سیاست خارجی و آرمانشهر اقتصادی
محسن شریعتینیا
استاد دانشگاه شهید بهشتی
کنشهای انتخاباتی کاندیداهای ریاستجمهوری کانون مشخصی یافته است: انسان اقتصادی و برآوردن خواستههایش. بهرغم تفاوتها و تعارضاتی که در برنامههای آنان وجود دارد و در مناظرهها به خوبی نشان داده شد، کاندیداها در یک نقطه اشتراک دارند: تعریف عمدتا اقتصادی از انسان ایرانی. حرکت انسان اقتصادی از حاشیه به متن انتخابات ریاستجمهوری در یک دهه اخیر تا حدی طبیعی است. تراژدیهای اقتصادی دوره تحریم و فشار خردکنندهای که از این ناحیه به انسان ایرانی و زندگی او وارد شده، اقتصاد را به دغدغه کانونی طیف وسیعی از مردمان این سرزمین بدل کرده است.
محسن شریعتینیا
استاد دانشگاه شهید بهشتی
کنشهای انتخاباتی کاندیداهای ریاستجمهوری کانون مشخصی یافته است: انسان اقتصادی و برآوردن خواستههایش. بهرغم تفاوتها و تعارضاتی که در برنامههای آنان وجود دارد و در مناظرهها به خوبی نشان داده شد، کاندیداها در یک نقطه اشتراک دارند: تعریف عمدتا اقتصادی از انسان ایرانی. حرکت انسان اقتصادی از حاشیه به متن انتخابات ریاستجمهوری در یک دهه اخیر تا حدی طبیعی است. تراژدیهای اقتصادی دوره تحریم و فشار خردکنندهای که از این ناحیه به انسان ایرانی و زندگی او وارد شده، اقتصاد را به دغدغه کانونی طیف وسیعی از مردمان این سرزمین بدل کرده است. از همین روست که نامزدها میکوشند با طرح مسائل اقتصادی، خود را در کانون نگاه و رای انسان ایرانی قرار دهند. اما هزار وعده اقتصادی که این روزها فضا را پرکرده، اگر با رویکردهای سنجیده و پیچیدهای در سایر نهادها و بهویژه سیاست خارجی همراه نشود، یکی وفا نکند. اگر برآوردن آرزوهای اقتصادی انسان ایرانی به سادگی امکانپذیر بود، پیشینیان برآورده کرده بودند.
سیاست خارجی گرچه بر خلاف انتخابات 92 در حاشیه مناظرهها است، اما این دلیلی بر کم اهمیت بودن این حوزه در شکلدهی به آینده اقتصادی-استراتژیک انسان ایرانی نیست. تجربه سالهای اخیر به روشنی نشان داده که اولا سیاست خارجی و الگوی حاکم بر آن تا چه میزان در زندگی انسان ایرانی تاثیرگذار است و مهمتر آنکه کنشگری موفقیتآمیز در سیاست خارجی تا چه میزان پیچیده است و به تیمی به شدت توانمند نیاز دارد. رئیسجمهوری آینده در شرایطی قدرت را در دست میگیرد که روابط با سرمایهگذاران خارجی، تعاملات بانکی، توریسم، نفت و بسیاری از نقاط اتصال ایران به اقتصاد سیاسی جهانی به تدریج در حال عادی شدن است. به بیان دیگر غیرامنیتی شدن نسبی ایران تا حدی پیش رفته است. اما این روند برگشتپذیر است. رئیسجمهوری آینده با تلاشهای بسیاری از سوی بازیگران مختلف در سطوح متفاوت برای امنیتیسازی مجدد ایران و غیرعادی کردن هرگونه تعامل اقتصادی استراتژیک با آن مواجه خواهد بود و باید برای آن چارهای بیندیشد. این تلاشها در لایه جهانی در لابیهای ضدایرانی فعال در آمریکا، بخشی از اعضای تیم ترامپ و بخش اعظم کنگره آمریکا تبلور یافته است.
روشن است که اینان به تلاشهای خود برای امنیتیسازی مجدد ایران تداوم خواهند بخشید. در لایه منطقهای طیفی از بازیگران به رهبری و راهبری عربستان سعودی کوششهای خود برای امنیتیسازی مجدد ایران و تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور را شدت بخشیدهاند. سخنان جدیدی که این روزها از تصمیمگیران سعودی شنیده میشود و اتفاقات ناگواری که در مرزهای شرقی ایران رخ داده را میتوان نمادهای این تلاشها دانست. تلاشهایی که در این دو لایه در حال انجام است میتواند هماهنگی بیشتری برای وارد آوردن فشار استراتژیک بر ایران بیابد، فشاری که بیش از هر جایی زندگی اقتصادی انسان ایرانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. تولید صادراتگرا و توسعه صادرات که در مناظرات بهعنوان عامل اصلی در بهبود وضعیت اقتصادی انسان ایرانی مورد توجه قرار گرفته و تبلیغ میشود، برای تحقق نیاز به یک پیششرط استراتژیک دارد و آن تکمیل فرآیند غیرامنیتی شدن ایران است. در اغلب بازارهای هدف صادراتی ایران، نوعی سرمایهداری دولتی حاکم است و از جمهوری آذربایجان تا کویت و ترکیه اگر روابط با دولتها عادی نباشد، کالای ایرانی به این بازارها راهی نخواهد یافت. میز رئیسجمهوری آینده انباشته از پروندههای پیچیده سیاست خارجی است، پروندههایی که نوع مدیریت آنها بر توان اقتصادی ایران و زندگی انسان ایرانی تاثیرات تعیینکنندهای خواهد داشت. از این میان، همانگونه که اشاره شد، مهمترین پرونده، تلاش طیفی از بازیگران قدرتمند برای امنیتیسازی مجدد ایران است. رئیسجمهوری آینده باید برای این پرونده پیچیده، راهبردی در آستین داشته باشد. کسانی که دستی در سیاست خارجی دارند میدانند که تدوین چنین راهبردی تا چه میزان دشوار است و پیشبرد موفقیتآمیز آن دشوارتر. بدون توفیق نسبی در این مسیر، رویاهای اقتصادی انسان ایرانی مجالی برای تعبیر نخواهد یافت. کوتاه سخن آنکه تحقق نسبی وعدههای اقتصادی علاوه بر یک تیم اقتصادی قوی و منسجم به یک تیم سیاست خارجی زبده و برخوردار از تفکر استراتژیک نیازمند است. نقش وزارت خارجه و وزیر خارجه آینده در برآوردن این وعدهها اگر از وزرای اقتصادی بیشتر نباشد کمتر نیست.
ارسال نظر