برنامه‌ریزی جامع و منطق اقتصادی
انتشار «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» از سوی دولت بحث‌هایی را در محافل کارشناسی و سیاسی به راه انداخته است. برخی از مخالفان دولت معتقدند آنچه منتشرشده برنامه به معنای مرسوم آن مطابق قوانین کشور نیست و دولتیان در پاسخ می‌گویند لایحه منتشر شده و پیشنهادی به مجلس ناظر بر احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه است و خود برنامه حجم وسیعی دارد که ضرورتی به تصویب اجزای آن از سوی مجلس نیست. استدلال هر دو طرف مبتنی‌بر تفسیر خاص هر کدام از قانون برنامه است.
اما به‌نظر می‌رسد مساله‌ای که در این میان مغفول واقع شده مفهوم واقعی برنامه و ضرورت آن برای اقتصاد ملی است.
انتشار «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» از سوی دولت بحث‌هایی را در محافل کارشناسی و سیاسی به راه انداخته است. برخی از مخالفان دولت معتقدند آنچه منتشرشده برنامه به معنای مرسوم آن مطابق قوانین کشور نیست و دولتیان در پاسخ می‌گویند لایحه منتشر شده و پیشنهادی به مجلس ناظر بر احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه است و خود برنامه حجم وسیعی دارد که ضرورتی به تصویب اجزای آن از سوی مجلس نیست. استدلال هر دو طرف مبتنی‌بر تفسیر خاص هر کدام از قانون برنامه است.
اما به‌نظر می‌رسد مساله‌ای که در این میان مغفول واقع شده مفهوم واقعی برنامه و ضرورت آن برای اقتصاد ملی است. این واقعیت که ما پنج برنامه پیش از انقلاب و پنج برنامه پس از انقلاب داشته‌ایم به‌طور منطقی دلیل بر این نمی‌شود که پس از این هم حتما باید به روال قبلی برنامه‌نویسی ادامه دهیم. اتفاقا باید این پرسش اساسی مطرح شود که چرا باوجود این همه برنامه عمرانی یا توسعه که داشته‌ایم، هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده‌ایم؟ به‌نظر می‌رسد طرح این پرسش منطقی‌تر و مهم‌تر از دعوا بر سر تفسیرهای متفاوت از نص قانون برنامه باشد.
مفهوم برنامه دارای بار معنایی بسیار مثبتی است به‌ویژه اگر به مفهوم مخالف آن توجه کنیم که معمولا به بی‌برنامگی تعبیر می‌شود و بار معنایی کاملا منفی دارد. هر انسانی برای رسیدن به اهدافش بهتر است برنامه داشته باشد و فراتر از آن هر سازمانی اعم از دولتی یا خصوصی بدون داشتن برنامه مدون و مشخصی بعید است بتواند به اهدف معین خود نایل آید، اما از این اصول اولیه درست می‌توان نتیجه گرفت که آیا مطلوب یا اصلا ممکن است که یک دستگاه دولتی برای کل اقتصاد ملی برنامه بریزد؟ پاسخ به این پرسش زمانی مثبت خواهد بود که فرض کنیم کل جامعه یا ملت سازمان واحدی دارای اهداف مشخصی است. به وضوح می‌توان دریافت که جامعه باوجود اینکه از سازمان‌های متعدد و متکثری تشکیل شده، خود در اصل یک سازمان نیست و نمی‌تواند باشد. احزاب سیاسی که باهم رقابت می‌کنند یا بنگاه‌های اقتصادی که رقیب همدیگر هستند چگونه ممکن است با هم جمع شوند و سازمان واحدی را تشکیل دهند؟ تنها در یک جامعه سوسیالیستی که در آن رقابت سیاسی و اقتصادی محو شده و همه در خدمت اهداف تعیین‌شده از سوی دولت هستند می‌توان جامعه را سازمان واحدی تصور کرد. بدون وارد شدن به امکان تئوریک تحقق چنین جامعه‌ای، فقط اشاره می‌کنیم که همه تجربیات بشری درخصوص تلاش برای ایجاد آن به فجایع انسانی و نه‌فقط اقتصادی منجر شده است.
