عباس عبدی: اصلاح هم نمی‌تواند آب رفته را به جوی بازگرداند
عباس عبدی در یادداشت «چرا سیاست‌گذاری در حوزه حجاب اشتباه بود؟» روزنامه اعتماد نوشت: تصمیم‌گیری بهنگام و تقدس‌زدایی، راه‌حل مساله حجاب بود و حتی می‌توانستند با قانون به‌روزتری ضمن جلب حمایت جامعه، مانع از برخی مشکلات شوند. ولین با این تصور که قانون قدسی است و اصلاح آن به معنای عقب‌شینی و شکست است، این کار را عقب انداختند.
با انتشار یادداشت دیروز درباره منابع تصمیمات اشتباه که گفته بودم آن را با اعتراضات اخیر تطبیق دهید، مناسب دیدم که این کار را خودم هم انجام دهم. اعتراضات اخیر علل و اهداف گوناگونی دارد؛ یکی از مهم‌ترین آنها اعتراض نسبت به قانون پوشش زنان است که اشتباهات سیاست‌گذاری رسمی در این مورد را به ترتیبی که در یادداشت دیروز بود می‌نویسم.
۱- جمع اهداف متعارض- اشتباه رسمی در حمایت از قانون حجاب این است که اهداف دو نهاد دین و حکومت را با هم جمع کرده است. جمع میان کارکردهای آنها با یکدیگر ممکن نیست. نهاد دین با قلب و روح و معنویت مردم کار دارد و در پی ترویج اخلاقی و نگرش معناداری از جهان است. در حالی که حکومت‌ها در پی برقراری نظم و اصلاح رفتار مرتبط هستند. آن‌هم نه هر رفتاری بلکه رفتاری که ناظر به نظم اجتماعی باشد. ابزار اصلی حکومت قانون و مجازات است که بر این نوع رفتار اثر دارد. دخالت حکومت در کارکرد نهاد دین به بهبود اخلاق و معنویت عمومی کمک نکرد که آن را زایل و تضعیف کرد.
۲- ناممکنی اهداف- ناممکن بودن اجرای فراگیر قانون مربوط به حجاب نیازمند بحث نیست، چون در همه سال‌های گذشته نقض آن را دیده‌ایم و حدود نیمی از زنان به‌طور عادی رعایت نمی‌کنند. اصرار بر اجرای چیزی که تا این حد ناممکن است، نه فقط موثر نیست بلکه تاثیر منفی دارد.
۳- عدم تناسب ابزار- عدم تناسب میان اهداف و ابزار در موضوع حجاب، چنان آشکار است که خودشان هم می‌گویند فقط ۵ ون گشت داشته‌اند. خب! قانونی که امکانات اجرایی آن در حد صفر است، چرا از اساس تصویب می‌شود؟
۴- اطلاعات نادرست- اطلاعات دقیق از طرز تفکر و رویکرد مردم نسبت به این قانون؛ تعداد زنانی که در عمل آن را رعایت نمی‌کنند و... بسیار کم تولید شد و به بحث و گفت‌وگو نیز گذاشته نمی‌شد و حتی در برخی موارد که رسانه رسمی در این باره وارد گفت‌وگو شد، واکنش منفی نشان دادند. اطلاعات در این باره بسیار سوءگیرانه تولید می‌شد، لذا حکومت در بی‌اطلاعی نسبی در مورد این پدیده قرار گرفت.
۵- بی‌توجهی به عینیت- ناچیز گرفتن واقعیت پوشش زنان از سوی نهادهای رسمی و حکومت و حتی سرزنش کردن و تخطئه آنان، یک روال عادی و جاری بود. به جز در انتخابات و راهپیمایی‌ها، همواره سعی می‌کردند آنان را نادیده بگیرند. نفی عینیت، موجب نابودی آن نمی‌شود، بلکه ما را از فهم آن محروم می‌کند.
۶- تحلیل نادرست- تحلیل‌ها و استدلال‌های عجیب و غریب مسوولان و منسوبین به قدرت از مساله حجاب و پوشش، علت عدم درک آنان از واقعیت بود. از ربط دادن زلزله به پوشش زنان گرفته تا گزاره‌های غلط و تحلیل‌های نابخردانه از عوارض بی‌حجابی، یا از آنچه بر اثر آن در انتظار جامعه خواهد بود، جملگی مجموعه‌ای از تحلیل‌های نادرست و ساده‌انگارانه و حتی متقلبانه بود که مخالفان ارزش‌های رسمی را در راه خود ثابت‌قدم‌تر کرد.
۷- بی‌توجهی به تغییرات- بی‌توجهی به طبیعت تغییرات ارزشی و رفتاری جامعه، به علت فراگیری ماهواره و اینترنت، موجب شد که گمان کنند همه اینها توطئه بیگانگان است. درحالی که تحول در جهان امروز امری متعارف است و حتی غربی‌ها نیز از عوارض آن مصون نیستند و فقط با درایت و آینده‌نگری می‌توانند مشکلات را حل کرد. از همان ابتدا که ماهواره و اینترنت آمد، بسیاری از افراد صادقانه آینده‌نگری می‌کردند، حکومت را انذار می‌دادند که به جای مقابله با این تغییرات، سیاست سازنده‌ای در پیش گیرد. تغییرات در جوانان به ویژه آنان که با این ابزار آشنا هستند، چشمگیرتر است و باید دیده شوند. مقاومت در برابر تغییرات همان‌قدر ممکن است که بتوان در برابر یک سونامی بزرگ ایستادگی کرد.
۸- عوامل روحی وروانی- در مورد عوامل روحی و روانی افراد تصمیم‌گیر باید برحسب مورد سخن گفت که آشنایی از نزدیک لازمه آن است که این را حذف می‌کنم.
۹- پرهیز از اصلاحات بهنگام- تصمیم‌گیری بهنگام و تقدس‌زدایی، راه‌حل مساله حجاب بود و حتی می‌توانستند با قانون به‌روزتری ضمن جلب حمایت جامعه، مانع از برخی مشکلات شوند. ولی با این تصور که قانون قدسی است و اصلاح آن به معنای عقب‌نشینی و شکست است، این کار را عقب انداختند. از یاد نبردیم که اصل ۴۴ قانون اساسی را خلاف نص تفسیر کردند ولی آن را عقب‌نشینی از انقلاب ندانستند، حتی جامعه استقبال هم کرد. اگر ابتدای سال می‌آمدند و به پاس احترام به رای اکثریت یا حتی اقلیت بزرگ و مهم، قانون مزبور را عرفی می‌کردند، همچنان‌که رفتار مردم هم عرفی بود و حکومت هم در اجرا مطلقا وجه شرعی را اجرا نمی‌کرد، در این صورت استقبال شایانی از آن می‌شد و برگ برنده‌ای در دست حکومت بود، ولی اصرار بر اجرای امر نادرست، کار را به اینجا کشاند که حتی اصلاح هم نمی‌تواند آب رفته را به جوی بازگرداند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
