ناصر شاهنوشی

از دوره پهلوی اول که نظامات و ساختار اداری و اقتصادی کشور به شکل کنونی آن نضج گرفت، تجارت یکی از موضوعاتی بوده که به اشکال مختلف در این ساختار جایگاه مشخصی داشته است. در پاره‌ای از مقاطع ساماندهی فعالیت‌های تجاری در قالب یک وزارتخانه مستقل بوده و در دورانی هم جایگاه این فعالیت‌ها در درون سایر وزارتخانه‌ها تعریف می‌شده است.

طی برنامه‌های عمرانی اول تا سوم قبل از انقلاب اسلامی که رویکرد درون‌گرا و تولیدمحور داشته است، تجارت، جایگاه چندان رفیعی را در سیاست‌های اقتصادی کشور به خود اختصاص نداده است. از برنامه عمرانی چهارم قبل از انقلاب که جهت برنامه به سمت اقتصاد باز تغییر یافت وزن تجارت در اقتصاد ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. به‌ویژه در برنامه عمرانی پنجم که همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت و درآمدهای نفتی کشور زمینه را برای تشکیل وزارت مستقل بازرگانی در سال ۱۳۵۲ فراهم کرد. از آنجا که در این سال‌ها افزایش درآمد ملی کشور حاصل تولید واقعی اقتصاد نبود، عدم توازن را بین بخش تولید و مصرف در کشور ایجاد کرد. در واقع شکست ساختاری در اقتصاد ایران را باید به افزایش درآمدهای نفتی از سال ۵۲ نسبت داد که منجر به تغییر الگوی مصرف شد و فعالیت‌های تجاری در کشور فارغ از بنیان‌های تولیدی در کشور رشد و نمو چشمگیری پیدا کرد و عملا وزارت بازرگانی را به یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور تبدیل کرد. این روند پس از انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی و وجود موانع تولید در کشور به‌رغم محدودیت‌هایی ارزی تشدید شد. به بیان دیگر مولفه‌هایی که تجارت در کشور را ارتقا داد و وزارت بازرگانی در موقعیت ویژه‌ای قرار گرفت، حاصل کنش‌های بخش‌های واقعی اقتصاد نبوده است. در چنین شرایطی طبعا امتیازاتی در فرآیند فعالیت‌های بازرگانی کشور ایجاد شد که لایه‌های محدودی از فعالان اقتصادی از آن بهره‌مند شدند؛ در‌حالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته و تعداد زیادی از کشورهای نوظهور در عرصه اقتصاد جهانی رویکرد کاملا متفاوتی را از آنچه در ایران رخ داده، شاهدیم. علاوه‌بر کشورهایی که به‌طور سنتی به‌عنوان کشورهای توسعه‌یافته مشهورند، نگاهی به برنامه‌های توسعه اقتصادی کشورهای جنوب و شرق آسیا نشان می‌دهد این کشورها سیاست‌های تجاری خود را در راستای تقویت بنیان‌های بخش‌های واقعی اقتصاد تنظیم کرده‌اند. از همین رو در ساختار اداری بسیاری از این کشورها تجارت در ذیل وزارتخانه‌های تولیدی قرار گرفته است و اساسا وجود وزارتخانه مستقلی به‌عنوان وزارت بازرگانی در فضای اقتصاد رقابتی جهانی معنایی ندارد. همه ما به خوبی واقف هستیم که پیشرفت‌های تکنولوژی ضمن آنکه منجر به تنوع تولید محصولات شده، اقتصاد را به سمت اقتصاد رقابتی سوق داده است. درچنین شرایطی کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت محصولات و عدم افزایش قیمت‌ها یک رکن رکین و یک اصل اساسی برای ماندن در گردونه اقتصاد جهانی است. بر همین اساس است که خیلی از بنگاه‌های تولیدی تلاش می‌کنند نقش انبارداری را در فرآیند تولید تا مصرف کمرنگ کنند و عملا با درک عمیق از شرایط بازار‌های هدف و نیاز به مصرف به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنند که تولید مستقیما به بازارهای مصرف سرازیر شود تا هزینه‌های انبارداری را متحمل نشوند. در واقع تولید و مصرف به نوعی با یکدیگر درهم‌آمیختگی پیدا کرده‌اند و در یک