جزئیات وضعیت عضویت لبنان در FATF

اقتصادنیوز : طبق آنچه لبنان به گروه ویژه اقدام مالی اعلام نموده، براساس مفاد ماده (۲) از «قانون آیین دادرسی مدنی» لبنان، معاهدات بین‌المللی که لبنان عضو‌ آن‌هاست، از جایگاه بالایی در مقررات این کشور برخوردار بوده و هم‌‎سطح «قانون اساسی لبنان» تلقی می‌شوند.

به گزارش اقتصادنیوز، پرونده «بررسی پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی‌ (FATF) برای خروج ایران از لیست سیاه»، حالا با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان دوباره باز شده تا شاید زمینه شکستن قفل نزدیک به ۵ سال رابطه ایران با این گروه -که منجر به رفع تعلیق اقدام‌های تقابلی علیه کشور شده- فراهم شود؛ موضوعی که البته با واکنش برخی مخالفان روبرو شده است. 

در جدیدترین اقدام انتقادی، روزنامه کیهان در شماره صبح یکشنبه خود به تلاش دولت مسعود پزشکیان برای عادی سازی روابط با گروه ویژه اقدام مالی تاخته است.

این روزنامه درست یک روز پس از تایید شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان، با تاکید بر اینکه همکاری با گروه ویژه اقدام مالی روابط ایران با حزب الله را دستخوش تغییر خواهد کرد، «الحاق ایران به دو کنوانسیون (پالرمو) و (CFT)» را «پذیرش تروریست بودن حزب‌الله» و «سایر گروه‌های مقاومت» دانست و از آن با عنوان «قطع هرگونه روابط مالی با این بازوهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی» یاد کرد. بر اساس رویکرد کیهان «قطع بازوهای منطقه‌ای ایران اولین قدم بلعیده شدن ایران اسلامی توسط نظام سلطه غرب و صهیونیسم جهانی است».

اما پیش‌بینی «کیهان» درباره تغییر روابط ایران با محور مقاومت در صورت عادی سازی روابط با FATF، در حالی مطرح شده که بررسی‌های «اقتصادنیوز» از اسناد منتشره و گزارش‌های موجود در وبسایت FATF، نشان می‌دهد «لبنان» که «حزب‌الله» نه تنها به عنوان یک نیروی نظامی بلکه به عنوان نیروی سیاسی فعال در این کشور شناخته می‌شود، خود دارای مراودات پیوسته با FATF است.

‌FATF در گزارش رسمی دسامبر 2023 خود که درباره اقدامات لبنان در حوزه «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» منتشر کرده، این کشور را به عنوان یکی از اعضای منطقه‌ای خود -یعنی گروه خاورمیانه‌ و شمال آفریقای گروه ویژه اقدام مالی (MENA Financial action task force)- معرفی کرده است. این در حالی است که ایران تاکنون عضو هیچ گروه منطقه‌ای گروه ویژه نبوده و صرفا از سال ۲۰۱۶ تاکنون «عضو ناظر» گروه اوراسیاست. 

همچنین در گزارش مذکور  که 10 ماه پیش منتشر شده، گروه ویژه اقدام مالی، پیوستن لبنان به دو کنوانسیون «پالرمو» و «CFT» را مورد تایید قرار داده است؛ دو کنوانسیونی که ایران به دلایلی همچون دغدغه گروه‌های مقاومت همچنان بر سر الحاق به آن‌ها با مناقشات جدی داخلی روبروست.

لبنان درحالی مراودات مستمر خود را با گروه ویژه اقدام مالی دنبال کرده که جنبش حزب‌الله به عنوان گروه فعال سیاسی پذیرفته شده مستقر در این کشور، تبادلات مالی‌اش را از طریق شبکه بانکی و سایر شبکه های پولی و مالی لبنان انجام می‌دهد و این موضوع نتوانسته خللی در روابط این کشور با FATF وارد کند.

بنابر اسناد «گروه ویژه اقدام مالی»، لبنان در سال 2005‌ به «کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» پیوسته و در سال 2008 نیز به «کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد (مریدا)» ملحق شده است. همچنین لبنان در سال 2015 به 2 کنوانسیون مهم «مقابله با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان (وین)» و «مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)» نیز پیوسته است. آنچنان که پیش‌تر به آن اشاره شد، پیوستن به دو کنوانسیون «پالرمو» و «CFT» که لبنان به آن ملحق شده، برای ایران به مناقشه چندساله تبدیل شده است.

طبق آنچه لبنان به گروه ویژه اقدام مالی اعلام نموده، براساس مفاد ماده (2) از «قانون آیین دادرسی مدنی» لبنان، معاهدات بین‌المللی که لبنان عضو‌ آن‌هاست، از جایگاه بالایی در مقررات این کشور برخوردار بوده و هم‌‎سطح «قانون اساسی لبنان» تلقی می‌شوند.

