رهایی ۱۶ محکوم به اعدام در کرمان

ايسنا : رئیس کل دادگستری استان کرمان با اعلام اینکه در ۹ ماهه سال جاری ۴۸ هزار و ۵۹۵ فقره پرونده با صلح و سازش در استان کرمان مختومه شده، گفت: امسال ۱۶ محکوم به قصاص در استان کرمان از اعدام رهایی یافته‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی دوم بهمن ماه در نشست هم اندیشی و کارگاه آموزشی انتقال تجارب موفق قضات شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون با اعلام گذشت اولیای دم، ۱۶ محکوم به قصاص در استان کرمان از اعدام رهایی یافته‌اند و به زندگی بازگشته اند.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون ۷۲۲ مددجو با رضایت شکات و صلح و سازش از سطح زندان های استان کرمان آزاد شده اند.

رئیس شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه در سال جاری ۱۷۸ هزار و ۷۰۲ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان کرمان وارد شده است، افزود: در مقابل ۱۷۶ هزار و ۳۰۳ فقره پرونده در ۹ ماهه‌ی گذشته در شوراهای حل اختلاف استان کرمان مورد رسیدگی قرار گرفته است .

وی  با بیان اینکه شورای حل اختلاف بخش جدایی ناپذیر قوه قضائیه است از رؤسای دادگستری و دادستان های شهرستان ها خواست در ارزیابی عملکرد شعب محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف تفکیک قائل نشود و بر عملکرد شعب و شوراهای حل اختلاف نظارت کنند.

نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان تصریح کرد: موضوع نظارت در سیستم قضائی حائز اهمیت است و هر قاضی در شعبه تحت تصدی خود باید پاسخگوی مسائل قضایی آن شعبه باشد؛ بنابراین نیاز به نظارت قاضی، رئیس و دادستان شهرستان است.

حجت الاسلام حمیدی ضمن تاکید بر لزوم توجه بیشتر به آموزش در شوراهای حل اختلاف، افزود: بایستی به آموزش اعضا، دبیران شوراهای حل اختلاف توجه ویژه شود و این امر تاثیر بسزایی در رشد و بهبود عملکرد شوراهای حل اختلاف دارد.

این مقام عالی قضایی در استان کرمان ادامه داد: نشست های هم اندیشی و آموزشی در شوراهای حل اختلاف بایستی ترویج پیدا کرده و تقویت شود و در این نشست ها همچنین ایراداتی که بعضاً در پرونده ها مشاهده می شود مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا وحدت رویه واحدی اتخاذ شود.

وی با بیان این مطلب که بایستی از نهایت ظرفیت شورای اختلاف برای صلح و سازش استفاده شود بیان کرد: همکاران قاضی دادگاه تجدید نظر، قاضی دادگاه حقوقی، قاضی دادگاه کیفری یک، کیفری دو، دادسرا، اجرای احکام، حقوقی چون پرونده های صلح و سازش که عدد و نصاب و محدودیت ندارد هر پرونده ای که در آن طرفین متناظر هستند بایستی برای صلح و سازش اقدام کرد.

حجت الاسلام حمیدی ادامه داد: در هر پرونده ای که امکان صلح و سازش وجود داشته باشد باید مصلحین، کارکنان و قضات شوراهای حل اختلاف تمام تلاش خود را برای برقراری صلح وسازش بکار گیرند و با وجود اینکه در سیستم قضایی برای این امر بسیار هزینه شده است متاسفانه از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده نشده است.

وی افزود: آمادگی صلح و سازش در مردم وجود دارد و شوراهای حل اختلاف بایستی از این ظرفیت بهره ببرند همچنین بایسیتی فرهنگ گذشت و صلح و سازش بوسیله نهادهای فرهنگی و رسانه ها تبلیغ و آموزش داده شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان یکی از دلایل تاسیس دادگاه های صلح را استفاده بیشتر از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، صلح یاران، مصلحین، روحانیون دانست و تصریح کرد: بایستی به پرونده شخص قاضی از نظر شرعی و قانون اساسی رسیدگی کند و هیچ کس دیگری صلاحیت صدور رای در شوراهای حل اختلاف را ندارد.

وی افزود: موضوع دیگر در شوراهای حل اختلاف اطاله دادرسی است و به بهانه ایجاد صلح و سازش، نباید زمان رسیدگی به پرونده ها طولانی شود.

حجت الاسلام حمیدی گفت: در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مسئولیت رسیدگی قضایی به پرونده ها از شوراهای حل اختلاف گرفته و به دادگاه های صلح سپرده می شود و این امر موجب می شود دادگاه ها و شوراها به رسالت و وظیفه اصلی خودشان که برطرف کردن و حل اختلافات و دعاوی بین مردم است بر گردند.

قاضی القضات استان کرمان ادامه داد: در کنار موسسات و کانون داوری، بحث میانجیگری در قانون جدید شوراهای حل اختلاف آمده است که هر کدام به کمک قوه قضائیه می آیند و در نتیجه پرونده های کمتری در دادگستری و محاکم  وارد می شود همچنین از ظرفیت صلح و سازش و داوری و میانجیگری و مصلحین، صلح یاران و ... بیشتراستفاده خواهدشد.