مخالفان وزیر پیشنهادی اطلاعات به صف شدند/ سکوت خطیب در مقابل ادعاهای نمایندگان تندرو
حجت الاسلام و المسلمین خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات امروز زیر ذره بین نمایندگان رفت تا صلاحیت او برای تکیه بر کرسی مهم وزارت اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
مخالفان به صف شدند
خطیب که از زمان مطرح شدن نامش با مخالفانی از جنس پایداری روبرو بود امروز هم مخالفت هایی تند و تیز از سوی همین طیف را شاهد بود و کار به برخی افشاگری ها و انتقادات عجیب نیز کشیده شد. پایداری ها که تصور می کردند کرسی وزارت اطلاعات سهم آنها در کابینه رئیسی خواهد بود و گزینه هایی چون پژمانفر و نبویان را نیز مطرح کرده بودند در نهایت با دست رد رئیس جمهور روبرو شدند. خطیب اما گزینه ای بود که گویا آنها را بیش از پیش عصبانی کرده بود و پیش بینی می شد که جلسه بررسی وزیر پیشنهادی اطلاعات با جنجال سازی اعضای جبهه پایداری در پارلمان همراه شود. پیش بینی که محقق شد و حضور پایداری ها در لیست مخالفان وزیر پیشنهادی پررنگ بود.
نکته قابل توجه اما دفاعیات ذوالنوری از حجت الاسلام و المسلمین خطیب بود، چه آنکه ذوالنوری با اینکه از جلسات جبهه پایداری تا حدودی فاصله گرفته است اما تفکر و نگاه سیاسی او همچنان نزدیک به این طیف تعریف می شود.
موافقت کمیسیون امنیت ملی با صلاحیت خطیب
طبق روال جلسه رای اعتماد به وزرا، در ابتدای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش خود را درباره سید اسماعیل خطیب قرائت کرد که عباس زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون از نظرات مثبت اکثریت اعضای کمیسیون به وزیر مورد نظر ابراهیم رئیسی خبر داد.
سپس نوبت به گزارش کمیسیون شورا ها رسید که برای بار دوم مهر تایید مجلس برای حضور خطیب در وزارت اطلاعات زده شود.
مخالفان مقام وزیر پیشنهادی قد علم کردند
بعد از قرائت گزارش ها، مجلس وارد بررسی نظرات مخالفان و موافقان شد، غلامحسین رضوانی، نماینده تهران و عضو جبهه پایداری به عنوان اولین مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات پشت تریبون رفت. او گفت: من حدود ۲۵ ساعت برای بررسی صلاحیت آقای خطیب وقت صرف کردم. میزان توقعات به حق و قانونی ما از وزارت شرایط احراز را تعیین می کند، می توان به حداقل اکتفا کرد یا به سراغ بهترین گزینه رفت.
وی تصریح کرد: انتظار میرود در میان مسئولان وزارت اطلاعات هیچ عضو غیر انقلابی نباشد. غیرانقلابی نباید در وزارت اطلاعات جایی داشته باشد بلکه همه مسئولان وزارت اطلاعات در همه ردهها باید مانند همه انبوه بدنه باشند تا رسالت خود را به بهترین نحو به انجام برسانند.
اما، حسین میرزایی، نماینده اصفهان دومین مخالفی بود که با حضور در جایگاه به بیان اظهارات و ادعای عجیبی علیه وزیر پیشنهادی اطلاعات پرداخت.
وی گفت: همکاران گرامی آیا رهبر انقلاب از بین گزینه های پیشنهادی جناب آقای خطیب را پذیرفتند؟ مجلس انقلابی همواره مطیع فرمایشات رهبر انقلاب است اما اگر کسانی بر خلاف واقع تایید کسی را به حضرت آقا نسبت دهند اشتباه بزرگی کرده و گرفتار «ذنب لایغفر» شده اند. همکاران گرامی در این روزها اخباری درباره تایید آقای خطیب توسط رهبر انقلاب مطرح شد.
