اعلام رای هیئت عالی نظارت درباره افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴

تسنیم : هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ را در تضاد با سیاست های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داد.

با توجه به تصویب بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است و به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق، مصوبه مجلس با ایراداتی از سوی این هیئت مواجه شده است.

محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد؛ نخست «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و دوم؛ «مغایرت با برنامه»، بررسی می‌کند.

به گفته این نماینده مجلس، از 13 موردعدم انطباق مد نظر قرار گرفته از سوی مجمع، 7 مورد آن رای لازم را کسب نکرد و 6 مورد آن واجدعدم انطباق با سیاست‌های کلی شناخته شد.

  رد سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال 1404 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام  

برهمین اساس یکی از بندهایی که از جمله مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تضاد با برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است، بحث ارز و سیاست های ارزی دولت در بودجه سال 1404 است. 

بحث ثبات نرخ ارز در بند 2 برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است. به همین جهت اعضای مجمع معتقد بودند، نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود.

ضمن اینکه  اعضای هیات عالی نظارت افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی را نیز منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانسته و این موضوع نیز رد شد.

ضرورت تغییر سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴

باید به این موضوع توجه داشت که یکی از سیاست های پرانتقاد دولت در بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان بود که سبب افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی که سهم اصلی را در سبد خوراک خانوارها دارد می شد.

دولت قصد داشت افزایش نرخ ارز ترجیحی را در بودجه عمومی لحاظ کند اما مجلس تعیین کرد که منابع حاصل از افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی مجدد به مردم پرداخت شود.

برهمین اساس نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که دولت تصمیم گرفته بود که ارز ترجیحی را افزایش دهد، رقم مدنظر دولت حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که تا سال آینده به ۴۰ هزار تومان می‌رسد اما یک تصمیم که با تدبیر خود ریاست مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق هم انجام شد این است که درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می آورد را محاسبه کنیم که تقریباً نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. بندی در بودجه آورده شد که دولت مکلف است یک ردیف ایجاد کند و منابع حاصل از افزایش ارز ترجیحی را داخل این ردیف واریز کند و صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم، برای خانواده های کم درآمد و دهک های پایین که همان کالابرگ است، می شود.

با این حال و با توجه به اشکال مد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، باید اتنظار داشت که این افزایش نرخ در سال آینده متوقف شود.