حمید آذرمند

اعلام نرخ رشد ۴/ ۵ درصدی فصل اول ۱۳۹۵، تحلیل‌ها و واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. شاید بتوان غالب واکنش‌ها را از جانب دو گروه دانست. گروه اول، عموما منتقدان دولت هستند که اساسا صحت آمار اعلام شده را مورد تردید قرار داده و چنین رشدی را غیرواقعی دانسته‌اند. گروه دوم نیز عموما مسوولان دولتی هستند که رشد اخیر را نشانه‌ای از رونق اقتصادی و پایان دوره رکود می‌دانند.

در اینجا برای شفافیت این مساله، طرح چند نکته خالی از فایده نیست.

در مورد صحت آمار رشد اقتصادی اعلام شده برای فصل اول ۱۳۹۵، باید گفت دستیابی به چنین رشدی دور از انتظار نیست. آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار و همچنین برآوردهای صندوق بین‌المللی پول و مراکز تحقیقاتی دولتی یا حتی مستقل داخلی، همگی از رشد اقتصادی در ابعاد بین ۴ تا ۶ درصد برای سه ماه اول سال ۱۳۹۵ حکایت دارند. با کمی دقت و کنکاش در آمارها و گزارش‌های مختلف به وضوح مشاهده می‌شود عواملی نظیر رشد تولید نفت، رشد برخی محصولات صنعتی مانند فولاد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی، ثبات نسبی اقتصاد کلان، تسهیل نسبی مبادلات خارجی و نیز برخی سیاست‌های طرف تقاضا، از جمله علل افزایش نرخ رشد سه ماهه اول ۱۳۹۵ بوده است. به‌نظر می‌رسد آمار اعلام شده به‌ویژه آمار بانک مرکزی، با شواهد موجود در اقتصاد ایران سازگار است و بنابراین چالش بر سر صحت آمار رشد سه ماهه اول، جز مشغول کردن ذهن سیاست‌گذار و جامعه علمی و انحراف از مسائل اساسی و بلندمدت کشور، حاصلی نخواهد داشت.

در مورد استدلال مسوولان دولتی مبنی‌بر خروج از رکود، باید پذیرفت که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر از پنج درصد، پس از یک دوره طولانی رکود اقتصادی، به وضوح نشانه‌ خروج از رکود و بهبود در اقتصاد ایران است. درست است که می‌توان پذیرفت در این مقطع اقتصاد ایران از رکود خارج شده است، ولی آنچه باعث نگرانی است، احتمال ناپایداری رشد و کاهش مجدد رشد اقتصادی در سال‌های آینده است و لازم است سیاست‌گذار بر فراهم ساختن شرایط و الزامات رشد اقتصادی بلندمدت متمرکز باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، لزوما امکان اثرگذاری بر رشد اقتصادی سال‌های آینده را نخواهد داشت و صرفا به استناد شواهد خروج از رکود و افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵، نمی‌توان انتظار دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار را در سال‌های آینده داشت؛ چراکه اساسا الزامات و ساختارهای مورد نیاز رشد اقتصادی بالا و پایدار، بسیار با الزامات خروج از رکود متفاوت است.

