با ترخیص درصدی کالا موافقت شد+ جزئیات

اکوایران : ترخیص درصدی کالای غیراساسی تمدید شد. با اتمام مهلت مصوبه سران قوا ترخیص کالا به صورت درصدی (۹۰-۱۰) از ابتدای آبان ماه ممنوع شده بود که با تمدید این مصوبه به زودی شاهد از سرگیری واردات خواهیم بود.

در ادامه گمرک ایران در بخشنامه‌ای مدت ترخیص ۹۰ درصد را تا پایان مهر سال ۱۴۰۲ تمدید کرد و مجدداً به‌موجب مصوبه جلسه ۱۰۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ چهارم آذرماه ۱۴۰۲ این مجوز تا پایان مهرماه ۱۴۰۳ تمدید شد.

تمدید صورت گرفته در حالی است که در آخرین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد تا مصوبه ترخیص درصدی به صورت موقت (تا فرودین ۱۴۰۴) تمدید شود و در کنار این مصوبه روش ثبت سفارش اعتباری (طرح جدید بانک مرکزی) نیز به منظور تسهیل فرآیند ترخیص و برطرف شدن مشکلات این طرح اجرا شود. از سوی دیگر در این جلسه مقرر شد تا قرر شد تا مدت زمان تأمین ارز از ۲۲ روز به ۴۵ روز افزایش یابد و بر اساس این طرح ترخیص کالا به صورت ۱۰۰ درصدی صورت خواهد گرفت، این در حالی است که در رویه قبلی تنها امکان ترخیص ۹۰ درصد کالا وجود داشت.

با توجه به توافق صورت گرفته امروز محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، خبر داد که به موجب پیگیر‌ی و مکاتبات اتاق تهران با مقامات مسئول از جمله دادستان کل کشور،  مصوبه سران قوا درخصوص تسهیل ترخیص کالا از گمرکات کشور تمدید شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

ترخیص مانند دو سال گذشته

به گزارش اتاق تهران، پس از رایزنی‌ها و نامه‌نگاری‌های رئیس اتاق تهران با مقامات دستگاه‌های اجرایی و سایر دستگاه‌های حاکمیتی درباره تبعات توقف ترخیص درصدی کالا از گمرکات، مصوبه سران قوا در این ارتباط تمدید شده و فعالان اقتصادی مانند دو سال گذشته می‌توانند از  امکان ترخیص درصدی کالا از گمرکات بهره‌مند شوند.

در سال ۱۴۰۱ بود که ستاد مقابله با تحریم، بخشنامه‌ای مبنی بر اجازه ترخیص درصدی مواد اولیه وارده به نام واحدهای تولیدی تا سقف ۹۰ درصد بدون مطالبه کد رهگیری بانک با رعایت فهرست‌های ابلاغی وزارت صمت را صادر کرد.

عدم تمدید این مصوبه که در عمل موجب کم‌اثر شدن تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن شده بود، طی دو ماه اخیر مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد که اتاق تهران و در راس آن رئیس اتاق رایزنی‌ها و نامه‌نگاری‌هایی را با مقامات مسئول از جمله دادستان کل کشور آغاز کرد.

محمود نجفی عرب با تبیین این مساله که تداوم توقف اجرای مفاد این مصوبه، علاوه بر انباشته شدن مقدار قابل توجهی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در گمرکات کشور، خطوط تولید بسیاری از واحدهای تولیدی را متوقف خواهد کرد  و هم‌زمانی این مساله با قطع برق و گاز صنایع، علاوه بر آسیب جدی و جبران ناپذیر به بخش تولید و تجارت کشور، موجب التهاب در بازار و گرانی محصولات تولیدی در بازار نیز خواهد شد، بر ضرورت تمدید این مصوبه تاکید کرد.