عقد زن دوم مشروط شد/ قانون دست مردان را بست
تحکیم، حمایت، حقوق و صدها عنوان دیگری که به ذهن‌تان خطور کند، از جمله عباراتی ست که بارها و بارها برای تصویب قوانین مختلف درباره خانواده مطرح شده اما همچنان با وجود تصویب قوانین متعدد حمایتی نظیر آنچه در سالهای اخیر با عنوان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شناخته می شود، در اجرا و اثرگذاری با اما و اگرهای جدی روبروست.
در این سالها کم نبود طرح هایی که با این موضوع تدوین و تصویب شده اما پس از مدتی جای خود را به طرحی دیگر می دهند یا در اسناد بالادستی نظیر برنامه های پنج ساله توسعه، بند و تبصره ای به تصویب می رسد که اجراییی کردن آن، اهداف قوانین قبلی را تحت الشعاع قرار داده و گاه به کنج حاشیه می راند.
در راستای دستور رئیس جمهور برای پرداخت فوری وام ازدواج به متقاضیان یک بانک دولتی از تأمین اعتبار جدید ۳ هزار میلیارد تومانی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای دو ماه پایانی سال خبر داد.
اطلاعات در ادامه به تشریح این ۹ مورد پرداخته و نوشته است: «رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن، ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی و...»
در بخش دیگر این مطلب با اشاره به قانون جدید حمایت از خانواده آمده است: «قانون حمایت از خانواده همچنین چگونگی طلاق زوجین را پیش بینی کرده است که به موجب آن زن و شوهر در ۱۴ مورد می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند.»
نکته آنکه در شماره روز گذشته این روزنامه هم خبری جالب درباره ازدواج دوم یک مرد آمده است، روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۴ بهمن سال ۱۳۵۳ در خبری کوتاه به این موضوع اشاره کرده و نوشته است: «زن دوم در صورت اطلاع از ازدواج قبلی شوهرش، زندانی خواهد شد.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
