آخرین وضعیت پرونده قتل یک وکیل دادگستری

فارس : یک وکیل دادگستری، آخرین وضعیت پرونده قتل وکیل دادگستری مرحوم جعفرآقایی را تشریح کرد و گفت: دیوان عالی کشور رای دادگاه بدوی را تأیید کرد.

یک وکیل دادگستری، آخرین وضعیت پرونده قتل وکیل دادگستری مرحوم جعفرآقایی را تشریح کرد و گفت: دیوان عالی کشور رای دادگاه بدوی را تأیید کرد.

رسول کوهپایه زاده در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل وکیل دادگستری مرحوم جعفرآقایی که در شب عاشورای سال گذشته در مقابل دیدگان همسر و فرزند خردسالش در شهرستان شاهرود به ضرب گلوله به قتل رسید، توضیحاتی را ارائه کرد.وی گفت: شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام‌خواهی مباشر، آمر و معاونان قتل دادنامه صادره از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان را عیناً تایید و ابرام کرد و رای صادره در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ شد. این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: بر این اساس مباشر قتل به قصاص در ملأ عام و آمر قتل به تحمل ۲۵ سال حبس در زندان ایرانشهر محکوم شده است و در حال حاضر نیز حکم صادره قطعی و لازم الاجراست.

وی تصریح کرد: آمر قتل، بیژن زاهدی که پدر موکل سابق مرحوم بوده که با انگیزه جلوگیری از آشکار شدن ابعاد گسترده فعالیت‌های مجرمانه پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور مربوط به سایت‌های قمار و شرط‌بندی با اجیر کردن اشخاص و پرداخت وجه و صدور دستور قتل مسبب اصلی ارتکاب این جنایت بوده است.

کوهپایه زاده بیان کرد: به عنوان وکیل اولیای دم لازم می‌دانم از قضات شریف و شجاع شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور که با تایید رای بدوی کام تلخ و داغ دیده پدر سالخورده مقتول و همسر و فرزند خردسال مرحوم را با چشاندن طعم عدالت شیرین کرده و مرهمی بر داغ سوزان ایشان بوده تشکر و قدردانی کنم.وی افزود: صدور این دادنامه تبلور قاطعیت و صلابت دستگاه قضایی است درس عبرتی است برای متجاوزان به جان انسان‌های بی‌گناه و تا حدی باعث آرامش و تشفی خاطر و امنیت روانی حقوقدانان و وکلای دادگستری.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: نکته‌ای که به لحاظ حقوقی قابل تأمل است با توجه به اینکه صاحبان زور و زر در وضعیت کنونی اقتصادی با پرداخت وجه و اجیر کردن اشخاص دستور قتل دیگران را صادر می‌کنند، مطابق با قوانین موجود صرفاً به حبس محکوم می‌شوند؛ در حالی که علت العلل و مسبب اصلی وقوع جنایت ایشان هستند، بایستی به عنوان مباشر معنوی جرم تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند.وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تکرار این جنایات لازم است نمایندگان محترم مجلس با انجام کارشناسی لازم و مشورت با صاحب نظران در خصوص این اشخاص که با پرداخت وجه و سوءاستفاده از وضعیت مالی سایرین ایشان را به ارتکاب جنایت تطمیع و تحریک می‌کند مجازاتی عبرت آموز و بازدارنده در نظر گرفته شود و مورد تصویب قرار گیرد کما اینکه مطابق قواعد فقهی و شرعی آمر به قتل مستوجب تحمل حبس ابد است.