قاسم تقی‌زاده خامسی

«حمایت از تولید» که اخیرا به‌عنوان سیاست دولت اعلام شد، برای خروج از رکود و تشویق مردم به خرید کالای وطنی کارساز است، اما کافی نیست. کافی نیست از آن جهت که تولید به تنهایی نمی‌تواند دولت را به هدف برساند، چه بسا تولیداتی وجود دارد، اما خریدار ندارد یا به قیمت عادلانه به دست مردم نمی‌رسد و فروش آن کام دلالان را از تولیدکنندگان شیرین‌تر می‌کند!

همان‌طور‌که سدسازی یک فرآیند است که اگر مسیر مخزن تا توزیع مطالعه و اجرایی نشود، تقسیم آب ابتر می‌ماند و توزیع ناعادلانه آب قیمت تمام شده محصول به‌دست آمده با شیوه سنتی آبیاری را ارزا‌ن‌تر از محصولی می‌کند که با شیوه مدرن آبیاری می‌شود، تولید کالا هم از تامین مواد اولیه تا مصرف‌کننده نهایی نیز یک فرآیند است که اگر یکی از زنجیره‌های تامین، حلقه گمشده شود، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

کالا اعم از کشاورزی، دامی یا صنعتی اصولا برای مصرف‌کننده نهایی که مردم هستند تولید می‌شود و جهان برای کوتاه کردن این مسیر دست به دامن صاحب‌نظران، مبتکران و خصوصا برنامه‌نویسان دنیای مجازی شده است و اکنون نرم‌افزار‌های جامعی برای این کسب‌و‌کار وجود دارد که گاه از سرمایه‌گذاری ثابت برای ایجاد مراکز خرید بیشتر ارزش‌گذاری می‌شود، البته روشن است که منظور مراکز خریدی است که به‌صورت ساده و بدون زرق و برق ساخته می‌شود و اصل در رساندن کالا به مشتری با کمترین حاشیه سود است، نه مراکز خریدی که سرمایه‌گذار به ارزش افزوده زمین و ساختمان می‌اندیشد و نتیجه آن برای مردم کالای گران، ترافیک، مشکل پارکینگ و جنگ اعصاب است! الگویی ناقص از کشورهای همجوار که جمعیتی به اندازه یک شهر متوسط ایران را ندارند و سرانه بالای درآمد نفت و رویای سران آنها انگیزه اصلی ساخت چنین مراکزی است؛ کاری که کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه اگر انجام داده‌اند، پس از احداث زیرساخت‌های لازم بوده و برای جلوگیری از اجحاف به مصرف‌کننده، کاهش دامپینگ‌های مخرب و کنترل تولید به اندازه مصرف داخلی یا صادرات، کالا را از تولید تا مصرف رصد می‌کنند تا آنجا که ذائقه مصرف‌کننده در جهت استانداردسازی یا ارائه کیفیت بهتر کالا برای تولید‌کننده قابل برنامه‌ریزی می‌شود. برای انجام فرآیند صحیح تولید تا توزیع باید از تجربه جهانی بهره گرفت، ایجاد «فروشگاه‌های زنجیره‌ای» با سرمایه‌گذاری ثابت کمتر برای توزیع داخلی و «پارک‌های لجستیک» یا به تعبیری پایانه‌های صادراتی حلقه‌هایی از این زنجیره تامین هستند که می‌توانند کالا را به قیمت تمام شده مطلوب‌تری برسانند؛ در صورتی که در حال حاضر کالاهایی وجود دارند که تولید‌کننده با سود پایین و گاه پایین‌تر از قیمت تمام شده به‌دلیل نیاز به نقدینگی به‌واسطه واگذار می‌کند و برای خشنودی فروشنده، کالا را با صددرصد افزایش، قیمت‌گذاری می‌کند تا خرده‌فروش برای جذب نظر مصرف‌کننده بتواند ۲۰ درصد تخفیف نیز اعلام کند. در واقع مصرف‌کننده ۸۰ درصد کالا را گران می‌خرد! این روش خرید و فروش دیگر حتی در کشورهای توسعه‌نیافته نیز رایج نیست و روش‌های توزیع سنتی سهم زیادی در این فرآیند ندارند، حتی ممکن است به‌لحاظ شفافیت قیمت تمام شده، فروش، مالیات و... مخالفت‌هایی با این تغییر ساختار نیز داشته باشند.

هرچند وظیفه «حکمرانی خوب» هدف‌گذاری مناسب را ایجاب می‌کند، اما در کشور به علت تنگناهای موجود، دولت باید به ریل‌گذاری برای اهداف خود دست بزند، اکنون که دولت به دستاوردهای بزرگی همچون ثبات و آینده‌نگری رسیده است، جسورانه راه را برای بخش خصوصی در تکمیل این فرآیند باز کند تا با تجربه جهانی بتواند از تولید ملی حمایت عملی انجام دهد. توزیع تسهیلات در تولید، بدون ایجاد ساختار برای تکمیل زنجیره تامین به تنهایی «تدبیری» نیست که برای تولید‌کننده و مصرف‌کننده «امیدآفرین» باشد.