همچنین شایان ذکر است که لبنان در خصوص‌ تعریفی که کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم از «تروریسم» ارائه داده «حق شرط» نیز در نظر گرفته و این موضوع در گزارش ارزیابی این کشور آمده و علیرغم حق شرط و شروط پیوستن و امضای کنوانسیون و سایر موضوعات، گروه ویژه اقدام مالی در ارزیابی توصیه ۳۶ - موضوع ۴ کنوانسیون مذکور- رتبه «تا حد زیادی مطابق با استاندارد» (Largely Compliant) را برای لبنان در نظر گرفته است.

ارزیابی وضعیت لبنان از لحاظ اجرای توصیه های FATF

لبنان یک بار در سال ۲۰۰۹ و یک بار در سال گذشته موافقت نموده از لحاظ اجرای توصیه های FATF مورد ارزیابی نهادهای بین المللی (از جمله MENA Financial action task force) قرار گرفته و نتیجه این ارزیابی‌ها نیز برای عموم منتشر شود. آخرین گزارش ارزیابی لبنان در دسامبر ۲۰۲۳ منتشر شد.

براساس این ارزیابی که بخشی از آن، نشان‌دهنده تطبیق فنی و اجرای توصیه‌های FATF و بخشی در خصوص کارآمدی اقدامات است؛ هیچ توصیه‌ای از مجموع ۴۰ توصیه FATF نیست که کشور لبنان اصلا آن را ‌رعایت نکرده باشد. 

در همین حال، ۲۵ توصیه در سطح بالای مطابقت ارزیابی شده است. دولت لبنان ۹ توصیه را به صورت کامل اجرا می‌کند و ۶ ‌توصیه نیز تا حدودی انجام میشود.

به این ترتیب، با وجود آنکه ایران به دلیل عدم پذیرش پیش‌شرط‌های FATF ازجمله «الحاق به دو کنوانسیون (پالرمو) و (CFT)»، در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته است، اما لبنان به عنوان خاستگاه جنبش حزب‌الله و محل استقرار آن، نه تنها در لیست سیاه FATF قرار نگرفته،‌ بلکه با پذیرش پیش‌شرط‌ها و مراوادات مستمر با این گروه، در فهرست کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقای گروه ویژه اقدام مالی هم حضور دارد، ارزیابی شده و نتایج آن منتشر می‌شود.

البته ممکن است لبنان نیز مانند سایر کشورها اعم از کشورهای عضو مانند ترکیه یا دیگر کشورهای منطقه مانند امارات یا پاکستان گاهی به دلیل نتایج ارزیابی - و نه فعالیت گروه های مقاومت که در سراسر گزارش ارزیابی اشاره‌ای به نام آنها نشده- در معرض انتقال به فهرست خاکستری قرار گیرد که امری طبیعی است.

همچنین ذکر این نکته ضروری است که سایر کشورهای عضو جبهه مقاومت از جمله سوریه، عراق و یمن نیز عضو گروه منطقه ای FATF می‌باشند.

ایران و چالش ۹ ساله با FATF

ماجرای ایران و این گروه از کجا آغاز شد؟

قصه پر چالش روابط ایران و FATF تاریخچه طولانی دارد، اما فصل نوین آن به سال ۹۴ باز می گردد؛ ۲ سال پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی. 

در آن سال که زمینه‌سازی و رایزنی‌ها با گروه ویژه اقدام مالی آغاز شده بود، دولت تدوین «لوایح چهارگانه» موسوم به «لوایح FATF» را در دستور کار قرار داد؛ لوایحی که تصویب و تبدیل آنها به قانون، ازجمله مهمترین پیش‌شرط‌های FATF برای پذیرش تهران و خروج ایران از لیست سیاه این گروه بود؛ پیش‌شرط‌هایی در قالب ۴۱ مورد اقدام.

تلاش دولت روحانی برای به سرانجام رساندن این پیش‌شرط‌ها، این گروه ویژه را به مدت یک سال و نیم به «تمدید تعلیق ایران از فهرست اقدام تقابلی» مجاب کرد.

با این همه ماجرا بر سر دو کنوانسیون گره خورد. اگرچه دولت روحانی توانست با دردسر نسبتا کمی به اصلاح دو قانون داخلی «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» به عنوان دو اقدام تقنینی بپردازد؛ اما بررسی، تصویب و تایید 2 لایحه دیگر اصلی ترین چالش را رقم زد. 

ایران با تصویب دو لایحه اصلاحی یاد شده، به عادی سازی روابط با FATF نزدیک شد؛ اما مسیر پیوستن به دو کنوانسیون «مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» و «مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)» -به عنوان دو شرط ضروری دیگر برای تحقق این هدف- به در بسته خورد و گره این ماجرا را کور کرد.

در واقع با وجود تصویب لوایح پیشنهادی دولت برای پیوستن به این دو کنوانسیون توسط مجلس و تایید یکی از آنها توسط شورای نگهبان، این مصوبات به سد «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» برخورد کرد و در آخرین قدم، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول مرور زمان شد و به این ترتیب از دستور کار مجمع خارج شد؛ چالشی که ایران را در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ماندگار کرد.