آخرین خبر از آزادسازی دلارهای بلوکه شده ایران
در آن مقطع کره جنوبی به ایران پیشنهاد داده بود منابع بلوکه‌شده در این کشور صرف واردات کالاهای کره‌ای شود.آمبولانس، کیت تشخیص کرونا و.. فهرست کالاهای پیشنهادی کره به مقامات ایرانی در قبال هفت میلیارد دلار طلب ایران بود.
این پیشنهاد با واکنش شدید مقام‌های اقتصادی و سیاسی ایران مواجه شد نخست به دلیل آنکه اقلام پیشنهادی بخش بسیار کمی از منابع بلوکه شده ایران می شد و دوم این اقلام اصلا مورد نیاز ایران نبود. به همین دلیل سئول از سوی ایران تهدید به اقدام حقوقی شد.
اما یک هفته پیش با درخواست طرف کره‌ای جلسه‌ای میان مسئولان دیپلماتیک این کشور و مقام‌های بانک مرکزی ایران برگزار شد.در پایان طرف کره‌ای قول داد برای شروع یک میلیارد دلار از هفت میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده ایران را در این کشور را جابجا کند.در چارچوب طرح آزادسازی دارایی های ایران کره جنوبی بخشی از وجوه مسدود شده ایران (۱۶.۲۵ میلیون دلار) را به عنوان حق عضویت تهران در سازمان ملل متحد پرداخت می کند.
ایران دی امسال پس از آنکه نتوانست به دلیل تحریم های حق عضویت خود را پرداخت کند با تعلیق حق رای به صورت موقت روبرو شد. اما با تفاهم اخیر با کره جنوبی قرار شده که منابع ایران بابت نیازهای اولویت دار هزینه شود. این جابجایی قرار است از طریق کانال اروپا انجام شود و منابع آزادشده صرف واردات کالاهای اساسی و دارو می‌شود.گفته می‌شود آمریکا به طرف کره‌ای و اروپایی بابت عدم تحریم اطمینان خاطر داده است.
داستان هفت میلیارد دلار بلوکه‌شده
در حال حاضر بیش از ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از محل فروش نفت در دو بانک کره‌ای شامل «ووری بانک» و «بانک صنعتی کره» بلوکه‌شده است.بانک ووری شرکت خدمات مالی و بانکداری کره‌ای است، که به‌عنوان دومین بانک بزرگ در کره جنوبی شناخته می‌شود. اکثریت سهام این بانک در اختیار گروه مالی ووری است.
گروه مالی ووری در سال ۲۰۰۱ از ادغام ۴ بانک کره‌ای راه‌اندازی شد. شعبه مرکزی این بانک در شهر سئول، کره جنوبی قرار دارد و سهام آن در بازار بورس نیویورک و بورس کره دادوستد می‌شود. اما ریشه‌های تأسیس بانک ووری به سال ۱۸۹۹ و راه‌اندازی بانک دائان چیون-ایل بازمی‌گردد. در پسابرجام ووری اولین بانکی بود که دفتر نمایندگی در ایران افتتاح کرد اقدامی که به نظر می‌رسید مقدمه تأسیس شعبه این بانک باشد.بانک صنعتی کره نیز وابسته به وزارت دارایی این کشور است و از سال ۱۹۶۱ راه‌اندازی شده است.
پس از خروج آمریکا از برجام طرف کره‌ای مدعی شد به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان پرداخت مستقیم پول نفت از سوی بانک‌های کره‌ای وجود ندارد. اما به دلیل معافیت کره جنوبی در خرید نفت از ایران امکان پرداخت باواسطه برقرار بود. درواقع
بانک مرکزی از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت ایران به کره ارز موردنیاز واردات کالاهای مستقیم از کره به ایران را که مشمول تحریم نبودند تأمین می‌کرد. ولی به دلیل آنکه صادرات نفت ایران بیش از میزان واردات بود رسوب منابع در حساب‌ها زیاد بود و پس از لغو معافیت تحریم‌های ایالات‌متحده ، این حساب‌ها به حالت تعلیق درآمد.
بانک‌های کره‌ای مدعی بودند از ترس جرائم مالی امریکا امکان جابجایی پول‌های ایران را ندارند.خصوصاً که بانک صنعتی کره به علت قصور خود در سال ۲۰۱۰ جریمه شد.
طبق اسناد ادعایی امریکا، شخصی به نام «کنث زونگ» در سال ۲۰۱۱ با استفاده از حساب‌هایش در بانک صنعتی کره به نیابت از ایران به تبادلات مالی به مبلغ یک میلیارد دلار پرداخته است.کنث زونگ موفق شده بانک را متقاعد کند که وی بابت فروش مصالح ساختمانی به ایران پول نقد بدهکار است.
بانک‌هایی که در آمریکا فعالیت می‌کنند باید مطمئن شوند راه‌کارهای نظارتی مناسب برای جلوگیری از سوءاستفاده از سیستم بانکی توسط نهادهای تحریم شده را داشته باشند تا جلوی تروریسم مالی گرفته شود.