میرزایی همچنین بیان کرد: از عزیزانی که سخن حق را گفتند تشکر می کنیم اما درباره نظر حضرت آقا درباره آقای خطیب چه کسی بهتر از رییس جمهور می تواند پاسخ دهد، روز گذشته از ایشان سوال شد و گفتند حضرت آقا درباره ایشان نظر خاصی نداشتند. آقای کوثری هم همین حرف را به زبان آوردند، برادران و خواهران چرا برخی افراد و گروه ها از فرمان پذیری مجلس از رهبر انقلاب دیدگاه خود را از زبان رهبری مطرح می کنند؟ آیا ایشان خدا را شاهد و ناظر بر اعمال خود نمی دانند؟ آیا آزاد مردانی در بین آنان یافت نمی شود؟ یعنی تصدی صندلی وزارت اینقدر ارزش دارد که برخی به نایب امام زمان نسبت دروغ می دهند تا نمایندگان را دچار خطا کنند؟ اف بر تو ای دنیا!
اما این ادعا درباره نظر رهبر انقلاب با واکنش فوری رئیس مجلس همراه بود.
محمدباقر قالیباف در واکنش به سخنان نماینده اصفهان درباره نظر رهبری نسبت به وزیر پیشنهادی اطلاعات،گفت: قانون اساسی که همه ما به آن قسم خوردیم در اصل ۱۱۰ و ۱۷۶ در حوزه دفاعی، سیاست خارجی و امنیتی شخص مقام معظم رهبری را دارای مسئولیت معرفی کرده است. لذا دولت ها وقتی کاندیداهای خود برای این سمت ها را مشخص می کنند این هماهنگی را قطعا با رهبری انجام می دهند و نظر ایشان را در این باره جویا می شوند. در همه دولت های گذشته و همین دولت اینطور بوده است.
مخالفان خطیب چه ادعاهایی درباره رهبری انقلاب مطرح کردند؟
اما مخالفت ها با وزیر پیشنهادی اطلاعات به نطق مخالفت رضوانی و میرزایی ختم نشد و روحانی نزدیک به آیت الله مصباح و جبهه پایداری نیز پشت تریبون رفت تا اینبار او باشد که خطیب را زیر تیغ ببرد.
حسین جلالی، نماینده رفسنجان و عضو جبهه پایداری، مخالف دیگر وزیر پیشنهادی اطلاعات بود که در سخنانی گفت: جمله ای که ریاست محترم مجلس درباره تایید برخی وزرا فرمودند، باید بگویم لیست ۱۹ نفره وزیران پیشنهادی آقای رئیسی خدمت مقام معظم رهبری ارائه می شود و حضرت آقا مخالفتی نفرمودند و رد نکردند. در این لیست که حضرت آقا تایید کردند آقای سجادی، زلفی گل، آقای اسماعیلی و وزرای دیگر هم هستند.
او اما در ادامه به نقد تند خطیب پرداخت و گفت: حوزه علمیه قم کانون انقلاب و قیام امام (ره) است، انقلاب از قم آغاز شد. علت حدوث انقلاب قم بود، دشمن از سال ۷۰ به فرمایش مقام معظم رهبری آنتی تز انقلاب را از قم کلید زد. باید علت حدوث انقلاب علت بقا هم باشد، نباید آنتی تز انقلاب در قم شروع شود که حضرت آقا بفرمایند تز انقلاب قم بود و حوزویان مراقب باشد آنتی تز از آنجا شروع نشود. آقا فرمودند حوزه باید انقلابی بماند. آقای خطیب از سال ۷۰ مدیرکل اطلاعات قم شدند و همزمان این توطئه ها توسط دشمن آغاز شد، هم حوزه غیرانقلابی و هم آنتی تز انقلاب. انتظار حوزه از آقای خطیب پیش بینی، پیشگیری و شناسایی بود.