منظومه واحد تعریف می‌شوند. طرح موضوع زنجیره عرضه و زنجیره ارزش رویکردی است که منجر به افزایش بهره‌وری این درهم‌آمیختگی می‌شود. شرط لازم برای داشتن یک زنجیره ارزش موفق که افزایش بهره‌وری را به همراه داشته باشد، اتخاذ روش‌ها و سیاست‌های یکپارچه‌ای است که باید توسط متولیان این زنجیره اعمال شود. نمی‌توان از یک طرف بر زنجیره ارزش تاکید کرد و از طرف دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های مورد نیاز برای تحقق واقعی این زنجیره را در دو نهاد جداگانه جست‌وجو کرد. نگاهی به تجارب کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای موفق در عرصه اقتصاد جهانی بیانگر آن است که این کشورها سیاست‌های یکپارچه‌ای را از تولید تا مصرف تدوین و اعمال می‌کنند که بیان مصادیق آن موجب اطاله مطلب خواهد بود. بدون قضاوت در چرایی تصویب ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌های صنعت و معدن و کشاورزی در سال ۱۳۹۰ اساس این اقدام را باید مورد ستایش قرار داد و آن را یکی از مصوبات ارزشمند مجلس شورای اسلامی در طول حیات آن دانست. بدون شک این ادغام از مبانی نظری و تجارب ارزشمند سایر کشورها برخوردار است. البته بسان خیلی از قوانین دیگر، مشکلاتی در اجرای این قانون وجود داشته است و ایراداتی بر نحوه ایجاد ساختار جدید در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن وجود دارد که باید در جهت رفع این ایرادات تلاش کرد و ساختار چابکی را که منجر به اتخاذ و اجرای سیاست‌های یکپارچه در زنجیره عرضه شود، ایجاد کرد که قطعا با توجه با مشکلات ساختاری سیستم اداری کشور کمی زمان‌بر خواهد بود. برای مثال پس از قریب به سه سال وظایف وزارت بازرگانی سابق در حوزه کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تمرکز یافت و پس از حدود ۶ سال ایجاد معاونت بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران رسید. با همه این موانع ساختاری، براساس شواهد، آمار و اطلاعات موجود وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ایجاد زنجیره عرضه محصولات کشاورزی موفق عمل کرده است و تصمیمات منطقی برای حمایت از تولید و مصرف محصولات کشاورزی در ساختار جدید این وزارتخانه اتخاذ شده است که می‌توان به موارد متعددی از آن اشاره کرد. رویکردی هم که در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد به‌رغم کاستی‌های بسیار که ناشی از ساختار لخت و ناکارآمد گذشته است، رویکرد مناسبی است. نباید مشکلات حوزه صادرات را حاصل سیاست تمرکز وظایف وزارت سابق بازرگانی در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن دانست. این مشکلات ناشی از سیاست‌های کلان و بخشی کشور است که باید در جای خود به آن پرداخت. اگر حمایت از تولید و تقویت زنجیره عرضه به‌عنوان یک سیاست راهبردی مدنظر مقامات اقتصادی و سیاسی کشور است، ایجاد تشکیلات مستقل در قالب وزارت بازرگانی در راستای این سیاست راهبردی نخواهد بود. در نگاه خوش‌بینانه ارائه لایحه دوفوریتی ایجاد وزارت بازرگانی ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی حاصل تصمیم کسانی است که از واقعیت‌های موجود اقتصاد رقابتی جهانی بی‌خبرند و از دانش کافی برای درک درست تقویت بنیان‌های تولید و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان برخوردار نیستند. در نگاه واقع‌بینانه ارائه این لایحه که با تعجیل تعجب‌آوری همراه بوده است ازسوی افرادی مورد حمایت قرار گرفته که به هر دلیل منافع ملی کشور را اولویت اصلی خود نمی‌دانند.