اعتراض تند یک روزنامه به رئیسی
هیچ عقل سلیمی و وجدان بیداری چنین ستمی را بر اطفال نمی‌پذیرد. طبیعی است که دولت، به عنوان نهاد بزرگ و قدرتمند حاکمیتی باید به این جفایی که تحت تأثیر هر امر اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی بر اطفال می‌شود، ورود کند و با اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های متنوع جلوی تداوم آن را بگیرد.
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بیان می‌کند که «عقد نکاح دختر زیر ۱۳ سال تمام و پسر زیر ۱۵ سال منوط به تشخیص مصلحت زوجین، اذن ولی آنها و تشخیص دادگاه است» بر این اساس اولاً ازدواج دختران از ۱۳ سالگی بلاقید آزاد است و ثانیاً در سن کمتر از ۱۳ سالگی نیز با شرایطی ـ که نوعاً قابل حصول است ـ آزاد است.
لایحه اصلاح این ماده و تغییر سن ازدواج دختران از ۱۳ به ۱۶ سالگی قریب ۷ سال است که توسط دولت ارائه شده اما کماکان در دست بررسی است و به هیچ نقطه‌ای نرسیده است. همچنان که لایحه پیشگیری از کودک‌همسری به جایی نرسیده است.
مخالفان این لایحه استدلال می‌کنند که منظور معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری از تنظیم این لایحه در دولت قبل، بالابردن سن ازدواج است. آنها گمان دارند که مثلاً اگر در برخی نواحی شهری سن ازدواج دختران به بیش از ۲۵ و حتی ۳۰ سال رسیده، مجاز کردن اطفال به ازدواج می‌تواند سن ازدواج را پایین بیاورد. در حالی که این استدلال از اساس بی‌معناست. طبعاً دولت و نهادهای فرهنگی مرتبط باید تلاش کنند که سن ازدواج دخترانی را که به بیش از ۳۰ سال رسیده پایین آورند اما از آن سو، پایین بردن سن ازدواج به پایین تر ازسن بلوغ عقلی و جسمی، جفا در حق اطفال است.
طبق آمار سال گذشته بیش از ۹ هزار کودک ۱۳ ساله و کمتر ازدواج رسمی کرده‌اند و باز طبق آمار، میزان طلاق در این ازدواج‌ها، بیشتر از طلاق در همه گروه‌های سنی است و به گفته یک مقام کشور، ما اکنون در کشور با پدیده کودکان بیوه مواجهیم و این اصلاً زیبنده کشور و جامعه ما نیست.
تضییع حقوق کودکان، صُور و شقوق گوناگون دارد. یکی دیگر از مصادیق این تضییع، قتل کودکان توسط پدر است که به خاطر اینکه پدر خود ولی‌دم است، مجازات بسیار سبکی دارد و همین امر متأسفانه به این جنایات، دامن زده است. پس از قتل رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله تالشی که ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به دست پدرش در خواب با داس کشته شد، رئیس قوه قضائیه وقت (رئیس جمهوری فعلی) اعلام کرد که مجازات برای پدرانی که فرزندشان را به قتل برسانند به حدی تشدید می‌شود که بازدارنده باشد. با اینکه حاکمیت می‌تواند در قوانین تعزیری، چنین مجازات‌هایی را، علاوه بر مجازات شرعی وضع کند، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
«واجب التعلیم» بودن کودکان یکی دیگر از حقوق اطفال است که به درستی رعایت نمی‌شود. آمارهای متعددی از کودکان بازمانده از تحصیل وجود دارد که کمترین میزان آن حدود دویست هزار نفر است. نگاهی به چهارراه‌های شهرهای بزرگ و کودکان کار نشان می‌دهد که شمار قابل اعتنایی از کودکان از تحصیل بازمانده‌اند…
به هر روی، اینک که رئیس دولت، هم حقوقدان است و هم سابقه طویلی در عالی‌ترین سطوح عدلیه دارد و از ضعف‌های قانونی و تضییع حقوق کودکان به نیکی آگاه است و هم با مجلس شورای اسلامی همسو است، به نظر می‌رسد بهترین موقعیت برای ارائه طرحی جامع برای احقاق و صیانت از حقوق کودکان این سرزمین در همه عرصه‌ها و موضوعات است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
