاه به آمار و البته سیر سرمایه‌گذاری‌های پکن به خوبی بیانگر این موضوع است. برای نمونه، حجم سرمایه‌گذاری چین در عربستان در دوره زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ به ۶/ ۳۰ میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری در امارات نیز به ۵/ ۲۹ میلیارد دلار رسیده است. این تحول نشان می‌دهد هیچ کشوری در نظام بین‌الملل حتی کشورهای متحد آمریکا نیز نمی‌توانند شرق را نادیده بگیرند. این امر در مورد خود آمریکا که شاید بیش از هر کشوری نگران ظهور شرق در سیاست و اقتصاد جهانی است نیز صادق است. تمرکز نظامی و حتی اقتصادی آمریکا که البته هیچ‌گاه از این منطقه حتی به‌دنبال فروپاشی شوروی نیز منقطع نشده استمرار و حتی تقویت شده است. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز شرق‌گرایی یکی از عناصر مهم در چند دهه گذشته بوده است و لزوما متاثر از تحولات نوین نیست. با آغاز و تشدید خصومت‌ها میان ایران و غرب، روسیه و چین همواره نقطه اتکای سیاست خارجی ایران بوده‌اند. حتی پیش از اواخر دهه ۲۰۰۰ که نقش و نفوذ چین در صحنه سیاست و اقتصاد جهانی بیش از گذشته توسعه یابد، روابط ایران و چین به‌ویژه به سبب وضعیت مکمل اقتصادی دو کشور گسترش یافت. در دوران جنگ تحمیلی نیز پکن یکی از منابع تامین سلاح جمهوری اسلامی ایران (و البته بغداد) به‌شمار می‌رفت. هم‌زمان با افزایش تحریم‌ها و فشارهای غرب و البته قدرت‌یابی فزاینده پکن که این کشور را به وارد‌کننده انرژی از خاورمیانه تبدیل کرد رابطه دو کشور در بعد اقتصادی رو به گسترش بوده است. تداوم شکاف‌های ایران و غرب در توسعه روابط تهران- مسکو نیز نقشی بسزا داشته است.  پس از انتشار پیش‌نویس قرارداد ایران و چین در تابستان گذشته و اخیرا امضای چارچوب توافق همکاری میان دو کشور به دنبال سفر وانگ‌یی، وزیرخارجه چین به ایران بحث‌ها چه در میان تحلیلگران و سیاستمداران خارجی و چه در محافل بین‌المللی در مورد ابعاد و پیامدهای توسعه روابط میان تهران-پکن به‌طور جدی گسترش پیدا کرده است.  در این میان، اظهارات اخیر محمدجواد ظریف، وزیرخارجه کشورمان درخصوص آینده رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شایان توجه است. وی در این ارتباط بیان کرد که تا ۱۰ سال آینده «اتکای روابط خارجی ما به روسیه و چین خواهد بود.» به نوعی می‌توان این گفته را راهبرد کلان و مسلط در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب کرد که البته با تداوم روندهای کنونی در نظام بین‌الملل تا آینده قابل پیش بینی تداوم یابد.

با وجود آنکه نمی‌توان به‌طور جزئی پیرامون موافقت‌نامه اخیر ایران و چین سخن گفت اما به این تحول که می‌توان از آن به‌عنوان نقطه عطفی در روابط دو کشور نگریست باید با احتیاط نگریسته شود. چراکه بسیار توافقاتی بوده‌اند که فراتر از مرحله سخن نرفته و موانع متعدد از اجرایی و عملیاتی شدن آنها جلوگیری کرده‌اند.

اگرچه صرف همین چارچوب توافق می‌تواند با ایجاد نگرانی در آمریکا در رویکرد دولت بایدن در برابر جمهوری اسلامی ایران تاثیرات مثبتی برجا بگذارد در ارتباط با استراتژی «نگاه به شرق» در سیاست خارجی جمهوری سلامی ایران در آینده نیز باید به دقت و احتیاط سخن گفت. به‌طور طبیعی آن‌گونه که اشاره شد ارتقای جایگاه شرق در نظام بین‌الملل موجب نوعی رقابت در سیاست خارجی کشورهای مختلف برای توسعه روابط با این منطقه نیز شده است. به‌عنوان مثال، سهمی که کشورهای شرق از منابع انرژی جهان تقاضا می‌کنند یک کشور تولید‌کننده انرژی چون جمهوری اسلامی ایران را ملزم به توسعه تلاش‌ها برای کسب و حفظ مشتریانی پایدار مشتریان پایدار آسیایی در رقابت با دیگر تولید‌کنندگان خاورمیانه‌ای می‌کند.

اما با توجه به فشارهای غرب، لابی کشورهای رقیب منطقه‌ای و وضعیت کلان حاکم بر رویکرد سیاست خارجی پکن باید بسیار در ارزیابی موفقیت این رویکرد احتیاط به خرج داد. در مورد اول تصمیم‌گیران کشور باید به این موضوع توجه کنند که این ادراک در میان چینی‌ها وجود نداشته باشد که ایران، چین را از روی اجبار و نه انتخاب برگزیده است. وجود این ادراک ممکن است با امتیازدهی حداقلی پکن به ایران همراه باشد. علاوه بر این، با وجود تحریم‌های آمریکا علیه چین و افزایش شکاف‌های دو کشور، پکن به‌نظر می‌رسد همچنان ملاحظات آمریکا را در سیاست خارجی خود در مناطقی همچون خاورمیانه در نظر دارد و نمی‌توان این منطقه را عرصه تقابل میان چین و آمریکا تعریف کرد بلکه باید آن را عرصه تعدیل روابط دو کشور قلمداد کرد. از سوی دیگر، پکن نمی‌خواهد هیچ کشوری را در پیشبرد ابتکار کمربند و راه نادیده بگیرد. این به این معنا است که کشورهای رقیب جمهوری اسلامی ایران نیز نگران توسعه روابط پکن تهران بوده و خود پکن نیز به دنبال حفظ و توسعه روابط با این کشورها است. همان‌طور که در آمار سرمایه‌گذاری بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در بالا به آن اشاره شد در همین دوره زمانی که پکن در عربستان حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده در ایران تنها ۲/ ۱۸ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاری پرداخته است. باید در این ارزیابی بسیار واقع‌بین بود که با وجود امتیازات گسترده‌ای که توسعه روابط با پکن می‌تواند برای ایران داشته باشد پکن ممکن است صرفا به‌دنبال متعادل کردن سیاست خارجی خود در منطقه باشد.  در کنار این موضوعات، باید دید در آینده پکن در عمل نیز چگونه تعاملات خود را با دیگر کشورهای منطقه پیش خواهد برد. اگر پکن بخواهد به جبران توافق با ایران از  طریق امضای توافقاتی با دیگر کشورهای منطقه بپردازد به معنای آن است که همچنان سیاست دوری و نزدیکی برابر را در منطقه دنبال خواهد کرد.