به گفته کریستوفر راپکی استاد اقتصاد در نیویورک، صحنه بازرگانی ایالات متحده تا پیش از آغاز کاهش خریدهای ناشی از همه گیری و عادی شدن زندگی، به وضع سابق بازنخواهد گشت.  

شکاف میان صادرات و واردات آمریکا، ۳.۷ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده که از ۳.۲ درصد در ۲۰۲۰ فراتر رفته است.

رشد اقتصادی ایالات متحده در سال گذشته، در پی کمک های مالی ۶ هزار میلیارد دلاری دولت به آسیب دیدگان از همه گیری که موجب افزایش هزینه کرد برای خرید کالا توسط مصرف کنندگان شد، ۵.۷ درصد بود که از ۱۹۸۴ تا کنون، در بالاترین سطح قرار می گیرد.

کمبود کالا در سال گذشته با افزایش سریع ۱۸.۳۴ درصدی به رقم بیسابقه یک تریلیون و ۱۰۰ میلیون دلار و واردات کالا به رقم بی سابقه یک تریلیون دلار رسیده که ناشی از واردات کالاها و مواد صنعتی بوده که در بالاترین حد از ۲۰۱۴ به این سو قرار داشته است. واردات مواد غذایی در این دوره زمانی همانند کالاهای سرمایه ای، مصرفی و دیگر اقلام، از ۷۰ کشور در بالاترین حد بوده و مکزیک، کانادا و آلمان در صدر این فهرست قرار داشته اند.   

رشد شدید واردات، ازسرگیری صادرات آمریکا را تحت الشعاع قرار داده است. صادرات کالای آمریکا با افزایش ۲۳.۳ درصدی به سطح بی سابقه ۱.۸ تریلیون دلار رسیده که صدور کالاها و مواد صنعتی و مواد غذایی، کالاهای مصرفی و دیگر کالاها و نفت در بالاترین سطح قرار داشته است.

میزان صادرات سال گذشته ایالات متحده به ۵۷ کشور بی سابقه بوده که مکزیک با ۲۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در صدر قرار داشته است. صادرات ایالات متحده به چین در این دوره به ۱۵۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و به کره جنوبی به ۶۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است.

کسری تجاری آمریکا در دسامبر با افزایش ۱.۸ درصدی به ۸۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده، در حالی که اقتصاددانان این رقم را ۸۳ میلیارد دلار پیش بینی کرده بودند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.