میثم هاشم‌خانی　

1- ریشه‌کنی تورم بالای 5 درصد تا سال ۲۰۲۰؛ هم‌اکنون ۱۰۸ کشور دنیا تورم پایدار زیر ۵ درصدی دارند (منبع: IMF). همه این کشورها در یک ویژگی مشترک هستند: داشتن یک بانک مرکزی با «مسوولیت شفاف» (پایدار نگاه داشتن تورم سالانه در سطحی زیر ۵ درصد) و نیز «اختیارات شفاف» (تنظیم کلیه قواعد پولی و بانکی).

به بیان دیگر در این کشورها، بانک مرکزی هم در مسوولیت خود و هم در اختیارات خود کاملا استقلال دارد. نهادهایی مانند دولت یا مجلس، نه در قبال نرخ تورم «مسوولیت» دارند و نه «اختیار» دخالت در قواعد بانکی و پولی را برای خود قائل هستند. همچنین تا سال ۲۰۲۰، فقط ۸ درصد جمعیت جهان در کشورهایی با تورم بالای ۵ درصد زندگی خواهند کرد.

از طرف دیگر، از سال ۲۰۱۰، هر ۴۴ روز یک کشور به باشگاه کشورهای دارای تورم زیر ۵ درصد اضافه شده است (محاسبات براساس گزارش‌های IMF). به بیان دیگر، پدیده «تورم بالای ۵ درصد»، در سطح دنیا در حال ریشه‌کنی است.

2- بنزین تورم بر آتش تیول‌داری مدرن؛ هم‌اکنون ۱۰۸ کشور دنیا به تورم زیر ۵ درصدی پایدار رسیده‌اند. دور ماندن ایران از دستیابی به این هدف، از یک طرف قدرت رقابت بین‌المللی تولیدکنندگان داخلی را تخریب می‌کند و از طرف دیگر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری‌های «بلندمدت» و «اشتغال‌زا»، به سرعت ایران را به مقصد کشورهای دارای تورم زیر ۵ درصد و قیمت‌های پیش‌بینی‌پذیر ترک کنند. هر ۲ مورد، وضعیت اشتغال را در کشور تنزل داده و فشار اصلی رکود اشتغال هم طبیعتا بر دوش آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه خواهد بود. اما تورم بالای ۵ درصد و به بیان دیگر اخذ «مالیات تورمی» سنگین از جیب شهروندان، یک تاثیر مخرب دیگر هم دارد: ایجاد درآمدی بادآورده و بدون نیاز به پاسخگویی برای دولت، که بنزینی بر آتش زبانه‌کش فساد و عدم شفافیت در قالب شرکت‌داری بی‌رویه دولتی و شبه‌دولتی (تیول‌داری مدرن) خواهد بود.

3- تیول‌داری مدرن: واگذاری «اختیارات شفاف» بدون «مسوولیت شفاف»؛ تیول‌داری مدرن (اشاره‌کننده به «سرمایه‌داری دولتی و شبه‌دولتی» و به بیان دیگر شرکت‌داری بی‌رویه و فسادساز دولتی و شبه‌دولتی)، مفهومی است که به تازگی و توسط روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مطرح شده و سعی دارد تبیینی نظری درباره ترکیب «شرکت‌های ورشکسته» و «مدیران عامل ثروتمند» ارائه کند.

تشابه تیول‌داری سنتی (اعطای اختیار جان و مال رعایای بخشی از سرزمین مادر به تیول‌داران) با تیول‌داری مدرن (اعطای امتیاز مدیریت دارایی‌های شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی)، در ۲ چیز است:

اول، در هر ۲ نوع از تیول‌داری، «اختیارات شفاف» به افراد (والی یک ایالت / مدیر یک شرکت دولتی یا شبه‌دولتی) واگذار می‌شود، اما «مسوولیت شفاف» نه. دوم، در هر ۲ نوع تیول‌داری، «میزان حقوق» واگذارشده و نیز «طول دوره مدیریت» هر فرد (والی یک ایالت / مدیر یک شرکت دولتی)، تابع کیفیت «جلب رضایت مقامات بالاتر» است، نه تابع کیفیت «انجام مسوولیت».

