پشت درهای بسته نمی‌توان برای بخش معدن تصمیم گرفت
استاندار آذربایجان‌شرقی با تاکید بر توجه به اصل مطالبه‌گری از سوی بهره‌برداران و تشکل‌های بخش خصوصی، گفت: تصمیم‌گیری برای بخش معدن نباید پشت درهای بسته انجام شود.
دنیای اقتصاد-تبریز: عابدین خرّم در جلسه شورای معادن استان با اشاره به اینکه بهره برداران و اعضای تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه معدن باید فعال باشند، افزود: فهم مشترک بخش‌های خصوصی و دولتی باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌های این حوزه اثربخشی بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه فرمانداران مسوول اصلی تصمیمات بخش معدن در شهرستان‌ها هستند، اظهار داشت: کارگروه معادن شهرستان‌ها باید با مسوولیت شخص فرماندار تشکیل و به صورت مستمر وضعیت معادن هر شهرستان به شورای معادن استان گزارش شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت بخش معدن و ظرفیت های این استان در این بخش، گفت: دولت سیزدهم برای حمایت از تولید و اشتغال، مبارزه با فساد و جلب رضایت مردم عزم جدی دارد.
خرم، با تاکید بر اینکه باید حق را به حق‌دار داد، یادآوری کرد: کمیته فنی شورای معدن باید با کار کارشناسی دقیق و لحاظ تمام جوانب فنی و حقوقی، در خصوص فعالیت معادن نظر قطعی دهد تا هیچ حقی از کسی ضایع نشود.
وی ادامه داد: برای فعالیت معدنی که فعال است و درآمد دارد، نباید مزاحمتی ایجاد شود اما اگر معدنی فعال نیست و صاحبان آن سوءاستفاده می‌کنند، این کار به معنی عدم صلاحیت آنها است.
خرّم، افزود: معادن فعال هم باید به وظایف قانونی خود از قبیل مسوولیت‌های اجتماعی و پرداخت حقوق دولتی اقدام کنند.
در این جلسه ۱۸ پرونده ارجاع شده از کمیته فنی شورای معادن استان بررسی و تصمیم‌های لازم در خصوص فعالیت معادن موضوع این پرونده‌ها اتخاذ شد.
آذربایجان‌شرقی با ۸.۱ میلیارد تن ذخایر معدنی تخمینی، رتبه نخست کشور را دارد، اما فعالان عرصه معدن و افکار عمومی معتقدند که برخورداری استان متناسب با داشته‌های معدنی نیست و باید گام‌های جدی برای تغییر این وضعیت برداشته شود؛ امری که سفر پیش روی رییس جمهور نویدبخش آن است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
