۲ عامل مهم اقتصادی که مانع حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد
ارز ترجیحی یا 4200 تومانی از همان وقتی که دولت روحانی و جناب جهانگیری آن را باب کردند، باعث دردسر و ایجاد رانت و مشکل بود. انتقادات بسیاری هم شد اما واقعیت آن است که وضعیت اقتصادی مملکت و فشار معیشتی که روی دوش مردم است مانع از حذف آن شد. با تغییر دولت و تلاش برا ساماندهی به اوضاع اقتصادی و معیشتی نیز یک بار دیگر این بحث باز شد. دولت سیزدهم اگرچه از نظر قانونی نیازی به ارائه لایحه نبود و این اختیار را داشت که تغییراتی در اختصاص ارز ترجیحی به کالاها ایجاد کند، یک لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد. لایحه‌ای که برخی سایت‌ها و منابع خبری درباره حواشی ارائه آن نوشتند و دلیل ارائه آن را تلاش دولتی‌ها برای شانه خالی کردن از تبعات اقتصادی و اجتماعی که با انفجار قیمتی بعد از حذف ارز 4200 تومانی بروز خواهد کرد، تلقی کردند.نمایندگان مجلس اما با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند تا حداقل چنین تصمیم مهمی با عجله گرفته نشود. نگرانی درباره سرنوشت لایحه گفته شده و ارز ترجیحی اما ادامه داشت تا اینکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بی‌تغییر ماندن نحوه تخصص ارز 4200 تومانی تا پایان سال خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی در این باره گفته: «وقتی فوریت لایحه در صحن مجلس رای نیاورد طبیعتا به صورت عادی اعلام وصول می‌شود و به کمیسیون تخصصی که کمیسیون برنامه و بودجه است ارجاع می‌شود. تمایل دولت این بود که این کار با تسریع زمانی انجام شود که بتواند سریع‌تر تصمیم گیری شود و به همین دلیل با فوریت این لایحه را ارائه داده بود که ظرف یک هفته نهایی و به دولت ابلاغ شود. اما عملا با عادی شدن لایحه زمان بیشتری می‌برد. یعنی حداقل یک ماهی طول می‌کشد که این لایحه در کمیسیون بررسی و تصویب شود و به صحن ارائه شود و بعد هم در نوبت بررسی در صحن قرار گیرد که عملا دو سه ماه به طول می‌انجامد در حالی که مصرف این موضوع برای همین دو سه ماه است. مگر اینکه کمیسیون خودش آن را در اولویت بررسی قرار دهد و در صحن هم با نظر نمایندگان در اولویت قرار گیرد. با این روش هم حداقل این فرایند یک ماه طول می‌کشد.»
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: «به نظر من تا این لایحه تبدیل به قانون شود و ابلاغ شود دیگر شاید خیلی به درد دولت نخورد که بخواهد برای سال ۱۴۰۰ تصمیمی بگیرد. لذا پیش بینی من این است که این لایحه اجرایی نمی‌شود.»
پورابراهیمی در مورد تبعات این لایحه نیز گفت: «تاثیرات این لایحه با بحث‌هایی که دولت ارائه کرده بود قابل بررسی است. پیشنهاد دولت افزایش سقف یارانه ۸ میلیارد دلاری بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شده بود و می‌خواست ۳، ۴ میلیارد دلار بیشتر منابع داشته باشد که بتواند کالاهای اساسی مورد نیاز را بخرد و در ردیف‌های بودجه هم بتواند جابجایی فراتر از مصوبات قانونی داشته باشد. اهم سرفصل‌های مورد نظر دولت در این لایحه دو چیز بود؛ یکی افزایش سقف ارزی و ریالی و جابجایی در ردیف‌های بودجه. این دو مجوزی بود که دولت می‌خواست.»
وی افزود: «الان پیش بینی من این است که روند سابق تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری نخواهیم داشت. فقط دولت باید منابعی را در نظر بگیرد که مابه‌التفاوت ارز مورد نیاز را از طریق ریالی که در بودجه در اختیار دارد و همچنین جابجایی در ردیف‌های بودجه را به صورت قانونی اعمال کند.»
این نماینده مجلس در مورد نحوه تصمیم‌گیری برای ارز ترجیحی در سال آینده نیز گفت: «طبیعتا باید منتظر بمانیم ببینیم در لایحه دولت این موضوع به چه صورت ارائه می‌شود، معمولا در لایحه بودجه هم تغییرات ما خیلی زیاد نخواهد بود. دولت باید دخل و خرجش را بسنجد و لایحه بدهد. اگر براساس دخل و خرج دولت روش استمرار یا روش دیگری باشد در زمان خودش بررسی می‌شود.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
