مهران بهنیا

تناقض عجیبی در تکرار چند باره سیاست‌های اقتصادی نادرست سه دهه گذشته در یک‌سال‌ونیم اخیر وجود دارد؛ یک سمت موضوع این است که میانگین سال‌های تجربه اداری و مدیریتی دولتمردان کنونی در سه دهه گذشته بی‌سابقه است. به‌خصوص آنکه بسیاری از دولتمردان کنونی در سه دهه گذشته در صدر بالاترین جایگاه‌های سیاست‌گذاری کشور نقش داشته‌اند و در شکل‌گیری و پیاده‌سازی انواع سیاست‌های اقتصادی تاثیرگذار بوده‌اند.

حتی شماری نیز در دوره‌ای فرصت یافته و تحصیلات آکادمیک خود را نیز به سرانجام رسانده‌اند. در سمت دیگر اجرای سیاست‌هایی در یک سال و نیم اخیر هستند که با ابتدایی‌ترین اصول اقتصادی نیز ناسازگارند. اولین نمودِ آشکارِ این تناقض در فروردین ۱۳۹۴ بروز کرد. زمانی‌که پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت و شروع برخی اقدامات منطقی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مانند برداشتن گام اولیه در اصلاح بازار انرژی در ابتدای سال ۱۳۹۳، انتشار گزارش تحلیلی و سیاست‌های خروج از رکود تورمی در نیمه سال ۱۳۹۳، ایجاد ثبات و آرامش نسبی در بازارهای پول و ارز، کاهش تورم از بیش از ۴۰ درصد به آستانه ۱۵ درصد و دقیقا در شروع سالی که انتظار می‌رفت دولتمردان پس از یک سال و نیم بر مسند کار مسلط شده و پس از حصول آرامش در اقتصاد، زمان شروع اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران فرارسیده باشد، بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور برای کنترل قیمت‌ها به کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ابلاغ شد و کلیه مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد! این بخشنامه کاملا به مانند یک شوک کارشناسان اقتصادی را متحیر کرد و واکنش‌ها، مطالب و مصاحبه‌های زیادی در پی این بخشنامه شکل گرفت. تحیر از این بابت بود که تورم در این دوره روندی نزولی داشت و از این نظر بهترین زمان برای برداشتن فشارهای قیمت‌گذاری سال‌های تحریم بر بنگاه‌ها و بهبود محیط کسب و کارها فراهم شده بود. به‌خصوص اینکه این بخشنامه و الزام برای قیمت‌گذاری از دولتی بیرون آمد که اکثر دولتمردان آن با حضور در صحنه سیاست‌گذاری طی سال‌های دهه ۶۰ و ۷۰ حداقل با آزمون و خطا -و نه با تئوری- بی‌حاصلی ایجاد و تقویت نهاد تعزیرات را برای کاهش تورم مشاهده کرده‌اند.

شروع سال ۱۳۹۴ و این بخشنامه نقطه عطفی بود برای آغاز یک سلسله سیاست‌های مغایر با مبانی اقتصاد که تا میانه سال ۱۳۹۵ ادامه یافته است. گویا در یک سال و نیم اول، دولتمردان دندان بر جگر گذاشته و مترصد فرصتی بودند تا فرمان را به همان مسیرهای قبلی بچرخانند. از آن پس بود که مجددا بحث حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد (به‌خصوص در بخش صنعت) از طریق فشار بر منابع بانکی داغ شد و در چند مرحله به اجرا گذاشته شد و هم اکنون حمایت از ۷ هزار واحد «مشکل‌دار» با تسهیلات دولتی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت برای ایجاد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ است. کاهش دستوری نرخ سود در چند مرحله و با پوشش توافق (یا به عبارت بهتر تبانی) بین بانک‌ها، معطل ماندن اصلاح بازار انرژی، ثبیت نرخ ارز، تداوم و بعضا تشدید قیمت‌گذاری‌ها، تداوم نقش مسلط دولت در نظام مدیریتی بنگاه‌ها و بانک‌ها، تدوین بودجه‌های غیرواقعی و در آخرین نمونه کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن به زیر ۱۰ درصد برای تحرک بخش مسکن همه از جمله مواردی است که در یک سال و نیم گذشته منجر به پررنگ‌تر شدن تناقض مذکور شده است.

تعجبی نیست که دولتمردانِ جوان سال‌های دهه ۶۰ به همین گونه عمل می‌کردند و یک بار در آن دوران نظام بنگاهداری کشور زیر و رو شد و در نهایت منجر به افزایش نقش دولت در اقتصاد چه به لحاظ بنگاهداری و چه به لحاظ اختلال در سازوکارهای اقتصادی شد و تعجبی نبود که در دولت قبل نیز با ریزش سیاست‌گذاران با تجربه‌تر، افرادی بر سر کار آمدند که خواستند دوباره و چند باره برخی سیاست‌های قبلی را مجددا آزمون کنند (لبته با شدتی به مراتب بیشتر از گذشتگان) و به‌جای یادگیری در کلاس درس، خواستند در حین اجرا، قوانین اقتصادی را کشف کنند. اما این روش سیاست‌گذاری با آن همه پیشینه ناموفق و توسط افرادی که کوله‌باری از تجربه و آزمون و خطای سیاست‌های مختلف اقتصادی دارند تعجب‌برانگیز و تناقض‌گونه است. گویا این همه نتیجه ناموفق از سیاست‌های اقتصادی در سه دهه گذشته کمترین یادگیری برای سیاست‌گذاران نداشته است. البته بروز این تناقض تا حد قابل قبولی با تحلیل ساختار منافع گروه‌های دخیل در سیاست‌گذاری (اقتصاد سیاسی رفتار دولتمردان) قابل توضیح است؛ اما توجه به این تناقض بار دیگر به ما یادآوری می‌کند که نهاد دولت فارغ از افراد و اشخاص، به معنای واقعی یک سازمان یادناگیرنده (در مقابل Learning organization) است و نباید انتظار داشت مواردی مانند تنگنای بودجه، بالارفتن تورم، بروز رکود و... منجر به یادگیری سازوکارهای اقتصادی شود. بنابراین سوال اساسی این است که چطور باید انتظار اصلاحات اقتصادی از درون دولت را داشته باشیم؟ چگونه ممکن است دولتی چشم بر منافع کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود ببندد و برای بلندمدت سیاست‌گذاری کند؟ اگر مطالعه تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که در بزنگاه یک بحران ممکن است دولت‌ها تغییر مسیر دهند و به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کنند، چه بحرانی فراتر از کوچک شدن ۱۰ درصدی اقتصاد همراه با تورم بیش از ۴۰ درصد و وجود نرخ‌های بسیار بالای بیکار جوانان و تحصیل‌کردگان باید رخ دهد تا اقتصاد ایران در مسیر توسعه قرار گیرد؟