احتمال افزایش تعداد روزهای ناسالم قوت گرفت
با ورود به فصل پاییز تعداد روزهای آلودگی هوا در حال افزایش است. در مهر ماه هشت روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کردیم. باتوجه به این‌که این تعداد روزهای آلوده در ماه‌های آینده روند صعودی خواهد داشت، اجرای قانون هوای پاک می‌تواند در اولویت قرار بگیرد اما همچنان به دلیل عدم همکاری دستگاه‌ها این قانون به صورت کامل اجرایی نشده است.
قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. این قانون در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تصویب شده است. در قانون هوای پاک حدود ۱۷۶ «تکلیف - دستگاه» احصا شده است. تکلیف - دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است.
این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود ۲۱ دستگاه اجرایی از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
براساس اعلام رییس سازمان حفاظت محیط زیست ۲۱ دستگاه در زمینه اجرای قانون هوای پاک مسئولیت دارند. در میان مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های اجرایی شهرداری با سه وظیفه بیشترین مسئولیت را در اجرای قانون هوای پاک دارد.
در ادامه مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های اجرایی با بیشترین میزان اثرگذاری بر کاهش آلودگی هوا را می‌خوانید:
*اجرای طرح «کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) در جایگاه‌های بنزین» باتوجه به ماده ۲ قانون هوای پاک و ماده ۱۶ آیین نامه فنی بر عهده وزارت نفت است.
*اجرای ماده ۶ قانون هوای پاک با موضوعات «معاینه فنی خودرو و موتوسیکلت» و «معاینه فنی کامیون و اتوبوس» به ترتیب نیازمند همکاری وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی است.
*متولی قانونی «اعمال قانون وسایل نقلیه دودزا و فاقد معاینه فنی» باتوجه به ماده ۶ قانون هوای پاک پلیس راهور فراجا است.
*«ساماندهی ترافیک شهری» باتوجه به ماده ۷ قانون هوای پاک بر عهده شهرداری‌هاست.
*با استناد به ماده ۸ قانون هوای پاک و ماده ۱۰ قانون سازماندهی صنعت خودرو «اسقاط وسایل نقلیه فرسوده» بر عهده وزارت صمت است.
*متولی قانونی «توسعه حمل و نقل عمومی شهری» باتوجه به ماده ۱۰ قانون هوای پاک بر عهده وزارت کشور و شهرداری‌هاست.
*«کنترل آلایندگی نیروگاه‌ها» طبق ماده ۱۳ و «توسعه انرژی‌های تجدید پذیر» طبق ماده ۱۹ قانون هوای پاک وزارت نیرو است.
*متولی قانونی «نظارت بر انجام معاینه فنی موتورخانه‌ها» باتوجه به ماده ۱۷ قانون هوای پاک سازمان ملی استانداردها تعیین شده است.
*باتوجه به ماده ۱۸ قانون هوای پاک عهده دار«استاندارد سازی مازوت مصرفی در نیروگاه‌ها و صنایع و استانداردسازی نفت‌گاز و بنزین» وزارت نفت است.
*«جلوگیری از پسماندسوزی (پسماند شهری و کشاورزی)» باتوجه به ماده ۲۰ قانون هوای پاک برعهده دو ارگان وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری گذاشته شده است.
سید محمد میرزایی قمی - مدیرعامل اسبق شرکت کنترل کیفیت هوای تهران - درباره علت اجرا نشدن برخی مواد قانون هوای پاک می‌گوید: نحوه تأمین منابع مالی، یکی از علت‌های اصلی عدم اجرای برخی از مفاد این قانون است چراکه این موضوع در خود قانون هوای پاک به‌صورت مشخص معلوم و در آمدهای زیادی در این قانون برای اجرا تعیین نشده است.
او اضافه می‌کند: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بین ۵۶ ماده مندرج در قانون هوای پاک و آئین‌نامه فنی آن، ۲۲ ماده اجرای ضعیف داشته‌اند و وضعیت اجرای تنها ۱۷ ماده خوب برآورد شده است که به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوط به عدم تحقق تخصیص بودجه‌های عملیاتی متناسب و مورد نیاز با تکالیف مقرردر قانون هوای پاک است.
لزوم ورود قوه قضائیه به ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک
سوده نجفی - عضو شورای شهر تهران - نیز درباره همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک می‌گوید: یکی از موضوعات اصلی زیست‌محیطی شهر تهران مسئله آلودگی هوا است که بخشی از این موضوع ناشی از منابع آلاینده متحرک است که خودروها و موتورسیکلت ها هستند. سال‌های گذشته دولت و مجلس شورای اسلامی در این راستا قانونی به نام قانون هوای پاک را تصویب کردند که در آن ۲۷ دستگاه مرتبط با آلودگی هوا وظایف و تکالیفی بر عهده دارند اما در عمل متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها کوتاهی و ترک فعل کردند که باید قوه قضاییه این موضوع را پیگیری کند.
به اعتقاد او امروز مسئله هوا و برخورداری از هوای سالم و پاک در کشور دیگر به قانون نیاز ندارد بلکه باید در عمل قانون موجود به‌درستی اجرا شود. اگر قانون هوای پاک از سوی همه دستگاه‌ها به درستی اجرا می‌شد ما شاهد این تعداد روزهای آلوده در تهران نبودیم.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
