از فرمول عجیب قیمت خودروی خارجی تا تله عدم شفافیت برای اقتصاد +فیلم
وقتی آمارهای اقتصادی با تأخیر منتشر میشوند یا اساساً از دسترس خارج میشوند، تصمیمگیری برای دولت، فعالان اقتصادی و حتی خانوارها دشوارتر میشود. در نخستین گزارش امروز، به خلأ آماری در اقتصاد ایران میپردازیم؛ از توقف انتشار برخی شاخصهای کلیدی مانند متغیرهای پولی، نرخ فقر، آمار مسکن و سرمایهگذاری خارجی تا پیامدهای این وضعیت بر سیاستگذاری، شفافیت و پیشبینیپذیری اقتصاد.
در ادامه، به سراغ بازار خودرو میرویم و بررسی میکنیم چگونه محدودیتهای وارداتی و ساختار غیررقابتی، قیمت برخی خودروهای خارجی را به چند برابر ارزش جهانی آنها رسانده است. سپس آخرین وضعیت مطالبات چند میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت را مرور میکنیم؛ موضوعی که میتواند بر ثبات زنجیره تأمین کالاهای اساسی اثرگذار باشد.
در بخش بینالملل، سیاست جنجالی «فریز اجاره» در نیویورک و دیدگاه موافقان و مخالفان آن را از منظر اقتصاد مسکن بررسی میکنیم. همچنین گزارش تازه تورم آمریکا و پیام آن برای آینده سیاستهای فدرال رزرو را مرور خواهیم کرد. در پایان نیز به افزایش تنشهای اقتصادی میان عربستان و امارات میپردازیم؛ رقابتی که از بازارهای مالی تا سرمایهگذاریهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده و میتواند معادلات اقتصادی منطقه را دستخوش تغییر کند.
با «تیتر یک» چهارشنبه 24 تیر 1405 همراه باشید.
خلأ آماری در اقتصاد
تصور کنید در جادهای مهآلود رانندگی میکنید؛ نه کیلومترشمار کار میکند، نه نشانگر بنزین و نه نقشهای در اختیار دارید. هر تصمیمی که بگیرید، بیشتر بر پایه حدس است تا آگاهی. اقتصاد ایران نیز این روزها شباهت زیادی به چنین مسیری پیدا کرده است.
دولت، بنگاههای اقتصادی، سرمایهگذاران و حتی خانوارها برای تصمیمگیری به دادههای دقیق و بهروز نیاز دارند. اما در سالهای اخیر، انتشار بسیاری از آمارهای کلیدی یا متوقف شده یا با تأخیری انجام میشود که ارزش خود را برای تصمیمسازی از دست میدهد. از متغیرهای پولی مانند نقدینگی و پایه پولی گرفته تا آمار سرمایهگذاری خارجی، نرخ فقر، تولید ناخالص داخلی استانها، قیمت و اجاره مسکن و حتی میزان تولید و صادرات نفت؛ شاخصهایی که هر کدام بخشی از تصویر اقتصاد ایران را روشن میکنند، اما امروز یا در دسترس نیستند یا با فاصلهای طولانی منتشر میشوند.
نبود این اطلاعات فقط کار پژوهشگران را سخت نمیکند؛ بلکه کیفیت سیاستگذاری را کاهش میدهد، پیشبینیپذیری اقتصاد را از بین میبرد، امکان ارزیابی عملکرد دولتها را محدود میکند و فضای تصمیمگیری را برای فعالان اقتصادی مبهمتر میسازد. در چنین شرایطی، شایعه و گمانهزنی جای آمار رسمی را میگیرد و هزینه تصمیمهای اشتباه برای کل اقتصاد افزایش مییابد.
از سوی دیگر، تجربه سالهای اخیر نشان داده که بخش خصوصی در برخی حوزهها، مانند بازار مسکن، توانسته با اتکا به دادههای خود تصویری بهروزتر از بازار ارائه کند. این موضوع یک پرسش جدی را مطرح میکند؛ اگر نهادهای رسمی قادر به انجام مأموریت اصلی خود یعنی تولید و انتشار بهموقع آمار نیستند، آیا زمان آن نرسیده که نقش بخش خصوصی، دانشگاهها و نهادهای مستقل در تولید دادههای اقتصادی پررنگتر شود؟
اقتصاد بدون آمار شفاف، اقتصادی است که در مه حرکت میکند؛ و در جادهای که دید وجود ندارد، رسیدن به مقصد بیش از آنکه حاصل برنامهریزی باشد، به شانس وابسته است.
فرمول عجیب قیمت خودروی خارجی
بازار خودرو ایران سالهاست با قیمتهایی زندگی میکند که برای بسیاری از مردم جهان باورکردنی نیست. اما گاهی یک عدد، حتی در میان این همه گرانی هم شوکهکننده است. این بار پای یکی از لوکسترین خودروهای حاضر در بازار ایران به میان آمده؛ خودرویی که قیمت آن از مرزهایی عبور کرده که مقایسهاش با بازارهای جهانی، تصویر متفاوتی از اقتصاد ایران به نمایش میگذارد.
