دکتر حمید قنبری

قواعد حقوقی بیش از آنکه محصول منطق و عقلانیت صرف باشند، محصول تجربه و تاریخ هستند. این‌گونه نیست که این قواعد در خلأ و بی‌توجه به تجربیات اندوخته شده و نیازهای جامعه طراحی و تدوین شده باشند. قواعد حاکم بر بانکداری و بازارهای مالی نیز همین‌ گونه هستند. به‌تازگی اصلاحیه دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ریالی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

این پرسش،‌ مجددا‌ مطرح شده است که چرا باید پدیده‌ای تحت عنوان اعتبار اسنادی داخلی ریالی وجود داشته باشد و متمایز کردن اعتبار اسنادی داخلی ریالی از اعتبارات اسنادی ارزی و بین‌المللی چه فایده‌ای دارد و کدام منفعت عقلایی را تامین می‌کند؟‌ در این نوشته تلاش شده است تا با نگاهی به سوابق تاریخی طرح مفهوم اعتبار اسنادی داخلی ریالی، این مساله توضیح داده شود.

نگاهی مختصر به مقررات راجع به اعتبارات اسنادی داخلی نشان می‌دهد که این قواعد و مقررات، پس از پرونده موسوم به فساد ۳۰۰۰ میلیارد تومانی یا پرونده امیر منصور آریا وضع و ابلاغ شدند. نفس این امر که پس از یک پرونده فساد بانکی بازنگری در قواعد و مقررات انجام گیرد تا خلأ‌های موجود مرتفع شوند،‌ موضوع عجیبی نیست و حقیقت این است که در کشورهای غربی نیز بخش قابل‌توجهی از مقررات، پس از فسادها یا بحران‌های بانکی نوشته شده‌اند. مطابق آنچه در رسانه‌ها منتشر شد،‌ در آن پرونده اعتبارات اسنادی متعددی توسط یکی از بانک‌های داخلی گشایش شده بودند که در ازای آنها کالایی وجود نداشت و خریدار و فروشنده، در حقیقت یک شخص واحد (یا مرتبط با یکدیگر)‌ بودند. در نتیجه، ‌کالایی ساخته و خرید و فروش نمی‌شد؛ اما اعتبارات اسنادی گشایش و سپس در سیستم بانکی تنزیل می‌شدند و به این ترتیب، منابع مالی قابل‌توجهی در اختیار طراحان این فرآیند قرار می‌گرفت. این امر به معنای سند‌سازی و خلق اسنادی در بازارهای مالی بود که برای آنها مابه‌ازایی در اقتصاد واقعی وجود نداشت. برای مقابله با چنین کاری بود که مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ریالی نوشته شدند و در آنها مواد متعددی درج شد که اطمینان حاصل شود چنین تقلبی دوباره به وقوع نخواهد پیوست. مقررات مربوط به الزام درج اعتبار اسنادی در سامانه سپام و الزامی شدن استعلام گرفتن از این سامانه در هنگام تنزیل اعتبار اسنادی و نیز اخذ اقرار از متقاضی اعتبار اسنادی مبنی بر اینکه با فروشنده، ذی‌نفع واحد نیست محصول این رویکرد بود؛ اما این پایان ماجرا نبود.

بازنگری در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی، این فرصت را برای مقررات‌گذار فراهم آورد تا به یک دغدغه قدیمی درخصوص اعتبارات اسنادی پاسخ گوید و آن هم تسهیم سود میان بانک و سپرده‌گذار بود. اعتبار اسنادی علی‌الاصول وسیله پرداخت است نه وسیله تامین اعتبار اما عجیب نیست که ابزاری، ابتدا برای امری خلق شده باشد و سپس برای امری دیگر مورد استفاده قرار گیرد. اعتبار اسنادی نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر بانک، وجه اعتبار اسنادی را پرداخت کند، ولی وجه آن را فورا از متقاضی دریافت نکند و به وی مهلتی برای پرداخت دهد،‌ عملا‌ به متقاضی، اعتبار بانکی پرداخت کرده است و این اعتبار بانکی، مجانی نیست و برای آن سودی دریافت می‌شود. بانک‌ها به‌طور سنتی، تسهیلات را از تعهدات بانکی جدا می‌کردند و مقرر می‌داشتند که در تسهیلات بانکی،‌ چون از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و وجوه سپرده‌گذار استفاده می‌شود؛‌ سودی که بانک دریافت می‌کند نیز باید میان بانک و سپرده‌گذار به نسبت سهم آنها تقسیم شود اما تعهدات (که اعتبار اسنادی نیز در زمره آنهاست)‌ عملیات بانک هستند. از این رو سپرده‌گذار، سهمی از سود مزبور ندارد. تقسیم سود میان بانک و سپرده‌گذار،‌ در جایی است که از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده شده باشد. در اینجا چون از عقدی استفاده نشده است، مشتری نیز سهمی نخواهد داشت.

واضح است که این استدلال،‌ برای مقررات‌گذار قابل قبول نبود. وقتی بانک به مشتری خود (در اینجا متقاضی اعتبار اسنادی)‌ اعتبار می‌دهد، از منابعی استفاده می‌‌کند که در نهایت، اگر نه تمامی آنها،‌ حداقل بخش مهمی از آنها از وجوه سپرده‌گذاران تامین شده‌اند و نمی‌تواند به بهانه اینکه از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نکرده است،‌ سود این عملیات را کاملا به حساب بانک منظور کند و برای سپرده‌گذار، سهمی از آن در نظر نگیرد. اگر مستمسک بانک‌ها این است که در اعطای این اعتبارات از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نشده است، باید راهکاری اندیشید که از عقود مزبور در اعتبار اسنادی هم استفاده شود و این‌گونه بود که پای عقود مرابحه و استصناع نیز به حوزه اعتبارات اسنای باز شد. هدف،‌ این بود که هم اعطای اعتبار با استفاده از اعتبارات اسنادی شرعی شود و هم مبنایی برای تخصیص سود ناشی از این عملیات به سپرده‌گذاران پیدا شود. در نتیجه این مقررات، بانک‌ها نیز وارد قرارداد میان خریدار و فروشنده شدند. در اعتبارات اسنادی متعارف، قرارداد میان خریدار و فروشنده که به آن قرارداد پایه گفته می‌شود ارتباطی به بانک ندارد و بانک‌ها حق استنادات به ایرادات ناشی از این قرارداد را ندارند. همین موضوع، مبنای اصل استقلال اعتبارات اسنادی به‌شمار می‌رود. اما در مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی داخلی ریالی که در ایران تصویب شده است، یک طرف قرارداد پایه، بانک گشایش‌کننده اعتبار است. بنابراین نمی‌توان بانک را از استناد به ایرادات ناشی از این قرارداد منع کرد.

فارغ‌ از محاسن و معایبی که ممکن است دستورالعمل‌های راجع به اعتبارات اسنادی داخلی ریالی داشته باشند، مقررات مزبور،‌ این نکته را نشان می‌دهد که فهم قواعد بانکی و مالی،‌ بدون فهم تاریخ آنها و انگیزه‌های تدوین آنها ممکن نیست و تا تجربه‌های تاریخی نظام بانکی ایران مدنظر و موضوع مطالعه قرار نگیرند، قواعد و نهادهای موجود در این بازار، به‌درستی ارزیابی نخواهند شد.