دکتر حسین درودیان

براساس آخرین آمارها، نقدینگی در سال ۱۳۹۲، معادل ۹/ ۲۵ درصد، در سال ۱۳۹۳ به میزان ۳/ ۲۲ درصد، در ۱۲ماه منتهی به آذرماه سال جاری، ۶/ ۲۴ درصد و در هفته منتهی به ۱۷ دی‌ماه امسال در مقایسه با هفته مشابه سال قبل ۲/ ۲۷ درصد رشد کرده است. این روند به‌دور از هر رویکرد جهت‌داری و صرفا با استناد به مطالعات حرفه‌ای، نشان‌دهنده رشد بالای حجم نقدینگی است.

انتظار می‌رفت در شرایطی که اقتصاد ایران در وضعیت رکودی قرار دارد، این رشد نقدینگی بالا بتواند با تحریک تقاضا به کاهش عمق رکود کمک کند. اما شواهد تجربی و مشاهده‌ای کاملا خلاف این را نشان داده است. همچنین در شرایطی که اقتصاد ایران در شرایط رونق و رشد اقتصادی قرار ندارد، انتظار بر این است که رشد بالای نقدینگی محرک تورم باشد، اما در این خصوص هم وضعیت کشور خلاف تصور اولیه است؛ نه‌تنها اثری از وضعیت تورمی مشاهده نمی‌شود، بلکه تورم رو به تک‌رقمی شدن رفته است. سوال اینجاست که چرا رشد نقدینگی که در ادبیات متعارف اقتصادی مهم‌ترین عامل ایجاد فشار تقاضاست، نتوانسته تحرکی در طرف تقاضا ایجاد کند تا از قِبل آن اقتصاد ایران ولو با هزینه تورم، شاهد خروج از رکود فعلی باشد؟ راز بی‌تاثیری رشد نقدینگی بر رونق و تورم در چیست؟ آیا باید در صحت مبانی نظری تردید کرد، یا در کاربرد نظریه در محیط اقتصاد ایران؟

کلید فهم تناقض فوق تامل در مفهوم مغفول «سرعت گردش پول» است. آنچه وضعیت طرف تقاضای اقتصاد را تعیین می‌کند، تنها میزان نقدینگی و رشد آن نیست، بلکه باید سرعت گردش پول را نیز به آن افزود. سرعت گردش درآمدی پول بیانگر آن است که یک واحد مشخص از پول چند بار در سال بین عاملان اقتصادی گردش کرده و برای آنها ایجاد درآمد می‌کند. به عنوان مثال اگر ۲۰۰ واحد پول در طول یک سال ۵ بار گردش داشته باشد، از حیث تقاضاآفرینی مشابه آن است که ۱۰۰۰ واحد پول تنها یک بار گردش کند. با این حساب علت بی‌تاثیر بودن رشد نسبتا بالای نقدینگی بر ایجاد رونق و افزایش تورم را باید در کاهش سرعت گردش پول جست‌وجو کرد. این موضوع دقیقا توضیح‌دهنده تناقض رشد نقدینگی بالا و کمبود منابع بانکی نیز هست؛ زیرا سرعت پایین گردش پول، به معنای ناتوانی بنگاه‌ها در کسب درآمد و بازپرداخت تسهیلات بانکی است که این خود امکان اعطای تسهیلات جدید (گردش بیشتر پول) را از سیستم بانکی سلب می‌کند. به‌نظر می‌رسد بدهی‌های سنگین دولت و کاهش درآمد نفت، وضعیت خاص بانک‌ها به‌دلیل چالش‌های ترازنامه‌ای در کنار وجود انتظارات مثبت از آینده و تعویق تصمیمات اقتصادی از عوامل توضیح‌دهنده افت سرعت گردش پول در کشور است. با این حساب رونق‌آفرینی در اقتصاد بیش از آنکه نیازمند رشد نقدینگی باشد، در گرو رفع عوامل کاهنده سرعت گردش پول است.