در بسیاری از کشورها، خودروهای لوکس با وجود قیمت بالا، همچنان تابع رقابت، تعرفههای منطقی و بازار آزاد هستند. اما در ایران، محدودیت واردات، تعرفههای سنگین، نوسانات نرخ ارز و سالها سیاستگذاری محدودکننده باعث شده قیمت برخی خودروها چندین برابر ارزش واقعی آنها در بازارهای جهانی باشد.
این اختلاف قیمت فقط یک عدد نیست؛ بلکه هزینهای است که مصرفکننده ایرانی برای مجموعهای از سیاستهای اقتصادی، تجاری و ارزی میپردازد. هزینهای که نه به ارتقای کیفیت تولید داخلی منجر شده و نه رقابت را افزایش داده است.
حالا انتشار قیمت یکی از گرانترین خودروهای بازار، دوباره این پرسش را مطرح میکند؛ اگر همین خودرو در کشورهای دیگر با کسری از این قیمت قابل خرید است، چرا مصرفکننده ایرانی باید چنین بهایی بپردازد؟ پاسخ این سؤال را باید در سالها سیاستگذاری، محدودیت واردات و ساختار غیررقابتی بازار خودرو جستوجو کرد؛ بازاری که همچنان یکی از گرانترین بازارهای خودرو در جهان محسوب میشود.
بدهی چهار میلیارد یورویی دولت به بخش خصوصی
شش ماه از تصویب آییننامه امنیت غذایی گذشته، اما هنوز مطالبات حدود ۵ میلیارد یورویی بخش خصوصی از محل واردات کالاهای اساسی تسویه نشده است. در حالی که وزارت اقتصاد، پیچیدگیهای حسابرسی را دلیل تأخیر در اجرای مصوبه عنوان میکند، وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارد این مطالبات در زمره تعهدات دولت قرار میگیرد و باید از سازوکارهای پیشبینیشده دولت تعیین تکلیف شود. اکنون، با ورود رئیس دفتر رئیسجمهور و ارجاع موضوع به سازمان برنامه و بودجه، نگاهها به تصمیم نهایی دولت دوخته شده است. حالا سئوال این است با توجه به بالاگرفتن مجدد تنش ها در کشور آیا زنجیره تأمین کالاهای اساسی، پیش از آنکه با تنش و وقفه مواجه شود، به ثبات میرسد؟
موافقان و مخالفان سیاستهای حوزه مسکن ممدانی
بحران مسکن در نیویورک دوباره به یکی از داغترین موضوعات اقتصادی آمریکا تبدیل شده است. شهری که بیش از دو سوم واحدهای مسکونی آن اجارهای است و نرخ خانههای خالی به حدود ۱.۴ درصد رسیده؛ نشانهای از کمبود شدید عرضه. در چنین بازاری، میلیونها مستأجر با فشار هزینههای مسکن دستوپنجه نرم میکنند و بخش قابل توجهی از آنها بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره میکنند.
در همین شرایط، «زهران ممدانی» با شعار Freeze the Rent یا توقف افزایش اجارهبها به قدرت رسید؛ سیاستی که قرار است از پاییز برای حدود یک میلیون واحد مسکونی تحت نظام «تثبیت اجاره» اجرا شود. هدف این طرح، جلوگیری از افزایش هزینه زندگی برای حدود دو میلیون مستأجر است؛ اما این تصمیم از همان ابتدا اقتصاددانان را به دو گروه موافق و مخالف تقسیم کرده است.
منتقدان میگویند ریشه بحران، کمبود عرضه مسکن است، نه قیمتها. از نگاه آنها، وقتی هزینههای مالیات، بیمه، تعمیرات و نگهداری ساختمانها افزایش مییابد اما درآمد مالکان ثابت میماند، انگیزه سرمایهگذاری، نوسازی و حتی نگهداری ساختمانها کاهش پیدا میکند. آنها هشدار میدهند که کنترل دستوری اجاره، اگر با سیاستهای افزایش عرضه همراه نباشد، در بلندمدت میتواند خود به تشدید بحران منجر شود.
در مقابل، حامیان این سیاست استدلال میکنند که ساخت مسکن جدید سالها زمان میبرد، اما بحران استطاعتپذیری همین امروز زندگی میلیونها نفر را تهدید میکند. از نگاه آنها، فریز اجاره یک راهحل دائمی نیست؛ بلکه فرصتی برای جلوگیری از جابهجایی اجباری مستأجران و خریدن زمان برای اجرای اصلاحات ساختاری در بازار مسکن است.
