خبر زنگنه از حذف این احکام از متن لایحه سند دخل و خرج دولت

ایلنا : نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت:به موجب جلسه‌ای که با روسای کمیسیون‌های اقتصادی داشتیم، توافق کردیم تا کلیه احکامی که در لایحه دولت، یا سبقه بودجه‌ای نداشته و یا قانون گذاری جدید بوده و یا احکام دائمی را تغییر داده و خلاف برنامه هفتم توسعه است، از متن لایحه بودجه حذف شود.

محسن زنگنه با بیان این‌که  مواد ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس و همچنین ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم تاکید دارد، گفت: در لوایحی که دولت به مجلس ارائه می‌کند آنهم در طول بررسی لایحه، هرگونه حکمی که به نحوی غیر بودجه‌ای و هویت بودجه‌ای نداشته باشد و یا اینکه خلاف برنامه یا خلاف احکام دائمی باشد، قابل بررسی نیست.

نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این رو به موجب جلسه‌ای که با روسای کمیسیون‌های اقتصادی داشتیم، توافق کردیم تا کلیه احکامی که در لایحه دولت، یا سبقه بودجه‌ای نداشته و یا قانون گذاری جدید بوده و یا احکام دائمی را تغییر داده و خلاف برنامه هفتم توسعه است، از متن لایحه بودجه حذف شود.

زنگنه تاکید کرد: بدین ترتیب یک بخشی از بندهای لایحه بودجه حذف خواهد شود. بنابراین ما تقاضا داریم همه کمیسیون‌های تخصصی به تاکیدات ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس و همچنین ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه متعهد باشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییر شکل بودجه یکی از محورهای اصلاح ساختار بودجه محسوب می شود،تاکید کرد: بنابراین حذف مواد غیر بودجه از لایحه بودجه سال آینده اتفاق بزرگی خواهد بود، چراکه تغییر قوانین دائمی و به اصطلاح اصلاح این قوانین در برنامه‌های یک ساله، یکی از عوامل بی‌ثباتی اقتصادی در کشور است. متاسفانه این شرایط باعث شده تا ما یک سال از محلی مالیات گرفته و از محل دیگری مالیات نگیریم.

وی تاکید کرد:بنابراین تاکید ما به خروج این بندها از لایحه بودجه است و اگر دولت اصراری بر این موارد داشته باشد، می تواند مواد خارج شده از بودجه را از طریق لایحه الحاق ۳ به عنوان احکام دائمی مطرح کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظارت و تشخیص احکام با ماهیت غیر بودجه ای بر عهده کمیسیون تلفیق، هئیت رئیسه و همچنین معاونت قوانین خواهد بود،بیان کرد:البته تاکنون احکام مغایر برنامه در بودجه احصا شده است. به عنوان مثال ما مواردی داریم که هنوز آیین نامه‌های آن قطعی نشده اما درخواست تغیر قانون مطرح شده است.