در حاشیه سخنان رییس قوه قضاییه
امنیت شهروندان و قدرت سیاسی - ۲۸ بهمن ۸۶
محمدصادق جنان صفت
سید محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضائیه، محمود احمدینژاد رییس قوه مجریه و غلامعلی حداد عادل رییس قوه مقننه و لشکری از قاضیها، مدیران دولتی و قانونگذاران، آیا کاری جز آسان کردن شرایط برای کسب و کار و زندگی شهروندان دارند؟ آسانسازی وضعیت کسب و کار و زندگی شهروندان مهمترین رسالت و وظیفه نهادهای قدرت است و آنها برای انجام این وظیفه، از پول همین شهروندان حقوق و دستمزد میگیرند.
آیتا. . . سید محمود هاشمی شاهرودی درک دقیقتر و مدرنتری از موانع کسب و کار شهروندان دارد و این فهم ژرف را میتوان در گفتههای او به خوبی دید.
محمدصادق جنان صفت
سید محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضائیه، محمود احمدینژاد رییس قوه مجریه و غلامعلی حداد عادل رییس قوه مقننه و لشکری از قاضیها، مدیران دولتی و قانونگذاران، آیا کاری جز آسان کردن شرایط برای کسب و کار و زندگی شهروندان دارند؟ آسانسازی وضعیت کسب و کار و زندگی شهروندان مهمترین رسالت و وظیفه نهادهای قدرت است و آنها برای انجام این وظیفه، از پول همین شهروندان حقوق و دستمزد میگیرند.
آیتا... سید محمود هاشمی شاهرودی درک دقیقتر و مدرنتری از موانع کسب و کار شهروندان دارد و این فهم ژرف را میتوان در گفتههای او به خوبی دید. وی در سه سال گذشته، تلاش گستردهای را در دستور کار قرار داده است تا برخی سدها و موانع کسب و کار آسان برای شهروندان را شناسایی و به افکار عمومی معرفی کند. رییس قوه قضائیه در مسیرساز گاری با این اصل بوده است که «ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری» را یک متغیر سرنوشتساز برای عبور جامعه ایرانی از فقر و فاقه تشخیص داده و بر آن اصرار میکند. قاضیالقضات ایران در این مسیر به سدی برخورد کرده است که با طرح شعارهای بدون پشتوانه کارشناسی، راه را بر رشد سرمایهگذاری و پررونق شدن کسب و کار شهروندان مسدود میکند. رییس قوه قضاییه به درستی میگوید: «ضرر عدم احساس امنیت سرمایهگذاری به مراتب بیش از مفاسد اقتصادی است.» زیرا «این امر موجب وارد شدن ضربه به جامعه و از بین رفتن منابع ثروت خواهد شد و به فرار سرمایهها، دلالبازی و انجام کارهای زیرزمینی منجر شده و در نهایت به رشد تورم دامن میزند.» این سخنان رییس قوهقضاییه که در مراسم افتتاح کارگاه آموزشی امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی بر زبان آمده است، تکرار همان حرفهایی است که در سالهای اخیر از سوی وی شنیده شده است. تکرار این بحث از طرف بالاترین مقام قوهقضاییه، معنایش این است که رفتارهای منجر به کاهش امنیت سرمایهگذاری هنوز وجود دارد و گروهها و نهادهایی بر شیوههای منجر به این وضعیت اصرار دارند. قیمتگذاری دولتی و دستوری کالاها به ویژه برای بخشخصوصی، دستکاری اداری در تعیین قیمت پول مردم، گسترش مالکیت و انحصار برای شرکتهای دولتی و ...، آیا در مسیر ناامن کردن فضای سرمایهگذاری نیست؟ کاش رییس قوهقضاییه در آینده دراینباره با صراحت بیشتر و ذکر مصداقهایی که منجر به ناامنی فضای سرمایهگذاری شده است، سخن بگوید. کاش همه مدیران و مسوولان در سطوح گوناگون در ۳ قوه درباره ژرفا و مصداقهای سخنان رییس قوهقضاییه بیشتر دقت کنند تا کارکرد اصلی دیوان حکومتی آشکارتر شود. کارکرد اصلی نهادهای قدرت در ایجاد شرایط مناسب کسبوکارخلاصه میشود و راه رسیدن به آن نیز ایجاد امنیت کسب و کار شهروندان است و لاغیر.
ارسال نظر