درآمد ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش اوراق/تحقق درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۳ چقدر بود؟

تسنیم : مستشار دیوان محاسبات کشور در خصوص منابع یارانه‌ها در بودجه عمومی دولت، گفت: ما دریافت و پرداخت‌های قانونی را نیز در این بخش داریم که دریافتی از این محل حدود ۴.۵ هزار میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده‌ی سنوات گذشته بوده است.

محمد حسینی مستشار دیوان محاسبات کشور و عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد بودجه‌ای دولت در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۳، میزان منابع عمومی که شامل درآمدها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی می‌شود، بالغ بر دو میلیون و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در گذر از پنج ماه اول سال، روند وصول درآمدها با توجه به تقسیم‌بندی بودجه کل کشور، شامل بحث درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، به این شرح است که طی این مدت موفق شدیم با توجه به شرایط اقتصادی کشور، حدود ۵۴۲ هزار میلیارد تومان از حوزه مالیات و سایر درآمدها کسب کنیم. با در نظر گرفتن ۵ دوازدهم بودجه، این میزان حدود ۸۲ درصد پیش‌بینی‌ها بود که آن وصول شده است. در مجموع، ما توانسته‌ایم ۳۴ درصد کل پیش‌بینی‌ها را وصول کنیم.  در حوزه درآمدهای مالیاتی، شرایط ما نسبت به روند گذشته بهبود یافته است و با توجه به پیش‌بینی افزایش درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ که حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد بیشتر از سال قبل بوده، روند وصول نشان می‌دهد که از برنامه چندان عقب نیستیم.

تحقق ۱۱۲ درصدی درآمدهای نفتی در ۵ ماهه ۱۴۰۳

حسینی با اشاره به بخش درآمدهای نفتی در بودجه سال 1403 گفت: در خصوص واگذاری دارایی‌های مالی، عمده‌ترین فروش ما مربوط به نفت است. همچنین فروش اموال منقول و غیرمنقول نیز در این بخش طبقه‌بندی می‌شود. میزان وصولی در پنج ماهه اول سال 278 هزار میلیارد تومان بوده که 33 درصد کل و 78 درصد از 5 دوازدهم بودجه پیش‌بینی شده را محقق کرده است.

در حوزه نفت، از 582 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده(در کل بودجه)، حدود 276 هزار میلیارد تومان وصول شده که در صورت محاسبه 5 دوازدهم بودجه، این رقم معادل 112 درصد تحقق یافته است و در مقایسه با کل بودجه، این مقدار حدود 47 درصد می‌باشد. در خصوص اموال غیرمنقول، از 62 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، ما توانستیم 2 هزار میلیارد تومان در پنج ماهه اول وصول کنیم و رقم تحقق‌یافته در این بخش بسیار اندک بوده است.

درآمد ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش اوراق

وی ادامه داد: در حوزه واگذاری دارایی‌های مالی که شامل اوراق، واگذاری سهام، تسهیلات و برگشتی‌ها می‌باشد، از 147هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، جمعاً میزان وصولی‌های ما رقم قابل توجهی بوده است. میزان کل وصولی با توجه به شرایط فعلی، حدود 110 درصد از 5 دوازدهم بودجه و 46 درصد کل بودجه وصول شده است. در این میان، از 254 هزار میلیارد تومان اوراق، حدود 118 هزار میلیارد تومان درآمد وصول شده است. اما در رابطه با واگذاری سهام، از 60 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده، تنها 25 هزار میلیارد تومان تحقق یافته است.

همچنین در حوزه برگشتی‌ها، 14 و نیم یا 15 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، که در پیش‌بینی‌های اولیه لحاظ نشده بود، به سرجمع درآمدهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای افزوده شده است. این منابع مربوط به 20 درصدی است که از صندوق توسعه ملی در سنوات گذشته گرفته شده و در این پنج‌ماهه وصول شده و اکنون طبقه‌بندی شده است. از آنجا که این مبلغ در بودجه کل کشور پیش‌بینی نشده بود، این تغییر را باید مدنظر داشت.

پرداخت ۴۳۰ هزار میلیارد تومان حقوق و مزایا در ۵ ماهه ۱۴۰۳

مستشار دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در بخش مصارف، سه حوزه عمده شامل هزینه‌های جاری، اعتبارات سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی وجود دارد، گفت: با توجه به اعداد پیش‌بینی شده، عملکرد در هر بخش متفاوت است. در حوزه هزینه‌های جاری، مبلغ مصوب آن حدود یک میلیون و 778 هزار میلیارد تومان است. بخش عمده این هزینه‌ها مربوط به حقوق و مزایا است. از یک میلیون و 195 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده برای حقوق و مزایا، تا به امروز حدود 430 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است، که این رقم حدود 86 درصد از 5 دوازدهم بودجه و 36 درصد از کل پیش‌بینی‌ها را شامل می‌شود.

منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فراتر از بودجه پرداخت شد

وی تاکید کرد: یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کرد، تأمین منابع برای حقوق بازنشستگان است. در سال 1403، تا به امروز 171 هزار میلیارد تومان از به این بخش پرداخت شده است. این یعنی حدود 106 درصد از 5 دوازدهم بودجه و 44 درصد از کل پیش‌بینی‌ها تاکنون به صندوق بازنشستگی تخصیص یافته است. این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نیازمند توجه بیشتری است.

این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به وصول درآمدها و احکام قانون بودجه، به‌ویژه بحث همسان‌سازی حقوق، منابع پیش‌بینی‌شده برای صندوق دولت تا به امروز به‌صورت کامل و حتی فراتر از 5 دوازدهم بودجه به صندوق پرداخت شده است.

پرداخت ۱۱۴ درصدی منابع مربوط به یارانه‌ها

حسینی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در این بخش با آن مواجه هستیم، بحث یارانه‌ها و ردیف‌های متفرقه است، گفت: در طی این پنج ماه، ما در بخش هزینه‌های جاری مبلغ 894 هزار میلیارد تومان از پیش‌بینی 878 هزار میلیارد تومان را پرداخت کرده‌ایم، یعنی 114 درصد از 5 دوازدهم بودجه محقق شده است و 48 درصد از کل منابع پیش‌بینی‌شده نیز پرداخت شده است. در رابطه با یارانه کالاهای اساسی، نیز مبلغ 14 هزار میلیارد تومان در بودجه جاری پیش‌بینی شده بود.

تخصیص ۳۵۲ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی به بودجه جاری

وی با تاکید براینکه ما با یک تراز منفی مواجه هستیم، گفت: این یعنی درآمدهای عمومی وصول‌شده نسبت به هزینه‌های جاری ما 352 هزار میلیارد تومان کمتر بوده است. یکی از نکات قابل توجه در این بخش، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. از درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، که مبلغ 4 هزار هزار میلیارد تومان بوده، در طی این پنج ماه، تنها 455 هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شده است، یعنی تنها 27 درصد از 5 دوازدهم و 12 درصد از کل مبلغ.

در حالی که میزان وصولی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ما به‌مراتب بیشتر بوده و حدود 2781 هزار میلیارد تومان بوده و 78 درصد از 5 دوازدهم آن در حوزه فروش نفت و اموال وصول شده است. این بدین معنا است که ما بخشی از این منابع را در هزینه‌های جاری هزینه کرده‌ایم. این 352 هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده بود، به تأمین هزینه‌های جاری اختصاص یافته است.

جزئیات کسری ۷۵ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۳

وی گفت: در رابطه با تملک داریی‌های مالی نیز همین بحث وجود دارد و ما 146 هزار میلیارد تومان وصول کرده‌ایم، در حالی که بازپرداخت ما 68 هزار میلیارد تومان بوده است. این تفاوت، به همراه تنخواه گردان خزانه دریافت شده برای پرداخت‌ها استفاده شد. به‌طور کلی و با لحاظ این دو رقم، ما با 75 هزار میلیارد تومان کسری منابع مواجه هستیم که این مبلغ از محل ماده 125 قانون محاسبات عمومی، یعنی استفاده از سپرده‌ها(تنخواه‌گردان بانک مرکزی)، تأمین شده است.

سهم پررنگ خرید تضمینی گندم در کسری ۷۵ هزار میلیارد تومانی بودجه

مستشار دیوان محاسبات کشور در خصوص منابع یارانه‌ها در بودجه عمومی دولت، گفت: ما دریافت و پرداخت‌های قانونی را نیز در این بخش داریم که دریافتی از این محل حدود 4.5 هزار میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده‌ی سنوات گذشته بوده است. در حالی که پرداختی‌هایمان نزدیک به 39 هزار میلیارد تومان است. از این 39 هزار میلیارد تومان، بخشی به سلامت و مالیات سلامت اختصاص یافته و بخشی دیگر به هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران و یارانه‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده بود پدارخت شده است. به عبارت دیگر، دولت نزدیک به 39 هزار میلیارد تومان از منابع خود را به یارانه کالاهای اساسی، به‌ویژه خرید گندم، و سایر یارانه‌ها اختصاص داده است. در حقیقت 39 هزار میلیارد تومان از 75 هزار میلیارد تومانی که سبب کسری بودجه دولت شده است، مربوط به یارانه است.