او گفت: گروه های مختلف سکولار در قم دارای مواضع و رفتارهای سیاسی مختلف به مقابله با اصل نظام و ولایت فقیه پرداخته و با شخصیت های نفوذی در نظام ارتباطاتی داشتند چرا این موارد به مراجع اطلاع رسانی نشده، شما که هر روز خبرنامه به دفاتر می دادید اما هیچ گاه تبیین نشد. البته همیشه فتنه و فتنه گران برجسته و انقلابی ها کمرنگ می شدند. در فتنه ۸۸ برای سقوط نظام تلاش کردند. آن هایی که انقلابی بودند را نمی گذاشتند به خبرگان بروند اما آن ها که سکولار بودند را می گذاشتند که برای خبرگان نامزد شوند. آقای خطیب در قم بیکار نبودند و افراد انقلابی با پرونده سازی به دادسرا احضار می شدند.
جلالی در بخش دیگری از اظهاراتش خطاب به نمایندگان گفت: آیا با توجه به این جایگاه مهم وزارت اطلاعات و کارنامه غیر درخشان خطیب می تواند سکاندار چنین وزارتخانه مهمی را در دست بگیرد و با توجه به سوابق در صورت وقوع فتنه های احتمالی با عناصر فتنه به مقابله برخواهد خواست یا در سایه تسامح و تساهل نسبت به آن ها بی توجهی خواهد کرد.
اظهارات این نماینده مجلس درباره نظر رهبری درباره کابینه رئیسی هم با واکنش قالیباف روبرو شد و رئیس مجلس برای دومین بار به ادعاهای منتسب به رهبر انقلاب پاسخ داد.
محمدباقر قالیباف در واکنش به سخنان جنجالی جلالی، نماینده مردم کرمان درباره تایید شدن تمام لیست کابینه پیشنهادی از سوی رهبر انقلاب، بیان کرد: زمانی خودم خدمت حضرت آقا بودم ایشان فرمودند من جز در وظایفی که براساس قانون اساسی دارم به امور دیگر اجرایی دخالت نمی کنم. اگر این کابینه را آقای رئیسی اعلام کردند با حضرت آقا مشورت کردند و تایید ایشان را گرفتند به این دلیل است که در وزارتخانه هایی که گفتم وظیفه رهبری است که نظر بدهند. حال ممکن است رییس دولت بخواهد در حوزه دیگری هم نظر رهبری را جویا شود.
دفاع قاطع نماینده نزدیک به پایداری از حضور خطیب در وزارت اطلاعات
اما فارغ از صف آرایی جبهه پایداری در مقابل خطیب، دفاع قاطع و همراه با سوگند شرعی مجتبی ذوالنوری از این گزینه پیشنهادی رئیس جمهور اتفاقی جالب را رقم زد. ذوالنوری، خود زمانی به جلسات جبهه پایداری رفت و آمد داشت اما این روزها تا حدودی از آن جلسات فاصله گرفته است. با این وجود در نوع نگرش سیاسی مورد حمایت این طیف است. مخالفت او با نگاه رفقایش در جبهه پایداری از نکات جالب توجه جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات بود.
مجتبی ذوالنوری نماینده قم، در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: همه عزیزان از دلسوزان نظام و ارزشی هستند اما برخی مطالب نیاز به تشریح و تفصیل دارد. عمده این مطالب مرتبط با حوزه انتخابیه بنده و قم است. هیچ کسی مانند من از اتفاقات پشت پرده خبر ندارد. میزان آشنایی چند ده ساله ای که بنده با جناب آقای خطیب دارم، دوستانی که اظهارنظر می کنند شاید به اندازه بنده شناخت عمیق را که مبنای یک قضاوت منصفانه باشد را نداشتند.
ذوالنوری ادامه داد: آقای یونسی در ابتدای دولت دوم آقای خاتمی روز چهارشنبه از مجلس رای اعتماد گرفتند و صبح روز پنجشنبه که جوهر رای اعتمادش خشک نشده، بنده، سردار قریشی، مرحوم نقوی، حاج آقای بهرامی، سردار شکارچی و چند نفر دیگر برای تبریک به دفتر ایشان که هنوز در سازمان قضایی نیروهای مسلح بودند رفتیم تا آقای خطیب ابقا شوند در اداره کل اطلاعات قم و آقای یونسی فرموند مطلقا امکان پذیر نیست چون آقای خاتمی من را احضار کرد که به عنوان شرط ضمن عقد باید خطیب، شهیدی مدیرکل اصفهان و یک نفر دیگر را عزل کنید.
