ماموریت مهمی که مجلس به دولت داد
ايسنا : مجلس دولت را مکلف کردند تا پایان سال اول برنامه هفتم در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت در آنها سهام مدیریتی بازنگری کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند ت ماده ۲۵ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ت ماده ۲۵ لایحه؛ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال، ۱۳۵۲ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. در شرکتهای مادرتخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می شوند.
این دستگاهها مکلف به ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی شدند
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.