محمود غلامی

آثار برجام را در حوزه‌های مختلف می‌توان بررسی کرد. می‌توان اثر آن را بر سرمایه‌‌گذاری خارجی، تامین مالی پروژه‌های عمرانی، تامین مالی کوتاه‌مدت تجاری، فروش نفت و عواید نفتی، صادرات کالاها و خدمات ایرانی و... بررسی کرد. برجام در هر یک از این حوزه‌ها، آثاری متفاوت با سایر حوزه‌ها دارد و برای درک این آثار باید تحریم‌های وضع شده بر آن حوزه و مقررات برجام را به‌طور جداگانه و با دقت مورد بررسی قرار داد. در این نوشته تلاش شده است تا به اختصار، آثار برجام بر تامین مالی کوتاه‌مدت تجاری مورد بررسی قرار گیرد. تحریم‌های مالی و بانکی وضع شده علیه ایران، متعدد و چند لایه‌اند. از یکسو، اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۰ به این سو، نام یکسری بانک‌های ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

بر این اساس، بانک‌های اروپایی روابط خود با این بانک‌ها را قطع کردند و عملا از سال ۲۰۱۲ بانک‌های اروپایی دیگر به‌جز چند بانک معدود، به هیچ بانک ایرانی ارائه خدمت نمی‌کردند. از سوی دیگر، فروش نفت ایران به اروپا از سال ۲۰۱۲ قطع شد. در نتیجه این موضوع، ایران دیگر منابعی در اروپا نداشت که با استفاده از آنها بتواند پرداخت‌های خود را در اروپا انجام دهد. علاوه‌بر این، ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی نیز به اکثر بانک‌های ایرانی قطع شده بود. بانک‌های آمریکایی هم که از ابتدای انقلاب با ایران رابطه‌ای نداشتند و از این جهت، وضع تحریم‌ها اثر چندانی نداشت. اثر اصلی در اینجا بود که از سال ۲۰۱۰ به این سو، اندک‌اندک ایالات‌متحده آمریکا بانک‌های ایرانی را در فهرستی قرار داد که هر بانکی که با آنها همکاری می‌کرد، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گرفت و خود، از دسترسی به بازار مالی آمریکا محروم می‌شد. فهرستی که با نام SDN شناخته می‌شود، چنین اثری داشت.

در دوران تحریم، برای مقابله با هر یک از این موارد، راهکاری جداگانه در نظر گرفته شد. برای مقابله با قطع سیستم پیام‌رسان مالی، از راه‌های جایگزین ارتباطات استفاده شد. مثلا فکس و تلکس رمزدار به جای سوئیفت یا حتی پیک به جای سوئیفت. البته این امر، هزینه‌ها را به شدت بالا می‌برد، در برخی موارد چاره‌ای جز رفتن به سوی بانک‌های کوچک‌تر و ناشناخته‌تر نبود. البته این امر هم هزینه‌های خاص خود را داشت. بانک‌های مزبور، اغلب موقعیت مالی چندان مطلوبی نداشتند و ریسک کار کردن با آنها بالاتر و هزینه‌هایی هم که مطالبه می‌کردند بیشتر بود. اما چه می‌شد کرد؟ این هم از هزینه‌های تحریم بود. گاهی اوقات این بانک‌ها بعد از مدتی شناسایی و تحریم می‌شدند و باید به سراغ بانک‌های دیگری می‌رفتیم. با این حال، چاره‌ای جز این نبود. برای حل مشکل نبود وجه در کشورهای اروپایی نیز چاره‌ای جز این نبود که منابعی که در کشورهای دیگر وجود داشتند، به هزار و یک طریق و با واسطه‌های متعدد بی‌آنکه نام طرف ایرانی برده شود به اروپا منتقل شوند و خرید از آنجا انجام شود و آن‌گاه کالاها نیز از کشور دیگری به ایران حمل شوند.

برجام کدام یک از این مشکلات را حل کرده است؟‌ مشکل پیام‌رسانی مالی آن‌گونه که دولت و بانک مرکزی می‌گویند به‌طور کامل حل شده است. اکنون همه بانک‌هایی که بر اساس برجام از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند، به سوئیفت وصل شده‌اند و می‌توانند به بانک‌هایی که با آنها روابط کارگزاری دارند، پیام بفرستند و از آنها پیام دریافت کنند. مشکل وجود منابع نزد کشورهای اروپایی نیز با فروش نفت به خریداران اروپایی و تجمیع وجوه در آنجا حل خواهد شد. مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش مشکل، برقراری روابط کارگزاری است که اگرچه در ظاهر حل آن ساده به‌نظر می‌رسد، اما فارغ از پیچیدگی نیست. حقیقت این است که در سال‌های اخیر، بر اساس استانداردها و موازین نظارتی بانکی، شرایط برقراری روابط کارگزاری بسیار متحول و متنوع شده‌اند و به سادگی نمی‌توان روابط کارگزاری را برقرار کرد و بانک‌های ایرانی برای اینکه بتوانند روابط کارگزاری کامل با بانک‌های خارجی داشته باشند‌، نیاز دارند که شرایط خود را با حداقل‌های مندرج در استانداردهای بین‌المللی هماهنگ سازند. انجام این کار، البته به سادگی میسر نیست و برای اینکه روابط کارگزاری در حد ایده‌آل برقرار شود، نیاز به صبر و تلاش فراوان وجود دارد. به‌نظر می‌رسد سال جاری، سال سختی برای بانک‌ها در جهت رساندن خود به وضعیت قابل قبول بین‌المللی باشد.