بحث بر سر فریز اجاره، در واقع یک پرسش قدیمی اقتصاد را دوباره زنده کرده است: در بازاری که با کمبود عرضه روبهروست، آیا کنترل قیمت میتواند از مصرفکننده حمایت کند یا در نهایت خود به مانعی برای سرمایهگذاری و افزایش عرضه تبدیل خواهد شد؟
تورم مصرفکننده ماه ژوئن آمریکا
گزارش تورم ژوئن آمریکا، یکی از مهمترین دادههای اقتصادی سال را به بازارهای جهانی ارائه کرد؛ گزارشی که میتوانست مسیر سیاست پولی فدرال رزرو و روند بازارهای مالی را تغییر دهد. در هفتههای گذشته، پس از افزایش قیمت انرژی در پی تنشهای خاورمیانه، نگرانیها درباره بازگشت موج جدید تورم افزایش یافته بود و بسیاری از سرمایهگذاران انتظار داشتند فدرال رزرو دوباره به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کند.
اما آمارها برخلاف این نگرانیها منتشر شدند. تورم ماهانه آمریکا برای نخستین بار از سال ۲۰۲۰ کاهش قابل توجهی را ثبت کرد و تورم هسته، که مهمترین معیار مورد توجه فدرال رزرو است، کاملاً بدون رشد باقی ماند. کاهش شدید قیمت انرژی، بهویژه افت قیمت بنزین، نقش اصلی را در این اتفاق ایفا کرد و باعث شد تورم سالانه نیز بیش از پیشبینی تحلیلگران کاهش پیدا کند.
واکنش بازارها سریع بود؛ شاخص دلار تضعیف شد، بازده اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافت، شاخصهای سهام از جمله S&P 500 و نزدک رشد کردند و قیمت طلا و فلزات پایه نیز با افت ارزش دلار افزایش یافت. این واکنشها نشان داد که سرمایهگذاران احتمال افزایش زودهنگام نرخ بهره را کمتر از گذشته ارزیابی میکنند.
با این حال، همه نگاهها ساعاتی بعد به سخنان رئیس فدرال رزرو دوخته شد. او ضمن استقبال از گزارش بهتر از انتظار تورم، تأکید کرد که نبرد با تورم هنوز به پایان نرسیده است و هدف ۲ درصدی بانک مرکزی همچنان فاصله قابل توجهی با شرایط فعلی دارد. پیام اصلی فدرال رزرو این بود که اگر فشارهای تورمی دوباره بازگردند، افزایش نرخ بهره همچنان یکی از گزینههای روی میز خواهد بود.
در نتیجه، گزارش ژوئن بیش از آنکه پایان چرخه انقباض پولی باشد، نشانهای از کاهش فشارهای کوتاهمدت تورمی بود؛ دادهای که فعلاً به بازارها فرصت نفس کشیدن داده، اما هنوز مسیر آینده سیاست پولی آمریکا را به طور کامل مشخص نکرده است.
تنشهای ژئوپلیتیک و مالی میان عربستان و امارات
روابط عربستان سعودی و امارات، که تا چند سال پیش یکی از مهمترین ائتلافهای خاورمیانه به شمار میرفت، حالا بیش از هر زمان دیگری نشانههای یک رقابت جدی اقتصادی و سیاسی را بروز میدهد. تازهترین نشانه این اختلاف، گزارشهایی از اختلال در انتقالات بانکی میان دو کشور است؛ اتفاقی که باعث شده برخی پرداختهای تجاری از عربستان به امارات انجام نشود یا حتی برگشت بخورد.
این اتفاق تنها چند هفته پس از خروج امارات از اوپک رخ داده و گمانهزنیها درباره افزایش تنش میان ریاض و ابوظبی را تقویت کرده است. هرچند مقامهای سعودی هرگونه اقدام عمدی را رد میکنند، اما نگرانی در میان فعالان مالی جدی است. گزارش بلومبرگ نشان میدهد برخی بانکداران و سرمایهگذاران بینالمللی حتی در حال بررسی سناریویی هستند که در آینده ناچار شوند میان همکاری با عربستان یا امارات، یکی را انتخاب کنند.
اهمیت این رقابت فقط به روابط دوجانبه محدود نمیشود. صندوقهای ثروت ملی این دو کشور در مجموع حدود سه هزار میلیارد دلار دارایی در بازارهای جهانی مدیریت میکنند؛ رقمی که سهم قابل توجهی از سرمایهگذاریهای دولتی جهان را شامل میشود.
ریشه این اختلاف را باید در رقابت برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی منطقه جستوجو کرد. از صنعت هوانوردی و جذب شرکتهای چندملیتی گرفته تا پروژههای عظیم چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان، ریاض تلاش میکند جایگاهی را به دست آورد که سالها در اختیار دبی بوده است.
پرسش اصلی اینجاست؛ آیا این رقابت در نهایت به همکاری دوباره ختم میشود یا خلیج فارس وارد دورهای از شکاف اقتصادی خواهد شد که نهتنها دو کشور، بلکه سرمایهگذاران و اقتصاد منطقه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؟
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
