حاشیه‌ای دیگر بر سخنان رییس قوه‌قضاییه

محمود صدری

توجه و اهتمام آیت‌ا... هاشمی شاهرودی، رییس قوه‌قضاییه به حاشیه‌های حقوقی و سیاسی اقتصاد ایران و انذارهای گاهگاهی او درباره ضرورت امنیت برای فعالیت‌های اقتصادی، ... ... دغدغه‌ای شریف است که از مسائل حل نشده پرشمار در اقتصاد ایران حکایت دارد. سخنان رییس قوه‌قضاییه در مراسم افتتاح کارگاه آموزشی امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی، با صریح‌ترین بیانی که می‌توان از ایشان انتظار داشت، علت‌العلل گرفتاری‌های اقتصادی کشور را ضعف بخش‌خصوصی و سیطره دولت بر اقتصاد دانست. این جمله آیت‌ا... هاشمی شاهرودی که «تصدی‌گری دولتی اکثر مسائل اقتصادی ما را از حالت رقابتی خارج کرده و خود به خود ایجاد ویروس می‌کند»، برآمده از یک فلسفه و روش اقتصادی نیرومند است که توانمندی‌ خود را در عرصه‌های نظر و عمل نشان داده، ولی بدبختانه در ایران با واکنش سرد و گاه دفعی روبه‌رو شده است.

همان‌گونه که آیت‌ا... هاشمی شاهرودی به درستی و در انتقادی مضمر بیان داشته، علاج واقعی بیماری‌های اقتصاد ایران در دستگیری، محاکمه و انتشار اسامی مجرمان اقتصادی نیست. علت ناکارآمدی این روش، کاملا روشن است. وقتی که سفره گسترده‌ای به نام اقتصاد دولتی در کنار حجم عظیم قوانین و مقررات چندلایه، مبهم و متناقض قد علم می‌کند، تعجبی ندارد که کسانی از سفره الوان دارایی‌های عمومی، سهمی نیز برای خود بربایند.

دولت به عنوان یک نهاد بزرگ با دامنه عمل و مسوولیت بی‌انتها، حتی اگر باشگاه پاک‌دست‌ترین و شریف‌ترین انسان‌ها باشد، از آفت‌ فساد در امان نیست. زیرا در کنار خیل کارکنان شریف و پاک، حتما انسان‌های کج‌دست و خبیثی هم یافت می‌شوند که از درون غبارها و هیاهوها، مالی از دولت (و در واقع ملت) بربایند.

تجربه دهه‌ها مبارزه با فساد اقتصادی در ایران و دیگر کشورها (به‌ویژه چین) نشان داده است که با حذف هر فاسد اقتصادی، در چرخه بعدی، فاسدان اقتصادی دیگر با روش‌های پیچیده‌تر جای قبلی‌ها را می‌گیرند. پس چاره چیست؟ دانسته‌های نظری و تجربه‌های عملی بشر نشان داده است که راه‌حل این معضل یکی بیشتر نیست و آن هم سپردن امور اقتصادی به مردم است. هر کسی با نگاهی گذرا به پیرامون خود و یا آسان‌تر از آن رجوع به خود و اعمالش، به راحتی درمی‌یابد که «افراد» از اموال خود با چنگ و دندان دفاع می‌کنند و کسی یارای دست یازیدن به آن را ندارد؛ اما اگر همان مال در اختیار دولت باشد، کمین‌کنندگان راه آن مال بیش از نگهبانان آن خواهند بود.

بنابراین، باید دغدغه‌های قاضی‌القضات ایران را جدی گرفت. زیرا ایشان با وقوف به نتیجه برخوردهای قضایی با کژتابی‌های اقتصادی، در عمل به این نتیجه رسیده‌اند که دامنه فساد اقتصادی بسیار فراتر از آن است که با محاکمه و مجازات چند مجرم بتوان بر آن فائق آمد. علت‌العلل فساد اقتصادی، سپردن مال مردم به غیر است و مالی که در پناه صاحبش نباشد، لاجرم به یغما می‌رود.