به این ترتیب ما شرکت‌های غول‌پیکری داریم که اکثریت آنها هیات‌مدیره دولتی یا شبه‌دولتی دارند، نصب و نیز عزل اعضای هیات‌مدیره عمدتا با ملاحظاتی سیاسی صورت می‌گیرد، اکثریت این هیات‌مدیره‌ها به دنبال رقابت در بیشینه ساختن امتیازات دریافتی شرکت خود از بیت‌المال هستند و رقابت بسیار اندکی برای جلب رضایت مشتریان از طریق بهبود قیمت و کیفیت محصولات وجود دارد. ترکیب همه این‌ها، یک نتیجه آشنا به همراه دارد: شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی عموما ورشکسته و محتاج کمک گرفتن از بیت‌المال، در کنار اعضای هیات‌مدیره ثروتمند.

4- تامین مالی تیول‌داری مدرن با مالیات تورمی؛ تامین مالی تیول‌داری سنتی و تیول‌داری مدرن، بسیار متفاوت است. تامین مالی تیول‌داری سنتی، از طریق «حیف و میل عریان» و نقض مالکیت جان و مال مردم (رعایا) صورت می‌گرفت، اما تامین مالی تیول‌داری مدرن بر «حیف و میل نامرئی» متکی است. یکی از مصادیق اصلی حیف و میل نامرئی، عبارت است از چاپ بی‌رویه پول، نقض استقلال بانک مرکزی و تزریق تورم به اقتصاد. «مالیات تورمی» پول بادآورده‌ای را نصیب دولت می‌کند و دولت هم در غیاب بازخواست مالیات‌دهندگان، این درآمد را صرف توسعه‌ساز و برگ شرکت‌داری دولتی و شبه‌دولتی (همان تیول‌داری مدرن) می‌کند.

مسدود کردن شریان تامین مالی «تیول‌داری مدرن»، یکی از ارکان ریشه‌کن‌سازی این پدیده شوم است. طبیعتا تامین مالی رشد قارچ‌گونه شرکت‌های دولتی و غیردولتی، نمی‌تواند از طریق درآمد مالیاتی صورت گیرد، چرا که به سرعت با واکنش شدید مالیات‌دهندگان (در قالب اعتراض‌های مدنی، افزایش فرار مالیاتی و نیز ترغیب بیشتر به انتقال سرمایه به خارج کشور) مواجه خواهد شد. بنابراین اگر مجرای درآمد بادآورده ناشی از چاپ پول و ایجاد تورم بسته شود، خود به خود دولت مجبور به محدودسازی شرکت‌داری دولتی و شبه‌دولتی (تیول‌داری مدرن) خواهد شد.

5- تورم زیر 5 درصد، رکودزا؟؛ با این توضیحات، اگر حامی قطع شریان تامین مالی تیول‌داری مدرن هستیم، باید طرفدار قطع درآمد بادآورده دولت از بابت «مالیات تورمی» هم باشیم. تا زمانی که ایران به باشگاه ۱۰۸ کشور دارای تورم زیر ۵ درصدی پایدار نپیوندد، حتی باتقواترین دولت‌ها هم نخواهند توانست از رشد قارچ‌گونه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی جلوگیری کنند.