برخی ساختارها و شرایط موجود در اقتصاد ایران، تناسبی با الزامات رشد اقتصادی بالا و پایدار ندارند و البته این مساله محصول عملکرد و شرایط برجا مانده از یک دهه گذشته است. به‌عنوان مثال، کاهش مستمر رشد سرمایه‌گذاری طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ موجب کاهش رشد موجودی سرمایه ثابت شده که آثار آن را می‌توان بر ضعف زیرساخت‌های اقتصادی کشور مشاهده کرد. کشور در حال حاضر با ضعف در زیرساخت‌های اساسی به‌ویژه در حوزه حمل‌‌و‌‌نقل و انرژی مواجه است. علاوه‌بر زیرساخت‌های عمومی، بنگاه‌های تولیدی ما نیز با مساله فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی و عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا مواجه هستند. علاوه‌بر ضعف زیرساخت‌های تولید، عواملی مانند نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار، فناوری‌های منسوخ و قدیمی بنگاه‌ها و فاصله گرفتن اقتصاد ایران از بازارهای جهانی طی یک دهه گذشته، موجب شده است هزینه تمام‌شده محصولات داخلی نسبت به رقبای خارجی در سطحی بالاتر و کیفیت محصولات در سطحی پایین‌تر قرار بگیرد. این مساله، توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی داخلی را کاهش داده است. توان پایین رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی، یک تهدید جدی برای رشد اقتصادی است. مشکلات موجود در زمینه تعامل بانک‌های ایرانی با نظام مالی جهانی نیز همچنان یک چالش جدی در مسیر توسعه تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه یک مانع جدی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار تلقی می‌شود.

به طور خلاصه باید اظهار کرد در صورت ادامه روند فعلی، رشد اقتصادی سال‌های آینده در سطحی پایین‌تر از متوسط بلندمدت قرار خواهد داشت.

دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در اقتصاد ایران می‌تواند میسر شود ولی الزامات و پیش‌نیازهایی دارد. پیش از همه لازم است آثار برجا مانده از یک دهه رکود در سرمایه‌گذاری جبران شده و زمینه جهش در سرمایه‌گذاری فراهم شود. جهش در سرمایه‌گذاری مستلزم ایجاد تنوع در شیوه‌های تامین مالی پروژه‌ها و مشارکت فعال بخش خصوصی و جذب منابع مالی خارجی است. از سوی دیگر به‌منظور افزایش سطح رقابت‌پذیری اقتصاد لازم است از سرکوب نرخ ارز و مداخله در قیمت‌ها اجتناب شده و اقداماتی نظیر بهبود محیط کسب‌و‌کار، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد، خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های عمومی و کاهش انحصارات به اجرا درآید. به‌منظور افزایش کارآیی منابع کمیاب و کمک به رشد اقتصادی، لازم است ساختار حمایت‌ها اصلاح شده و رویه‌های مربوط به حمایت‌های بخش کشاورزی، پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و همچنین توزیع یارانه‌های نقدی به‌طور کل مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، مستلزم رفع موانع تعامل نظام بانکی با نظام مالی بین‌المللی و اصلاح نظام بانکی است که آن نیز مستلزم اقداماتی مانند اجرای برنامه‌های مبارزه با پولشویی، افزایش شفافیت و سلامت نظام بانکی، ارتقای استانداردهای مدیریت ریسک بانک‌ها، تسریع در ادغام و اصلاح ساختار بانک‌ها و موسسات اعتباری، حل معضل مطالبات غیرجاری و نظایر آن است.

در نهایت با توجه به نزدیک شدن به رقابت‌های انتخاباتی، دولت باید بدون توجه به فشار رسانه‌ای منتقدان، به جای تمرکز بر سیاست‌های کوتاه‌مدت و تسکینی، به طور جدی بر راهبردهای بلندمدت اقتصادی متمرکز شود. باید باور کرد دوره وفور منابع نفتی سپری شده است و بسیاری از سیاست‌های کوتاه‌مدت و تسکینی، منابع مورد نیاز برای رشد بلندمدت را به هدر خواهد داد. به بیان دیگر لازم است دولت با نگاهی بلندمدت، بر اصلاح ساختارهای معیوب اقتصاد به‌ویژه ساختار فعلی حمایت‌ها، پایبندی جدی به سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان به‌ویژه کنترل تورم، افزایش شفافیت و سلامت مالی، افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، احیا و بازسازی توان کارشناسی و مدیریتی دولت و در نهایت بهره‌گیری از تمامی مزیت‌های ذاتی اقتصاد و ظرفیت‌های بالقوه کشور، متمرکز شود.