دکتر حمید قنبری

Jurimetrics یا قضاسنجی، نام دانشی است که در برخی از دانشگاه‌های معتبر دنیا تدریس می‌شود. مجلات متعددی نیز در این باره به‌طور منظم منتشر می‌شوند. این دانش را می‌توان حاصل پیوند میان اقتصاد و علوم قضائی محسوب کرد. هدف این دانش، کمّی کردن مسائل قضائی و سنجش آنها است. برخی از یافته‌های این دانش، بسیار جذاب و راهگشا هستند.

به‌عنوان مثال، این پرسش سال‌ها برای حقوقدانان و مقامات قضائی مطرح بوده است که رابطه میان کارآیی دستگاه قضائی و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها چیست؟ پاسخی که معمولا به این پرسش داده می‌شد، این بود که هرچقدر دستگاه قضائی کارآمدتر باشد، سرعت در رسیدگی‌ها هم بیشتر خواهد شد. با این حال، در کشورهای گوناگون، اصلاحات قضائی موجب افزایش سرعت در رسیدگی‌ها نمی‌شدند و حتی گاهی اوقات نتیجه معکوس حاصل می‌شد. یافته‌های قضاسنجی توانستند پاسخی روشن به این پرسش بدهند. آنها با ملاحظه آمارها و ارقام پرونده‌ها و طول رسیدگی به آنها در کشورهای مختلفی که اصلاحات قضائی را انجام داده بودند و مقایسه این آمارها به این نتیجه رسیدند که در کشورهایی که نظام قضائی به‌طور جدی ناکارآمد است، بسیاری از اختلافات، نه در داخل دستگاه قضائی، بلکه خارج از آن و با چارچوب‌های غیررسمی و گاه غیر‌قانونی حل و فصل می‌شوند. چیزی شبیه به دادگستری خصوصی یا خودیاری (self help). هنگامی که دستگاه قضائی دست به اصلاحات ساختاری می‌زند، کارآیی آن افزایش می‌یابد. این افزایش کارآیی به نوبه خود موجب آن می‌شود که مراجعه مردم به دستگاه قضائی رسمی افزایش پیدا کند و از توسل به مکانیزم‌های غیر‌رسمی برای حل و فصل اختلافات، خودداری کنند. افزایش حجم کار دستگاه قضایی، به نوبه خود موجب طولانی‌تر شدن زمان رسیدگی‌ها می‌شود. البته این امر، در کوتاه‌مدت رخ می‌دهد و در بلندمدت، با تداوم اصلاحات و افزایش توان دستگاه قضایی، زمان رسیدگی‌ها نیز کمتر می‌شود؛ بنابراین نه سرعت در رسیدگی‌ها لزوما به معنای کارآمدی بیشتر دستگاه قضائی است و نه کاهش حجم پرونده‌ها، همواره امر مثبتی تلقی می‌شود. جالب این است که در قضاسنجی تلاش می‌شود طول مدت تاثیرگذاری هر یک از عوامل فوق، در حد امکان محاسبه شود. مثلا محاسبه می‌شود که انجام اصلاحات در آیین دادرسی، چه زمان بر روند امور قضائی اثر خواهد گذاشت. قضاسنجی به مقامات قضائی و سیاست‌گذاران قوه قضائیه کمک می‌کند از جملات و عبارات کلی فاصله گیرند و در پی آن برآیند که اصلاحات مشخصی را با اهداف مشخص و قابل‌سنجش انجام دهند و به این ترتیب روز‌به‌روز و گام‌به‌گام، کیفیت عملکرد دستگاه قضائی را بهبود بخشند. با این حال، قضاسنجی همانند اقتصادسنجی نیازمند داده‌هایی است که بتواند بر آنها اتکا کند و تحلیل‌های خود را بر آنها مبتنی سازد. در سال‌های گذشته که دانشمندان قضاسنجی در کشورهای مختلف به بحث و بررسی بر سر اصلاحات قضائی پرداخته‌اند، فرمول‌ها و مدل‌های مختلفی را ابداع کرده‌اند که برخی از آنها می‌تواند در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ اما‌ برای این کار نیاز به آمار و داده‌ها وجود دارد. آمار پرونده‌ها، طول زمان رسیدگی به آنها، تعداد دادگاه‌ها، تعداد قضات، سن و تخصص آنها، آمار جرایم، شکایت‌ها، انواع قرارها و احکام، زندانیان، مجازات‌های نقدی و غیر‌نقدی و موارد دیگری نظیر این امور، مواد خام پژوهش‌های قضاسنجی را تشکیل می‌دهند و انتشار این آمار و روش‌شناسی تهیه آنها، می‌تواند مبنای شکل‌گیری و توسعه دانش قضاسنجی در ایران باشد. دستگاه قضائی در سال‌های اخیر، تاکید جدی بر مبارزه با فساد داشته است و به جرات می‌توان گفت مقامات عالی قضائی کشور، در تمامی سخنان و مصاحبه‌های خود بر ضرورت و اهمیت مبارزه با فساد و ارتقای کارآمدی تلاش‌ها در این زمینه تاکید کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد قضاسنجی می‌تواند در این امر مهم، یار و مددکاری مفید برای دستگاه قضائی کشور باشد.