اما آیا هدف‌گذاری دستیابی به تورم زیر ۵ درصد، به رکود اقتصادی دامن می‌زند؟

صرف نظر از بحث‌های تئوریک متعددی که در دهه‌های گذشته در این زمینه مطرح شده، باید توجه کنیم که هم‌اکنون دنیا در آستانه ریشه‌کنی کامل تورم بالای ۵ درصد قرار دارد. در چنین شرایطی اگر کشوری نتواند «مالیات تورمی» را از اقتصاد خود حذف کرده و به «تورم زیر ۵ درصد» برسد، تولیدکنندگان مستقر در آن کشور شدیدا به لحاظ قدرت رقابت‌پذیری بین‌المللی دچار مشکل خواهند شد. توضیح بیشتر اینکه، قیمت تمام‌شده هر محصول در ۱۰۸ کشور دنیا کمتر از سالانه ۵ درصد رشد دارد، اما در ایران ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد دارد. در نتیجه اگر میزان نوآوری تولیدکننده ایرانی با یک تولیدکننده مثلا مالزیایی برابر باشد، باز هم به واسطه اختلاف شدید در نرخ تورم، تولیدکننده ایرانی هر سال به لحاظ قیمت تمام‌شده از تولیدکننده مالزیایی عقب خواهد افتاد. چون این اختلاف تورم پابرجا است، هر سال این عقب‌ماندگی بیشتر و بیشتر می‌شود. البته برای جبران این پدیده و پوشش شکاف شدید تورم ایران با میانگین تورم سایر کشورها، راهکارهایی مانند افزایش قیمت دلار وجود دارد، اما افزایش قیمت دلار هم معمولا تلاطم زیادی در اقتصاد ایجاد می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تولیدی را نابود می‌کند.

از طرف دیگر وقتی نرخ تورم ما بسیار بالا است، تلاطم قیمت‌ها هم بالا است. تلاطم قیمت‌ها از یک طرف تشویق‌کننده انتقال سرمایه‌ها به بخش‌های «غیرمولد» و «غیراشتغال‌زا» (موسوم به دلالی) است و از طرف دیگر چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را پرمخاطره و غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. برای مثال در مالزی که سال‌ها است تورم سالانه زیر ۵ درصد است، یک سرمایه‌گذار به سادگی می‌تواند قیمت‌ها را حتی برای ۱۰ سال آینده پیش‌بینی کرده و استراتژی دقیق سرمایه‌گذاری خود را طراحی کند، اما در ایران این کار به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. خلاصه آنکه اگرچه حذف مالیات تورمی از اقتصاد ایران و هدف‌گذاری تورم زیر ۵ درصد می‌تواند در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی داشته باشد، اما اگر در نوشیدن این داروی تلخ تعلل کنیم، به‌زودی همه تولیدکنندگان ایرانی قدرت رقابت بین‌المللی خود را به‌طور کامل از دست خواهند داد.

6- پیشنهاد به برنامه ششم؛ پیشنهاد نهایی این مقاله کوتاه، معطوف به برنامه ششم توسعه است. با توجه به توضیحات پیشین، پیشنهاد ما این است که متن زیر در برنامه ششم توسعه لحاظ شود:

در شرایطی که ۱۰۸ کشور دنیا به تورم زیر ۵ درصد رسیده‌اند و روزبه‌روز بر تعداد کشورهای دارای تورم زیر ۵ درصد افزوده می‌شود، قدرت رقابت بین‌المللی شرکت‌های مستقر در کشورهایی که نتوانسته‌اند به تورم زیر ۵ درصد دست یابند، روزبه‌روز تضعیف می‌شود.

هدف‌گذاری دستیابی به تورم زیر ۵ درصد، علاوه بر ارتقای قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی، می‌تواند با از بین بردن «مالیات تورمی»، شریان تامین مالی شرکت‌داری بی‌رویه دولتی و شبه‌دولتی (تیول‌داری مدرن) را هم مسدود کند.

بنابراین با هدف دستیابی به تورم زیر ۵ درصد تا پایان برنامه ششم توسعه (سال ۱۴۰۰)، دولت مکلف است:

۱- «مسوولیت کامل» دستیابی به نرخ تورم سالانه زیر ۵ درصد را به بانک مرکزی واگذار کند.

۲- «اختیارات کامل» در حوزه سیاست‌گذاری پولی و بانکی با هدف دستیابی به تورم زیر ۵ درصد را به بانک مرکزی واگذار کند.