انتقاد عباس عبدی از دولت رئیسی/ این سیاست‌ها چه تناسبی با دفاع از محرومین دارد؟ خود دانید

 فارغ از اینکه افراد چگونه می‌توانند از رضایت خداوند نسبت به اعمال خود اطمینان یابند، باید گفت که در هر حال رضایت بندگان خدا قرینه‌ای بر احتمال رضایت خداست و در دنیای امروز پاسخ دادن به پرسش‌های افکار عمومی آزمونی برای موفقیت احتمالی در پاسخگویی در آن دنیاست. بنابراین اگر نتوان به افکار عمومی پاسخ داد، به‌طور قطع رضایت خداوند نیز تامین نمی‌شود، زیرا متصدی قدرت و حکومت شدن، به معنای وکالت انجام امور از طرف مردم است و مستلزم تامین رضایت آنان است. اگر اندکی از مطالب سیاسی و اجتماعی نهج‌البلاغه را خوانده باشیم متوجه چنین برداشتی در اندیشه امام علی (‌ع) نیز می‌شویم. قانون اساسی نیز همین را می‌گوید. عرف عقلا نیز متضمن این پاسخگویی است. با این مقدمه به طرح یک پرسش ساده اکتفا می‌کنم و طبعا انتظار می‌رود که پاسخی مشروح و مستدل دریافت شود. تورم سال ۱۴۰۱، در حداقل مقدار اعلام شده، حدود ۴۷ درصد بود، ولی می‌دانیم که این رقم برای همه مردم یکسان نیست و برحسب شرایط گوناگون گاه رقم تورم برای خانوارهای ثروتمند بیشتر است و گاه کمتر و این تغییرات برای طبقات پایین حالت عکس طبقات مرفه دارد. 

در سال‌های اخیر به علت بالا بودن رقم تورم کالاهای خوراکی، فشار تورمی به طبقات مزد و حقوق‌بگیر و پایین به مراتب بیشتر از طبقات مرفه بوده، یعنی شاید تورم ۱۴۰۱ برای آنان بالاتر از ۵۵ درصد تا ۶۰ درصد است. از سوی دیگر آمار رسمی حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱، برابر۸/۴ درصد بوده است. این رشد علل گوناگونی دارد که فعلا موضوع بحث ما نیست در هر حال گام مثبتی است که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر رقم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ و براساس گزارش مراکز رسمی، ۵۲ درصد افزوده شده است، به عبارت دیگر به اندازه جمع تورم و رشد اقتصادی، حجم بودجه افزایش یافته است که به معنای ثابت ماندن نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی است. البته این افزایش در لایحه بودجه یک ویژگی مهم دارد که افزایش بودجه عمومی آن ۵۹ درصد و بودجه عمرانی ۲۱ درصد است و این به معنای کاهش اعتبارات عمرانی به قیمت ثابت است و نکته تاسف‌باری است.

از سوی دیگر در لایحه برنامه هفتم، مستمری و حقوق بازنشستگان را در زمان بازنشسته شدن معادل میانگین ۵ سال گذشته آنها آورده‌اند، این یعنی یک ظلم آشکار، زیرا تورم محصول اقدامات دولت‌ها است، اگر تورم نباشد، معادل میانگین ۵ سال گذشته هم باشد، مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند، ولی هنگامی که تورم سالانه بالای ۴۵ درصد است، یعنی حقوق بازنشستگی معادل میانگین حقوق ۵ سال پیش از بازنشستگی، احتمالا کمتر از نصف آخرین حقوق زمان اشتغال است.