این وزیر پاشنه آشیل دولت رئیسی است /قرار است به مطالبات مردم توجهی نشود؟
روزنامه اصولگرای حامی دولت ، شدیدا از وزیران ارتباطات و ارشاد انتقاد کرد.
رستم قاسمی در لیست عزل یا استیضاح/ تصاویر خصوصی کار دست وزیر می دهد؟
روزنامه فرهیختگان نوشت:
طی چهل روز اخیر، شاهد وایرالشدن اظهارنظرهای بعضا عجیب عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودهایم.
هشدار یک نماینده به دولت رئیسی/ قبل از آن که مجلس دست به خانه تکانی بزند دست به اصلاح بزنید
مثلا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزهای اوج التهابات اجتماعی و بعد از آنکه چند بازیگر در شبکههای اجتماعی تصاویری بدون حجاب از خود منتشر کرده بودند سعی کرد موضعی بگیرد که تاکید مجموعه وزارتخانه تحت مدیریتش نسبت به چهارچوبهای قانونی را نشان دهد، اما درنهایت آنچه از اظهارات آقای وزیر در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد قسمت نسبتا تند ماجرا با این جمله بود: «اگر کسی اصرار دارد از قوانین جمهوری اسلامی تبعیت نکند، ما اصراری بر مجبور کردن آنها به این امر نداریم، آنها میتوانند آزادانه وارد فعالیتهای دیگری بشوند.» که قسمت «میتوانند آزادانه وارد فعالیت دیگری بشوند»
حرفهای اسماعیلی خیلی سریع از سوی برخی کاربران فضای مجازی مشابه جمله معروف «هرکسی مشکلی دارد جمع کند و برود» عنوان شد و موجی از اعتراضات مجازی را بهسمت وزیر فرهنگ روانه کرد. البته آقای وزیر چند روز بعد در مصاحبه دیگری به آغوش باز مجموعه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی برای هنرمندان کشور اشاره کرد که البته به اندازه اظهارات قبلی در فضای مجازی دست به دست نشد.
اهمیت مساله کیفیت اظهارنظر مقام مسئولی در جایگاه اسماعیلی زمانی جدیتر میشود که بدانیم مجموعه وزارتخانه فرهنگ، ابزارهایی دراختیار دارد که علاوهبر عامه مردم، میتواند نخبگان و روشنفکران را هم در اوج التهابات نهتنها به آرامش دعوت کند، بلکه به مروجان آرامش تبدیل کند. ابزارهایی ایجابی در حوزه فرهنگ و هنر که هریک بهتنهایی میتواند نشاندهنده دست پر دولت در آن زمینهها باشد.
وزارتخانه دیگری که کیفیت اقداماتش تاثیر مستقیمی بر میزان رضایت افکار عمومی نسبت به حوزه آزادیهای اجتماعی و کیفیت آن خواهد داشت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. اگر بخواهیم درخصوص عملکرد و اظهارنظرهای وزیر ارتباطات بدون تعارف صحبت کنیم، باید گفت زارعپور از دولتمردانی است که مستعد تبدیل شدن به پاشنه آشیل دولت رئیسی بهنظر میرسد. همانطور که درحالحاضر بخشی از افکار عمومی چالشهای روزمره خود در فضای مجازی و مشکلات بهوجود آمده برای کسبوکارهای اینترنتی را ناشی از برخی ناکارآمدیها در این وزارتخانه میداند، اظهارنظرهای جسته و گریخته زارعپور درباره فضای بهوجود آمده فعلی هم بهتنهایی بهبخشی از مساله تبدیل شده است.
وزیر ارتباطات، چند روز بعد از آنکه بهدرستی اعلام کرد محدودیتهای بهوجود آمده برای اینترنت با تصمیم نهادهای بالادستی صورت گرفته است، در سخنانی خبر از رفع همه محدودیتهای اینترنتی داد که البته چندان با واقعیت همخوانی نداشت.
زارعپور همچنین چند روز بعد از آن خبر، در حاشیه هیات دولت درجمع خبرنگاران در اظهاراتی عجیب از ایده جرمانگاری خرید ویپیانها سخن گفت که بعد از بازتابهای رسانهای منفی این اظهارات آقای وزیر، وزارتخانه ارتباطات اطلاعیهای منتشر کرد و سخنان زارعپور را در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص دلیل عدم برخورد با فیلترشکنفروشان عنوان کرد و در تکمله افزود وزیر گفته است: «فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن غیرمجاز است ولی نسبت به آن جرمانگاری نشده است.» به گفته وی، اکنون تلاشهایی صورت میگیرد که فروش این ابزارها علاوهبر غیرمجاز بودن، جرمانگاری شود. این اطلاعیه همچنین تاکید کرد غیرقانونی بودن استفاده از ویپیان تفسیر اشتباه رسانهها از سخنان وزیر ارتباطات بوده است و صحیح نیست. فارغ از این اظهارنظرها و موضعگیریهایی که از وزیر یا مدیران مجموعه وزارت ارتباطات شاهد بودهایم، شرایط دسترسی مردم به اینترنت در وضعیتی قرار دارد که بعضا مردم در فضای مجازی به شوخی از زارعپور بهعنوان وزیر پست، تلگراف و تلفن یاد میکنند نه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
دراین خصوص هم باید منتظر موضع قاطع رئیسجمهور ماند و دید آیا رئیسی، دوباره میتواند با محور قرار دادن دیدگاههای واقعگرایانه و مثبت خود در نخستین روزهای ریاستجمهوری درخصوص آزادیهای اجتماعی، اعتماد آسیبدیده مردم از برخی فیلترینگهای نهچندان لازم (مثل فیلترینگ سرویسهای گوگل) را ترمیم کند یا قرار است زبالهها به زیر فرش جارو زده شده و نسبت به مطالبات بخشهای قابل توجهی از جامعه بیتوجه ماند.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.