او گفت: آقای خطیب دوبار عزل می شوند، اول با نظر شخص آقای خاتمی و بار دوم با نظر شخص آقای احمدی نژاد. اگر خطیب کج رفته است پس احمدی نژاد درست می رود.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با اشاره به برهم خوردن سخنرانی مرحوم هاشمی در مسجد اعظم قم در سال ۸۵ گفت: آن زمان قوه قضائیه شخص آقای مرحوم هاشمی در وزارت اطلاعات و برخی نهادها فشار سنگین داشت و ما پیگیری کردیم که افراد دستگیر شده آزاد شوند و ما طی جلساتی که با آقای خطیب داشتیم ایشان می گفتند که من به دنبال این هستم که هم این فشارها پاسخ داده شود و هم این بچه ها آسیب نبینند و وقتی این بچه ها محکوم شدند، این احکام هیچکدام اجرا نشد و شلاق و حبس ها هیچکدام اجرایی نشد، چون پاسخ این سوال این است که هر موضوعی اقدام مقتضی خود را می طلبد و ما در اظهارنظرها باید این عملکردها را توجه کنیم.
وی با طرح این سوال که آیا شرع برای ما مهم است یا قانون اساسی؟ گفت: شرع می گوید قاضی باید مجتهد باشد، آیا قضات شما امروز مجتهد هستند؟ امام مسلمین و حاکم شرع ولی مسلمین است. امام فرمود اگر مردم همه به رئیس جمهوری رأی دادند، اما ولی فقیه حکم او را تایید نکرد، حق تصرف در امور را ندارد و اگر در امور تصرف کرد طاغوت است. وقتی وزیری که جایگاهش حاکمیتی است و توافق رهبری در مورد آن گرفته می شود، مجاز به تصرف است و این اذن پیدا می کند، مانند قاضی که ماذون در تصرف است. کما اینکه در قانون اساسی نیز در شروط قاضی نیامده است که مجتهد مطلق، آمده است مجتهد یا قریب و الاجتهاد. نکته دیگر این است که آقای خطیب تحول در وزارت اطلاعات ایجاد خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتد خودم در جلسه بعدی مطالبه گری خواهم کرد و متناسب با بحران های جدید این اتفاق باید بیفتد.
به جز ذوالنوری، وزیر پیشنهادی اطلاعات موافقانی دیگر نیز در صحن داشت. امیرقلی جعفری بروجنی، نماینده بروجن در مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: آقای خطیب گذشته ای داشتند ایشان از درون مجموعه اطلاعات هستتد از سال ۶۴ تا کنون. در دفتر حفاظت قوه قضاییه بودند اولین وزیری است از مجموعه وزارت اطلاعات انتخاب شده است. دفاع ایشان از انقلاب و در میدان جنگ و خانواده شان نشان دادند پله پله بالا آمدند . نمایندگان مجلس سه خواسته دارند حتما باید ایشان پاسخ بدهند تا اطمینان بیشتر ایجاد شود.
در ادامه محسن زنگنه در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: ما در بررسی صلاحیت نامزدها شاخص هایی را داشته باشیم اگر این ها دقیق باشد خروجی مجلس به نفع مردم و دقیق است . نباید معیارها ی ما حرف های درگوشی و حرفهای مجازی و شب نامه باشد. خروجی باید در شان انقلاب و این مجلس باشد. سابقه و مدیریت اجرایی برای ما در مجلس مهم است. وزارتخانه ای که بیشترین سابقه را وزیرش دارد وزیر اطلاعات است که این نکته قوت است نباید دوستان نقطه ضعیف را پیدا کنند و آن را بزرگ کنند .
