الکاظمی برای نخست‌وزیری دوباره فرصت دارد؟
پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات عراق، هر چند راه برای اعتراض گروه‌ها و جریانات سیاسی بازگذاشته شده اما بیشتر توجه‌ها معطوف به معادلات تشکیل دولت است.
کمیساریای عالی انتخابات عراق شنبه شب (۲۴ مهرماه) نتایج انتخابات پارلمانی را اعلام و تصریح کرد این نتایج قابل اعتراض است.
بر اساس نتایج نهایی؛ هفت جریان و ائتلافی که بیشترین کرسی‌های مجلس ملی عراق را به خود اختصاص داده‌اند عبارتند از؛
جریان صدر به رهبری «مقتدی الصدر»: ۷۳ کرسی
ائتلاف تقدم به ریاست «محمد الحلبوسی»: ۳۷ کرسی
ائتلاف دوله القانون به ریاست «نوری المالکی»: ۳۴ کرسی
حزب دموکرات کردستان عراق به ریاست «مسعود بارزانی»: ۳۳ کرسی
ائتلاف الفتح به ریاست «هادی العامری»: ۱۷ کرسی
حزب اتحادیه میهنی کردستان به ریاست بافل طالبانی: ۱۶ کرسی
ائتلاف عزم به ریاست «خمیس الخنجر»: ۱۴ کرسی
انتخابات پارلمانی عراق ۱۸ مهرماه برگزار شد. در این دوره از انتخابات پارلمان عراق ۳ هزار و ۲۴۹ نامزد در قالب ۲۱ ائتلاف و ۱۰۹ حزب برای تصدی یکی از ۳۲۹ کرسی پارلمان این کشور با هم رقابت کردند.
عراق در نتیجه اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ و استعفای دولت منتخب «عادل عبدالمهدی» و شکل گیری دولت موقت «مصطفی الکاظمی»، برای خروج از بحران خلاء دولت منتخب، تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام گرفت و بر اساس آن مهمترین ماموریت دولت موقت الکاظمی، زمینه سازی برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی اعلام شد.
هنوز کفه جریان‌های سنتی سنگین است
با توجه به نتایج انتخابات پارلمانی عراق می‌توان گفت، مختصات و شمایل کلی سهم فهرست‌ها، جریان‌های انتخاباتی و مستقل‌ها، ترسیم و مقدمات ورود جریان‌های سیاسی به ائتلاف‌ها برای تشکیل دولت آینده این کشور فراهم شده است.
«زید سالم» تحلیلگر مسائل سیاسی در بخشی از گزارش خود در روزنامه فرامنطقه «العربی الجدید» نوشت: نتایج انتخابات پارلمانی عراق نشان داد که نقشه پارلمان به هیچ یک از فراکسیون ها اجازه نخواهد داد که به تنهایی و بدون ائتلاف سازی دولت تشکیل دهند و فرد مورد نظر خود را برای نخست وزیری معرفی کنند. معادلات جدیدی در نتیجه انتخابات به وجود آمده است که در نتیجه آن باید جریان های مختلف برای تشکیل دولت جدید مذاکره کنند و به تفاهم برسند.
«علاء مصطفی» تحلیلگر مسائل سیاسی هم به روزنامه العربی الجدید گفت جریان سیاسی سنتی، بازهم در انتخابات پارلمانی عراق توانستند حضور خود را حفظ کنند. عراق برای تشکیل دولت وارد مرحله تازه ای از توافق های سیاسی بر اساس سازوکارهای سهمیه بندی میان طیف های مختلف مذهبی و قومیتی خواهد شد.
«طارق جوهر» پژوهشگر مسائل سیاسی به تارنمای «اسکای نیوز» امارات بیان داشت در صحنه سیاسی عراق تغییرات بزرگی رخ نخواهد داد. پیشتازی و عقب ماندن در میان جریان های سیاسی مشهور، نسبی است و این موضوع بیانگر رخ دادن اختلال بزرگ در نقشه توزیع جریان سیاسی و موازنه قدرت در عراق نیست.
«رائد العزاوی» رئیس پژوهش های راهبردی «الامصار» عراق هم به تارنمای اسکای نیوز گفت: ما نظاره گر صحنه تکراری هستیم که تفاوت های جزئی با گذشته دارد. بازهم هم جریان های سنتی در صحنه سیاسی عراق حضور دارند. به احتمال زیاد ائتلاف سازی ها و رسیدن به توافق ها سازوکاری برای تشکیل دولت آینده و انتخاب رئیس مجلس و رئیس جمهوری آینده عراق باشد. درست است که در این دوره نمایندگان مستقل و نمایندگانی از اعتراض اکتبر و فهرست «امتداد» با ریاست «علاء الرکابی» توانستند به پارلمان راه یابند، اما بازهم جریان شیعی، سنی و کردها کنترل امور را در اختیار دارند. به نظر می رسد قضاوت کردن درباره ائتلاف سازی ها و صف بندی های سیاسی و پارلمانی زود است.
به نوشته تارنمای «الجزیره»، «حسن حامد» نویسنده عراقی معتقد است روند سیاسی در عراق از سال ۲۰۰۵ بر توزیع روسای سه گانه میان طیف های مختلف سیاسی و مذهبی استوار است. سهم نخست وزیری از آن شیعیان، سهم ریاست پارلمان از آن اهل تسنن است و کردها هم ریاست جمهوری را در اختیار دارند و دور از ذهن و ناممکن است که انتخابات اخیر هم بتواند این سهمیه بندی را بر هم زند. امکان ندارد که جریان های سیاسی از سهم خود چشم پوشی کنند.
فرصت دوباره الکاظمی برای نخست وزیری
ناظران معقتدند که الکاظمی یکی از قوی ترین نامزدهای توافقی برای رسیدن به پست نخست وزیری و تشکیل دولت پس از انتخابات خواهد بود.
«مهند الجنابی» استاد علوم سیاسی به تارنمای «المدی» عراق گفت از جنبه قانون اساسی و حتی از نظر سیاسی مانعی در مسیر نخست وزیری دوباره مصطفی الکاظمی و تشکیل دولت از سوی او وجود ندارد. اگر بار دیگر به الکاظمی فرصت تشکیل دولت داده شود چالش جریان های سیاسی کمتر خواهد شد. الکاظمی در دوره خود موفقیت هایی را به دست آورده و او حسن نیت خود را درباره بسیاری از مسائل نشان داده است.
دکتر «غالب الدعمی» استاد دانشگاه اهل البیت هم در مصاحبه با تارنمای المدی اظهار داشت: مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق حق دارد که به دولت خود و کمیسیون عالی انتخابات افتخار کند. ما نیز حق داریم که به عنوان مردم این کشور به این دولت افتخار کنیم که توانست با موفقیتی بی نظیر انتخابات را مدیریت کند.
«احسان الشمری» مدیر مرکز سیاسی «التفکیر» عراق هم معتقد است وارد نشدن نخست وزیر عراق به فهرست های انتخاباتی و شرکت نکردن وی در انتخابات سبب شد که او قدرت و امکان برگزاری موفقیت آمیز این انتخابات را داشته باشد و او با همه جریان های سیاسی یکسان رفتار کرد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
