ماجرای تذکر رهبر انقلاب به گزارش مجلس
نگاهی به تذکر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به یک گزارش نظارتی مجلس و مروری بر سابقه ماجرا، بیش از پیش اهمیت تقید به قانون و حفظ آبروی افراد را مشخص می‌کند.
سخنان امروز رئیس مجلس در نطق پیش از دستور، درباره تذکر رهبر انقلاب به مجلسی‌ها در خصوص گزارش یکی از کمیسیون‌ها، در فضای رسانه‌ای و محافل نخبگانی کشور خبرساز شده و مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.
محمدباقر قالیباف در نطق امروز خود در صحن مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب درباره رسانه‌ای شدن اسم افراد در پی گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس، تذکری را داده‌اند و خواستار جبران موضوع شده‌اند که به نظر می‌رسد اطلاعات عموم از آن هم رهگشای برخی سؤالات است و هم بهترین روش برای برآورده ساختن جبران مدنظر ایشان توسط مجلس است؛ ایشان در حاشیه نامه‌ای که در آن به رسانه‌ای شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده است، مرقوم فرموده‌اند «شکایت به جا است، نباید پیش از اثبات جرم موضوع را رسانه‌ای می‌کردند دنبال کنید و به نحوی جبران شود».
رئیس مجلس بعد از اعلام این نکته، تاکید کرد: به نظر می‌رسد این تذکر که حاکی از توجه به حق‌الناس است، نه فقط برای همکاران اینجانب در مجلس بلکه برای همه صاحبان رسانه‌ها و تریبون‌ها مخصوصا تریبون‌های رسمی و همچنین همه فعالان عرصه‌های اجتماعی و رسانه‌ای می‌تواند فصل‌الخطاب قرار گیرد و نشان می‌دهد تا زمانی که جرمی به اثبات نرسیده است ذکر اسامی افراد مجاز نیست. (اینجا را بخوانید).
اما ماجرای این گزارش و نامه گلایه‌آمیز بعد از آن و تذکر رهبر انقلاب به مجلس در پی نوشت این نامه چه بود؟
گزارش بهارستان از «اجحاف دولتی‌ها نسبت به دانشجویان بورسیه»
حدود دو هفته پیش (۲۰ مهرماه) گزارش نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره «اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم در خصوص دانشجویان بورسیه شده طی سال‌های ۸۵ تا ۹۲» در صحن مجلس قرائت شد و برای تشکیل پرونده قضایی و اتخاذ تصمیم در خصوص متخلفان، به قوه قضائیه ارسال شد.
در این گزارش مفصل و مبسوط، به سابقه ماجرای دانشجویان بورسیه دوره دکتری (دانشجویانی که بعد از اتمام دوره دکتری، وزارت علوم متعهد به استخدام آنها به عنوان عضو هیات علمی بوده است) اشاره شده و با یادآوری ورود مسئولان دولت یازدهم به پرونده این دانشجویان و ادعای تخلف در قبولی آنها، فرایند رسیدگی به این پرونده در مراجع نظارتی طی ۸ سال گذشته تشریح شده است.
در این گزارش کمیسیون اصل ۹۰، همچنین به استنکاف مسئولان وزارت علوم دولت‌های یازدهم و دوازدهم از اجرای حکم مراجع قانونی و کارشکنی در جذب فارغ‌التحصیلان دوره‌های دکتری (بورسیه) پرداخته شده و در نهایت، اسامی ۸ نفر از مسئولان دولت سابق به عنوان متخلفان این ماجرا ذکر شده و بر اساس تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، این مسئولان که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات، عدم اجرای مصوبات صورتجلسات و ... در انجام وظایف خود قصور داشته اند، به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند. (اینجا را بخوانید).
یکی از این اسامی، مربوط می‌شود به «حجت‌الاسلام محمدرضا رضوان‌طلب» رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی در وزارت علوم دولت‌های یازدهم و دوازدهم؛ یعنی مرکزی که وظیفه جایابی و جذب این دانشجویان را بعد از فارغ‌التحصیلی داشته است تا بعنوان عضو هیات علمی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مشغول بکار شوند.
حالا بررسی‌های خبرنگاران فارس مشخص کرده است که «حجت‌الاسلام رضوان‌طلب» در نامه‌ای که به رهبر انقلاب یا دفتر ایشان نوشته، از رسانه‌ای شدن نامش در این گزارش پیش از بررسی موضوع در دادگاه و اثبات جرم، گلایه کرده است و رهبر انقلاب نیز در پی نوشت این نامه، تذکر را بجا دانسته‌اند و تاکید کرده‌اند که «نباید پیش از اثبات جرم موضوع را رسانه‌ای می‌کردند».
