تسویه حساب‌های سیاسی نمایندگان با روحانی هنوز ادامه دارد
رئیس دیوان‌عالی کشور گفته است: تاکنون هیچ گزارشی درباره تخلفات رؤسای جمهور واصل نشده است. این سخنان رئیس دیوان‌عالی کشور می‌تواند نقطه پایانی باشد بر ادعای پرسروصدای نمایندگان مجلس مبنی بر شکایت‌های مکرر از روحانی که بارها از تریبون رسمی مجلس عنوان شده است که بیش از آنکه مبتنی بر ادله محکمه‌پسند باشند، به تسویه حساب سیاسی با دولت قبل شباهت داشتند و حداقل تاکنون مشخص شده مدرکی دال بر محکومیت روحانی در پرونده‌های ارسالی مجلس به قوه وجود نداشته و پرونده‌ای برای رسیدگی نهایی به دیوان‌عالی کشور از داستانی به دیوان ارسال نشده است. مجلس یازدهمی‌ها که از ابتدای شروع به کار خود شمشیر را از رو برای دولت دوازدهم بسته بودند و از گفتن اینکه برای پایین‌کشیدن روحانی از هیچ اقدامی ابایی ندارند، حمله به دولت دوازدهم را سرلوحه کار خود قرار دادند. اصولگرایان حاکم بر مجلس یازدهم رسما کارزاری علیه دولت حسن روحانی به راه انداختند و حتی بحث استیضاح او را نیز مطرح کردند. با پایان دولت هم شاهد قرائت گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس با محتوای محکومیت روحانی و کابینه‌اش در صحن علنی بودیم و همچنان هم تلاش برای تحقیق و تفحص از دفتر نهاد ریاست‌جمهوری روحانی باز است. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز ۲۱ دی سال ۱۴۰۰ بود که با تحقیق و تفحص از «عملکرد نهاد ریاست‌جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم» موافقت کردند. این تفحص چهار محور دارد. اینکه «معاونان و مدیران نهاد ریاست‌جمهوری در تخلفات این نهاد به‌ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته‌اند». دبیر هیئت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: کار هیئت معطوف به عملکرد دولت سابق در حوزه مالی و حتی مصوباتش است، با استقرار هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست‌جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم در نهاد ریاست‌جمهوری، این هیئت قصد دارد به تخلفات دولت روحانی در موضوع سوءاستفاده‌ها از ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی ورود کند.البته پیش‌از‌این هم چندین نوبت انواع تحقیق و تفحص‌ها از روحانی و کابینه در صحن علنی قرائت و گزارش با قید متهم‌دانستن روحانی و کابینه او به قوه قضائیه ارسال شده است؛ ازجمله فروردین سال گذشته که با موافقت اکثریت نمایندگان مجلس پرونده شکایت از روحانی به اتهام اجرائی‌نکردن برخی مصوبه‌ها به دستگاه قضائی فرستاده شد. این در حالی بود که از ۱۳ مصوبه‌ای که روحانی متهم شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از ابلاغ آنها خودداری کرده، فقط سه مصوبه به مجلس یازدهم و بقیه به دو مجلس قبلی مربوط می‌شوند. سه مصوبه نخست این فهرست مربوط به سال ۹۴ و دوران کار مجلس نهم است. ماده یک قانون مدنی همچنین به رئیس مجلس اختیار داده در صورت خودداری رئیس‌جمهوری از ابلاغ قانون این کار را انجام دهد. این اتفاقی است که مطابق جدول کمیسیون قضائی برای تمام این مصوبه‌ها ازجمله آخرین آنها افتاده است. قانون موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» ۱۲ آذر به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و شش روز بعد محمد‌باقر قالیباف آن را ابلاغ کرد. حتی در برهه‌ای حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد قضائی با حسن روحانی به دلیل سهل‌انگاری و پیشگیری‌نکردن از شیوع موج چهارم پاندمی کرونا در ایران شد. اردیبهشت ۱۴۰۰ هم حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس، از شکایت تعدادی از نمایندگان از حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه درباره فایل منتشرشده از وزیر امور خارجه به قوه قضائیه خبر داد و با بیان اینکه این شکایت در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شده است، ادامه داد: در صورت تصویب این طرح در صحن علنی پارلمان برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. ادله