استفاده ۸۶ هزار میلیارد تومانی دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای پرداخت‌های یارانه‌ای

وی با بیان اینکه دو عدد در خصوص تنخواه بانک مرکزی وجود دارد. یک عدد 9.5 هزار میلیارد تومان برای بودجه جاری و 86 هزار میلیارد تومان برای تبصره 8 بوده است، گفت: این 86 هزار میلیارد تومان برای تصفیه حساب‌ها و اجرای تبصره‌های قانونی استفاده شده است. در این تبصره، دولت مجاز است تا 3 درصد از منابع پیش‌بینی شده را از خزانه و بانک مرکزی دریافت کند که مشکلی از نظر رعایت درصدها ندارد. اما به دلیل اینکه مصارف نسبت به منابع فزونی یافته‌اند، مجبور شده است که از این محل تأمین کند. ماده 125 قانون نیز اجازه می‌دهد که اگر دولت در منابع خود با کسری مواجه شد، از محل سپرده‌ها تا پایان سال تأمین نماید؛ و از این طریق، کسری 75 هزار میلیارد تومان از منابع تأمین شده است.

رشد نسبت تحقق درآمدهای بودجه نسبت به گذشته

نکته‌ای که می‌توان در اینجا مطرح کرد، این است که وقتی روند فعلی را نسبت به گذشته بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که از نظر حجم ریالی، رشد متناسبی نسبت به پیش‌بینی‌ها و دوره‌های گذشته داشته‌ایم. با وجود نوساناتی که در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه نفت، مشاهده شده است، عملکرد مرداد ماه نسبت به تیر و فروردین نشان‌دهنده رشد قابل‌توجهی بوده و قابل قبول به نظر می‌رسد.

کسری تراز ۲.۵ میلیارد دلاری تجاری در ۵ ماهه سال ۱۴۰۳

حسینی با اشاره به تغییرات حوزه تجارت خارجی گفت: یکی از مباحث مهم دیگر، تراز تجاری است. در این زمینه، روند وصولی‌های تجاری نسبت به گذشته بهبود یافته است. به عنوان مثال، ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در پنج‌ماهه ابتدایی سال 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر ارزش افزایش یافته است. در چهارماهه نخست امسال، 12592 هزار تن کالا به ارزش 19.949 میلیارد دلار دلار کالا وارد کردیم. در صورتی که در 4 ماهه سال گذشته 11907 هزار تن کالا وارد کردیم که ارزش آنها 19.649 میلیارد دلار بوده است. از نظر وزنی شاهد رشد 6 درصدی واردات و همچنین رشد 2 درصدی ارزش کالاهای وارداتی بودیم.

اما در بخش صادرات، روند متفاوتی را شاهد هستیم. در سال 1403، 47978 هزار تن کالا به ارزش 17.463 میلیارد دلار صادر شده است، در حالی که در سال گذشته و در همین مدت مشابه، 46109 هزار تن کالا صادر شده بود. این نشان‌دهنده افزایش وزنی حدود 4 درصدی در صادرات امسال است. از نظر ارزشی نیز صادرات امسال به 16.148 میلیارد دلار رسیده که حدود 8 درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشته است.

وی افزود: بیشترین میزان صادرات ما به کشور چین بوده است، سپس عراق و پس از آن امارات در رده‌های بعدی قرار دارند. در رابطه با واردات، در چهارماهه نخست، بیشترین واردات ما از امارات بوده است. سپس از کشور چین و پس از آن کشور ترکیه. در نهایت، مقداری واردات از کشورهای اروپایی انجام شده که حجم آن چندان قابل توجه نیست.

در نتیجه در تامین منابع ارزی خود از طریق صادرات و واردات، کسری تراز تجاری مواجه بودیم. این تفاوت را باید از محل صادرات نفت و سایر منابع مشابه جبران کنیم.

افزایش عجیب ۳۵۲ درصدی هزینه‌های متفرقه به دلیل هزینه‌های انتخابات و مدیریت بحران

مستشار دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه ردیف‌هایی در بخش پرداخت‌ها تحت عنوان ردیف‌های متفرقه در بودجه جاری داریم، گفت: ما برای این ردیف‌های جمعی خرجی 913 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی برآورد مصارف داشتیم. در 5 ماهه 1340 هزار میلیارد تومان(352 درصد نسبت به پنج‌دوازدهم و 146 درصد از کل) هزینه شده است. علت این افزایش هزینه‌ها به مجوزهایی بازمی‌گردد که در قانون، استناد بند م ماده 28 قانون الحاق، به دولت داده شده است.

از محل جابه‌جایی منابع از سایر ردیف‌ها این افزایش به ویژه در رابطه با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مانند انتخابات و دیگر مسائل غیرمترقبه که در سال جاری اتفاق افتاده است. این هزینه‌ها از محل اعتبارات مدیریت بحران یا از سه درصد ماده 10 قانون تنظیم برداشت شده‌اند. تمامی این موارد باعث شده که رشد هزینه‌های جاری نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه، به شدت افزایش یابد.