فتوای مهم امام خمینی درباره حق طلاق زنان
مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود به موضوع مهمی که باعث تظاهرات جمعی از زنان و دختران شده بود، اشاره و بحث حق طلاق را از دیدگاه امام خمینی(س) اینگونه بیان کردند:
یکی از مسائلی که در حول و حوش فعالیت های مجلس خبرگان مطرح شد شایعه تصویب قوانینی بر ضد زنان در آن مجلس بود. قضیه از این قرار بود که گروهی از عناصر ضد انقلاب به همراه جمعی از گروه های معاند ـ که می کوشیدند از هر وسیله ای، عاملی برای ایجاد آشوب و جنجال درست کنند ـ با انتشار بیانیه ای (در تاریخ ۶ آبان ۱۳۵۸)، مجلس خبرگان را متهم کردند که درباره مسائل مربوط به طلاق و ازدواج و حقوق زن و مرد، قوانینی به ضرر زنان تصویب کرده است.
همین مسأله موجب تظاهرات و راهپیمایی گسترده برخی از زنان جوان و دختران دانش آموز در چند شهر بزرگ از جمله در تهران شد. این در حالی بود که این گونه مسائل، اصلاً در مجلس خبرگان مورد بحث نبود؛ چرا که این قوانین جزء قوانین مدنی است و تصویب آنها در وظایف مجلس خبرگان ـ که مسئولیت تدوین نهایی قانون اساسی را بر عهده داشت ـ خارج بود.
این مسأله باعث شد که امام در این زمینه (در تاریخ ۷ آبان ۱۳۵۸)، در پاسخ به استفتای جمعی از بانوان، فتوایی صادر کردند که برخی از نگرانی ها را ـ حتی از میان زنان مؤمنی که دل نگران زندگی خود بودند ـ دور سازد. در این فتوا، امام تأکید فرموده بودند: «برای زنان، شارع مقدس راه سهلی معین فرموده که خودشان زمام طلاق را به دست بگیرند به این معنا که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، یا به طور مطلق یا به طور مشروط، یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلاً زن (دیگری) گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، در این صورت هیچ اشکالی برای خانم ها پیش نمی آید و می توانند خود را طلاق دهند.»[۱] البته این فتوا، علاوه بر آنکه جوّ نامناسبی را که این روزها بر ضد اسلام و انقلاب درست شده بود از بین برد، دستمایه مرحوم دکتر بهشتی برای تدوین شرط ضمن عقد شد که در عقدنامه های بعد از انقلاب، آمده است.[۲]
۱. صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۳۸۷.
۲. انقلاب و پیروزی؛ صص ۳۶۶ـ۳۶۷.
برشی از کتاب امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی؛ ص ۲۶۲-۲۶۳
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