نگاهی به سابقه برنامه‌ریزی جامع در کشورمان در سال‌های پیش از انقلاب نشان می‌دهد این‌گونه برنامه‌ریزی برای کل جامعه متاثر از غلبه اندیشه‌های چپگرایانه بوده است. موفقیت چشمگیر اقتصاد ایران در سال‌های دهه 1340شمسی این توهم را در برخی دولتمردان پیش از انقلاب به‌وجود آورد که گویا این موفقیت در سایه برنامه‌ریزی جامع امکان‌پذیر شده است. حال آنکه واقعیت جز این بود و هرچه حرکت دولت در جهت برنامه‌ریزی جامع و متمرکز در سال‌های دهه 1350 بیشتر شد اقتصاد ایران، باوجود برخورداری از منابع مالی عظیم حاصل از صادرات نفت، از نفس افتاد و رشد اقتصادی آن کندتر شد. متاسفانه در سال‌های پس از انقلاب این تجربیات مورد بررسی نقادانه قرار نگرفت و با توجه به تداوم سلطه اندیشه‌های اقتصادی چپگرایانه، برنامه‌ریزی به روال سابق ادامه یافت. اکنون پس از تجربه پنج برنامه پنج‌ساله پس از انقلاب باید این واقعیت روشن شده باشد که این گونه برنامه‌نویسی راه به جایی نمی‌برد. در ادبیات اقتصادی امروزه دنیا برنامه جامع اقتصادی جایی ندارد. زمان آن فرا رسیده که تفکرات نادرست به جا مانده از رسوبات ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و دولتمدارانه را کنار نهیم و به عقل سلیم و منطق اقتصادی روی آوریم. دولت به جای برنامه‌ریزی اقتصادی برای کل جامعه بهتر است توان کارشناسی خود را صرف تنظیم سیاست‌های مالی مناسب در کوتاه‌مدت در قالب بودجه‌های سالانه دولت کند و برای درازمدت استراتژی‌های سازگار با رشد بخش بخش خصوصی را در حوزه سیاست‌های پولی و رژیم تجاری مدنظر قرار دهد. ورود دولت از طریق برنامه‌های جامع توسعه در امور اقتصادی که به‌طور منطقی در حوزه وظایفش نیست موجب اتلاف منابع و غفلت از انجام مطلوب وظایف حقیقی‌اش شده است. در نتیجه کیفیت خدمات دولتی به علت کمبود منابع مالی در کنار مدیریت‌های نادرست، تقریبا در همه زمینه‌ها از انتظامی و قضایی گرفته تا بهداشت و آموزش عمومی از سطح مطلوب فاصله گرفته است. دولت مانند هر سازمانی باید طوری برای خود برنامه‌ریزی کند که منابع مالی تحت اختیارش به مصارف درست تعریف شده برای اهدافش تخصیص یابد و با برنامه‌ریزی برای دیگران یا کل جامعه موجب اتلاف منابع نشود. حداکثر کاری که دولت‌ها در همه جای دنیا به‌ویژه در کشورهای پیشرفته امروزی انجام می‌دهند سیاست‌گذاری در سطح کلان اقتصادی درخصوص سیاست‌های مالی، پولی و رژیم تجاری است. بهترین کاری که دولت ایران در حال حاضر می‌تواند انجام دهد، برنامه‌ریزی برای خروج خود از فعالیت‌های تصدیگری و مداخله در امور اقتصادی است. برنامه‌ریزی جامع اقتصادی دیگر موضوعیتی ندارد تا وقت و انرژی خود را صرف بحث درباره جزئیات آن کنیم. یک بار برای همیشه باید فکر برنامه‌ریزی جامع را بوسید و کنار نهاد.
ارسال نظر