ماجرای بورسیه‌ها چه بود؟
ماجرای دنباله‌دار دانشجویان بورسیه دکتری، از آنجا شروع شد که مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سابق سازمان امور دانشجویان، خردادماه 1393 ـ یعنی کمتر از یک سال بعد از آغاز بکار دولت روحانی ـ نشست خبری برگزار کرد و اعلام کرد که 3772 بورسیه غیرقانونی دوره دکتری در فاصله سال‌های 1385 تا 1392 به افراد اعطا شده است؛ از فردای آن روز هم، موج‌سواری رسانه‌های اصلاح‌طلب برای تخریب دولت گذشته و دانشجویان بورسیه دکتری آغاز شد و در نقطه اوج ماجرا و در حالی که موضوع با حضور نهادهای نظارتی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس وقت در دست بررسی بود، ناگهان اسامی 750 نفر از این دانشجویان به عنوان «بورسیه‌های غیرقانونی» در صفحه فیس‌بوک یک روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب با نام (ع.غ) منتشر شد!
مدتی بعد از این اقدام، فرد مذکور با انتشار پست مجددی، مسئولان وزارت علوم را مخاطب قرار داده و اعلام کرد که معاون وزیر علوم در طبقه 13 ساختمان وزارت علوم در شهرک غرب، این اسامی را در اختیارش قرار داده و خواستار انتشار آن شده است.
با بالا گرفتن انتقادها از این اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی و بازی با آبروی دانشجویانی که قرار است مدتی دیگر به عنوان استاد سر کلاس‌ها حاضر شوند، وزارت علوم دولت یازدهم، دو روز قبل از استیضاح فرجی دانا وزیر وقت، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از اقدام این فرد شکایت خواهد کرد، اما هیچوقت پاسخ ندادند که آیا شکایت کرده‌اند یا خیر؟ و اینکه نتیجه شکایشان چه شده است؟
مدتی بعد و در آبان‌ماه 93، کمیته بررسی بورسیه‌ها در وزارت علوم در اطلاعیه‌ای نتیجه بررسی‌های خود را اعلام کرد و گفت: «از تعداد 3772 نفر بورسیه شده بین سال های 88 تا 92، بورسیه 508 نفر لغو شده اما با پرداخت هزینه مجاز به ادامه تحصیل در دوره دکتری هستند و فقط از تحصیل 36 نفر (بدلیل تخلف در جذب) جلوگیری می‌شود».
تذکر رهبر انقلاب نسبت به «ظلم به دانشجویان بورسیه»
13 تیرماه 1394 رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان نسبت به این موضوع تذکر دادند و گفتند: «یکی از غلط‌ترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد، این مسئله‌ی بورسیه‌ها بود. اگر راست هم بود این حرف - که البتّه بعد تحقیق کردند، معلوم شد به آن شکل، راست هم نیست؛ آن‌طوری که روزنامه‌ها با آن بازی کردند هم نبود - راهش این نبود که ما مسئله را روزنامه‌ای کنیم... علاوه بر اینکه ظلم شد - به خیلی‌ها ظلم شد - هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود؛ آن‌وقت مدام دم از اخلاق هم می‌زنند. توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند...» (اینجا را بخوانید)
تذکر جدید رهبر انقلاب
حالا امروز مشخص شد، رهبر انقلاب علاوه بر آنکه چند سال قبل نسبت به ظلم روا داشته شده در حق دانشجویان تذکر شدیداللحن داده‌اند ـ که شرح داده شد ـ این بار هم بدلیل رسانه‌ای کردن نام مسئولان متهم در این ماجرا، پیش از بررسی در دادگاه و احراز مجرمیت و قطعی شدن حکم، به مجلسی‌ها تذکر داده‌اند.
نکته‌ای که می‌تواند برای همه جریان‌های سیاسی و سلایق گوناگون در دولت‌های مختلف، به عنوان شاخص رفتار سیاسی، رسانه‌ای و مدیریتی مطرح باشد.
اشکال گزارش مجلس در کجا بود؟
سوال اینجاست که آیا گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس از اساس اشکال داشته و هیچ اسمی نباید در آن ذکر شود؟
منصور شکراللهی نماینده مردم کهنوج و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت و گو با خبرنگار فارس، به این سوال اینطور پاسخ می‌دهد: بر اساس قوانین کیفری، تنها بعد از صدور حکم در دادگاه صالحه و قطعی شدن آن، می‌توان اسامی افراد را به‌عنوان مجرم اعلام کرد. در این خصوص رهبر انقلاب به مجلس تذکر دادند که بی‌خود با آبروی کسی بازی نشود.
وی اضافه می‌کند: البته آوردن اسم افراد در گزارش مصوب کمیسیون اصل 90 اشکالی ندارد، چرا که باید برای تشکیل پرونده و بررسی به قوه قضائیه ارسال شود، اما با توجه به قطعی نبودن تخلف، این اسامی نباید رسانه‌ای شود یا در صحن علنی مجلس قرائت شود و باید مستقیما به قوه قضائیه ارسال شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