او افزود: کدام یک از مدیران در ۴ دهه در وزارتخانه ای بوده و نقاط ضعفی نداشته اند. آقای خطیب ۱۲ سال مسئولیت مدیرکل امنیت و اطلاعات شهر قم داشتند در سه دولت بودند.این ۴۰ سال سابقه برای ما معیار است .ایشان در سال ۸۹ بعد از قم به حراست دفتر مقام معظم رهبری می روند و در سال ۸۱ به دفتر حفاظت قوه قضاییه می روند اینها معیار و شاخص های ما است در میان گزینه های پیشنهادی چنین سابقه ای را نداریم. ۴۰ سال سابقه را در میان دیگران ندیدیم شان مسئول امنیت با شان مسئول بسیج دانشجویی متفاوت است ما نباید انتظار داشته باشیم که رفتاری که مسئول امنیتی انجام می دهد با یک مسئول تشکل مردمی یکی باشد. این انتظار نامعقول است.
زنگنه بیان کرد: وزرایی که در سطوح امنیتی انتخاب می شوند باید تایید مقام معظم رهبری را بگیرند. در بحث طبری به اطلاعات سپاه سپرده شد. قطعا رأی بالای وزیر اطلاعات که در بحث ضدجاسوسی در شهر قم بیش از ۱۶ سال فعالیت داشته و درآنجا اتفاقات زیادی افتاده است قابل توجه است رأی بالای مجلس به وزریر اطلاعات یک پیام به سرویس های جاسوسی دنیا و عرفان های نو پدید و همچنین سرویس هایی که امنیت جمهوری اسلامی ایران دارد بدون توجه به برخی فضاسازی های بیرونی و حرف های درگوشی که صحت ندارد وزیر رأی دهیم.
پاسخ خطیب به بهارستانی ها
پس از ارائه سخنان پرحاشیه نمایندگان مخالف و موافق، حجت الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات پشت تریبون قرار گرفت و برخلاف آنچه تصور می شد به ادعاهای تند و تیز اعضای جبهه پایداری پاسخ دهد، تلاش کرد بیشتر به معرفی برنامه و کلیات بپردازد و ورودی به مباحث مطرح شده نداشت.
او گفت: یکی از وظیفه های اصلی ما صیانت از مردم ایران و صیانت از دارایی های این ملت است. یکی از وظیفه های بنده این است که تشکیلات اطلاعاتی را انقلابی و اطلاعات را مردم پایه کنم و مردم در تامین امنیت این کشور همراه و همیار مجموعه سربازان گمنام باشند و در تامین امنیت عمومی آزادی ها، حریم خصوصی، رضایت عمومی، حقوق ادیان، اقوام و مذاهب و ارزش ها و هنجارهای جامعه ایران الامی را محترم بشمارم و صیانت کنم و همچنان که شعار دولت مردمی است در حمایت از تولید ملی تمام تلاش مجموعه را بسیج کنم و به این نکته توجه کنم که یکی از موانع اصلی که وظیفه ما به عنوان مانع زدایی در این سال است فساد اقتصادی است و تمام تلاش مجموعه اقتصادی وزارت در این جهت باید بسیج گردد.
وی ادامه داد: از کسانی که در دفاع یا نقد اینجانب کوشیدند نیز تشکر می کنم و آن را راهنمایی برای اجرای بهتر کار خود می دانم. اگر جان ناقابلی دارم وظیفه من فدای من برای این نظام و رهبری است، بنابراین تا پای جان اگر اعتماد کردید تلاش خواهم کرد والا مدال افتخار شمس الشموس حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) را بر سینه همچنان خواهم داشت. از نمایندگان عزیز درخواست می کنم مبتنی بر برنامه ای که توسط آیت الله رئیسی ارائه شده و به منظور حفظ انسجام کابینه مردمی و به هم نخوردن پیوست کاری وزرا در مقطع کنونی به کل لیست پیشنهادی رییس جمهور رای اعتماد داده شود تا به لطف این اعتماد و همراهی دو قوه مسیر بهبود شرایط کشور مهیا شود و امید به کشور بازگردد.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.