دکتر حمید قنبری

نظام بانکی ایران، سال‌ها است که با مشکلات گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کند. قراردادهای صوری، اجحاف به مشتریان، مطالبات غیرجاری که به معوق معروف شده، کمبود سرمایه بانک‌ها و بسیاری از مشکلات دیگر که بارها در مورد آنها گفته و نوشته شده است، این گوناگونی را نمایندگی می‌کنند. برای حل این مشکلات، دو رهیافت و به‌عبارت دیگر دو گونه راهکار در سال‌های اخیر ارائه شده است.

راهکار نخست، کوبیدن نظام بانکی و از نو ساختن آن است و راهکار دوم، انجام اصلاحات موردی و تدریجی در نظام بانکی و حل آنها در چارچوب قوانین، مقررات و ساختارهای موجود است. نگاهی به طرح قانون عملیات بانکی بدون ربا که ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران ارائه شده است و بسیار بر آن پافشاری می‌شود، نشانگر آن است که تقریبا هیچ جنبه‌ای از جنبه‌های بانکداری ایران نیست که در اثر تصویب و اجرایی شدن این قانون، به شکل سابق باقی بماند و طراحان قانون مزبور، در پی ایجاد تحولات عمیق و ریشه‌دار در نظام بانکی کشور بوده‌اند. لایحه بانک مرکزی و دولت اما سعی کرده است تا حد امکان به چارچوب موجود وفادار بماند و تغییرات را به موارد ضروری محدود کند. طرفداران هر یک از این دو راهکار، دلایل و مستندات خاص خود را ارائه می‌کنند و شیوه خود را از شیوه رقیب، برتر می‌دانند.

فارغ از دلایلی که طرفداران هر دو رویکرد یاد شده ارائه می‌کنند، مساله مهم و اصلی این است که نظمی که در نظام‌های مالی و بانکی توسعه‌یافته وجود دارد، چگونه پدید می‌آید؟‌ آیا نظم در یک نظام اقتصادی، محصول طراحی پیشینی یک شخص یا مجموعه‌ای از اشخاص است یا اینکه در جریان عمل و به‌تدریج ایجاد خواهد شد؟ حقیقت این است که هیچ نظام مالی و اقتصادی توسعه‌یافته‌ای را نمی‌توان نشان داد که تمامی اجزای آن از قبل طراحی شده باشد. نظام‌های مالی، ساختمان و ماشین نیستند که مهندس یا مهندسانی، همه اجزای آنها را با رسم نقشه‌هایی طراحی کرده باشند و کارگران، آن نقشه‌ها را عینا پیاده کنند. نظام‌های مالی و قواعد بازی در این نظام‌ها، به‌تدریج و اندک‌اندک و در پاسخ به پرسش‌ها و نیازهایی که به‌تدریج مطرح می‌شوند، طراحی شده‌اند.

در این زمینه، مثال‌ها و شواهد فراوانی می‌توان ارائه کرد. تراست و قواعد مبتنی بر آن که در بازارهای مالی نقش بسیار مهمی دارند، محصول جنگ‌های طولانی‌مدت صلیبی و دور بودن مالکان دارایی‌ها از اموال خود بودند که ایجاب می‌کردند نوعی مالکیت دوگانه برای دارایی‌ها ایجاد شود. قواعد مربوط به Eurocurrency و دلارهای اروپایی، محصول طرح مارشال، جنگ سرد و سیاست‌های مالیاتی ایالات متحده آمریکا بودند. قواعد ناشی از انصاف در بازارهای مالی،‌ محصول تحولات تاریخی انگلیس بعد از هجوم نورمن‌ها و دستورات پادشاهان آن کشور بوده‌اند، قواعد مربوط به اوراق بهادار و منافع ناشی از آنها، بسیار متاثر از تلاش‌های حکومت‌های اروپایی برای اخذ مالیات و تلاش‌های مردم آن کشورها برای گریز از پرداخت مالیات بوده‌اند و بر این مثال‌ها بسیار بیش از این می‌توان افزود.

حقیقت این است که نظام مالی را نه می‌توان عینا از جایی وارد کرد و نه می‌توان آن را از پیش طراحی و در کشور اجرایی کرد، اما این مطلب نباید باعث شود که اصلاحات، به جزئیات محدود شود و در طراحی نظام مالی از اصول غافل شویم. ‌هایک در جایی می‌گوید:‌ «به اعتقاد من نه تنها باید از یک اصل کلی درباره سازمان اجتماعی دفاع کنیم، بلکه باید بکوشیم نشان دهیم که بیزار بودن از اصول کلی و پیش رفتن مورد به مورد را ترجیح دادن، محصول حرکتی است که با حتمیتی که در تدریجی بودن هست، ما را از نظم اجتماعی مبتنی بر اصول کلی دور می‌کند و به نظامی بازمی‌گرداند که در آن نظم با دستور مستقیم خلق می‌شود... شاید چندان نیازی به تاکید نباشد که در نبود اصول، باد ما را با خود می‌برد.» این نگرانی که بدون اصول، ممکن است باد ما را با خود ببرد، نگرانی موجهی است. ما به اصول، نیاز داریم که جهت حرکت خود را از آنها بگیریم و نظام بانکی و مالی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما سایر موارد، به غیر ‌از تبیین اصول، بر عهده قانون‌گذار نیست و بیان جزئیات و یافتن راهکارها برای حل مشکلات را باید بر عهده بازار و سیاست‌گذار گذاشت تا مشکلات را در هنگام بروز آنها حل کنند. هر جایی تردیدی حاصل شد که راه‌حلی که از طرف بازار و سیاست‌گذار ارائه شده است، منطبق با اصول هست یا خیر، می‌توان به مرجع صلاحیتدار (حسب مورد مجلس یا شورای نگهبان) مراجعه کرد و اگر اشتباهی در جهت‌گیری وجود دارد، آن را اصلاح کرد. اما طراحی نظم را بر عهده قانون‌گذار گذاشتن و جزئیات را در قوانین تبیین کردن، امری است که نه منطقی است و نه در جای دیگری، با موفقیت انجام گرفته است.