قانونی شکایت هم این‌گونه عنوان شده بود «براساس اصل صد‌و‌سی‌و‌چهارم (۱۳۴) قانون اساسی «ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌کردن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، در موارد اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی درصورتی‌که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود، لازم‌الاجرا است. رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است»، با توجه به اتفاقات پیش‌آمده در نهاد ریاست‌جمهوری، عدم حفاظت و نگهداری از اسناد سرّی و محرمانه و هم رعایت‌نکردن شئونات و نقض قوانین از سوی مقامات نهاد ریاست‌جمهوری، با توجه به اصل مذکور رئیس‌جمهور به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است و نقض اصل ۱۳۴ قانون اساسی از سوی آقای حسن روحانی آشکار و مسلم است». تا جایی حملات مجلس به دولت ادامه داشت که با تذکر مقام معظم رهبری همراه شد و مقام معظم رهبری در حاشیه نامه‌ای که در آن رسانه‌ای‌شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده، مرقوم فرمودند «شکایت بجاست و نباید پیش از اثبات جرم، موضوع را رسانه‌ای می‌کردند، دنبال کنید و به نحوی جبران شود». این تذکر بعد از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره پرونده بورسیه‌ها بود که نام جهانگیری و روحانی در آن گزارش به‌عنوان متهم مطرح شده بود. گزارشی جنجالی که با گلایه‌ای از سوی رهبر انقلاب هم روبه‌رو شد و قالیباف تذکر رهبری به نمایندگان درباره این اقدام نمایندگان در اعلام اسامی پیش از اثبات‌شدن ادعاها از تریبون باز مجلس را اعلام کرد. نقدعلی نماینده اصولگرای مجلس مهر‌ماه سال گذشته از ارسال شکایتی با ۵۰۰ هزار امضا به کمیسیون اصل ۹۰ خبر داده بود. در آن نامه با ۱۸ بند به مواردی مانند «افزایش نرخ ارز و بی‌ارزش‌کردن پول ملی و نابودی سرمایه‌های مردم، نابودی اشتغال و تولید با تقویت واردات و قاچاق و حمایت‌نکردن از تولید داخلی، به‌کارگیری عوامل جاسوس دشمن و دارای تابعیت دوگانه در سمت‌های کلیدی دولت و نیز زمینه‌سازی برای افزایش مرگ‌ومیر ناشی از کرونا از طریق ممانعت از ترویج طب سنتی-ایرانی و تبعیت بی‌چون‌وچرا از WHO، همکاری با تحریم‌کنندگان ملت از طریق اجرای غیرقانونی قراردادهای استعماری پالرمو و سی‌اف‌تی و افشای راه‌های دور‌زدن تحریم‌ها و عدم استقبال از پیشنهادهای کشورهای دوست جهت خلاصی کشور از حاکمیت دلار و...» وجود داشت که گویا بران آنها نیز مدارک و ادله‌ای وجود نداشته و فقط با تعداد بالای امضا در کمیسوین اصل ۹۰ اعلام وصول و مورد رسیدگی قرار گرفته است. به هر حال موضوع شکایت مجلس از روحانی و البته جهانگیری و سایر اعضای کابینه دولت با صرف وقت و هزینه بسیار تاکنون منجر به رسیدگی قضائی خاصی نشده و فقط بیت‌المال است که دراینبین قربانی تسویه حساب‌های سیاسی بی‌حاصل شده است. حال فارغ از هیاهو و فضا‌سازی‌های سیاسی تندروهای مجلس اکنون، حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور از وظایف دیوان‌عالی محسوب می‌شود، در دهه اخیر و با توجه به تغییر چندین دولت آیا گزارشی درباره تخلفات رؤسای جمهور در دیوان‌عالی رسیدگی شده است یا خیر، گفته است: اگر چنانچه گزارشی به دیوان عالی کشور ارسال شود، رسیدگی می‌کنیم؛ اما تاکنون هیچ گزارشی درخصوص تخلفات رؤسای جمهور واصل نشده است. او تأکید کرده است: البته قانون، تکمیل این نوع پرونده‌ها را بر‌عهده دادستانی کل کشور قرار داده است که با کیفرخواست به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌کند.دراینبین لازم به توضیح است که دادستانی کل براساس مدارک و مستندات ارسالی از مجلس به بررسی ادعا و اتهام مطرح‌شده می‌پردازد و در صورت وارد‌بودن اتهامات رسیدگی به دیوان‌عالی واگذار خواهد شد. نبود مستندات محکمه‌پسند از مهم‌ترین نکات مشترک گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس از روحانی بوده است؛ زیرا تاکنون منتج به رسیدگی قضائی نشده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