بانک‌های کره‌ای به این بهانه که به دلیل تحریم‌ها و رعایت قوانین مبارزه با پول‌شویی امکان جابجایی ندارد منابع ایران را مسدود کردند اما ایران با تأکید بر اینکه منابع اولیه این دارایی‌ها کاملاً روشن است تأکید داشت هیچ دلیلی وجود ندارد که بانک‌های کره‌ای به بهانه تحریم‌های آمریکا مانع استفاده ایران از منابع خود شوند. خصوصاً که اقدامات بانک‌های کره‌ای مانع از استفاده ایران از پول خود برای خرید غذا و دارو می‌شود ، درحالی‌که این نوع تجارت مشمول تحریم‌های ایالات‌متحده نیست. ایران اعتقاد داشت بانک‌های کره‌ای تصمیم گرفته‌اند وارد سیاست شوند و از قانون غیرقانونی- تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا- پیروی کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در مقاطع مختلف بدون نام بردن از این بانک‌های کره‌ای گفت که اگر طرف کره‌ای منابع ارزی ایران را آزاد نکند ، ایران می‌تواند اقدامات قانونی انجام دهد.
توقیف نفتکش کره‌ای به دلیل آلودگی زیست‌محیطی
در میان این مواضع یک نفتکش باری کره جنوبی نیز در آب‌های خلیج‌فارس توقیف شد. برخی رسانه‌های کره‌ای تلاش کردند این اتفاق را به منابع بلوکه‌شده ارتباط دهند اما سخنگوی دولت با رد این ادعا گفت ایران گروگان گیر نیست بلکه کشوری که منابع ایران را مسدود کرده گروگان گیر است.
در رابطه با توقیف نفتکش نیز نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد: دلیل توقیف این نفتکش نقض پروتکل‌های زیست‌محیطی در خلیج‌فارس بوده است.
این شناور کره جنوبی با نام تجاری «هانکوک چیمی» حامل ۷ هزار و ۲۰۰ تن مواد شیمیایی نفتی بود که با درخواست سازمان بنادر و دریانوردی و با حکم دادستانی استان هرمزگان در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه 15 دی انجام شد.
از پیشنهاد بی‌شرمانه تا آزادسازی تدریجی
23 دی‌ماه چوی جونگ کان، قائم‌مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی به ایران آمد تا راه‌های وصول منابع بلوکه‌شده ایران در این کشور را با مقام‌های کشورمان بررسی کند.
در این دیدار طرف کره‌ای پیشنهاد تهاتر پول بلوکه‌شده با آمبولانس و کیت تشخیص کرونا را داده است این پیشنهاد از طرف ایران رد شد. یک فعال اقتصادی در آن مقطع پیشنهادی طرف کره‌ای را بی‌شرمانه خواند زیرا پس از دو سال بلوکه کردن پول ایران، کالاهایی را پیشنهاد می‌دهند که اصولا در اولویت‌های دولت ایران قرار نداشت.
پس از این مذاکرات سفیر کره جنوبی در ایران، از بانک مرکزی ایران درخواست جلسه کرد در این جلسه که در دفتر رئیس‌کل بانک مرکزی ایران برگزار شد این توافق‌ها حاصل شد؛
یک: آزادسازی یک میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده ایران
دو:کره جنوبی منابع را به حساب هایی منتقل کند که مورد نیاز ایران برای خرید کالا است.
سوم: در مرحله اول این منابع به حساب شعب بانک های ایرانی در اروپا از جمله سوئیس واریز می شود. طبق توافق منابع به یک بانک و یک کشور قرار نیست منتقل شود. منابع به بانک های ایرانی در سراسر اروپا واریز می شود تا ایران با مشکل تمرکز در بانک و کشور روبرو نشود.پس از اروپا امکان دارد بخشی از منابع نیز از طریق بانک های عمانی جابجا شود.
چهارم: آزاد سازی منابع سقف زمانی و قید و شرط ندارد در واقع شروع کار با یک میلیارد دلار اثبات حسن نیت طرف کره ای در حل مساله بوده است.
اثر ارزی آزادسازی منابع بلوکه‌شده
استفاده از منابع بلوکه‌شده از کانال اروپا علاوه بر آنکه انتخاب ایران در واردات کالاهای اساسی را گسترده می‌کند به استفاده بهینه از منابع جاری ارز نیز کمک خواهد کرد.
در این حالت دولت می‌تواند یک میلیارد دلار جاری را که صرف تأمین کالاهای ضروری می‌کرده به تأمین نیاز بخش‌های تولیدی اختصاص دهد. این اتفاق حداقل برای یک دوره کوتاه‌مدت فشار تقاضای واقعی به بازار ارز را کم می‌کند و تولیدکنندگان نیز سریع‌تر از قبل می‌توانند تأمین ارز کنند. تأمین ارز سریع امکان افزایش تولید را به وجود آورد. درواقع این آزادسازی یک اثر دو مینویی دارد که اگر تداوم داشته باشد و آزادسازی منابع ادامه یابد می‌تواند در انتقال اقتصاد ایران از مرحله نوسان و نا اطمینانی به ثبات مؤثر باشد.
گرچه از منابع بلوکه‌شده ایران اطلاعاتی در دست نیست اما ظاهراً علاوه بر کره، ایران در چین،ژاپن و اروپا نیز سپرده‌هایی دارد که مسدود شده است.
اطلاعات پراکنده نشان می‌دهد حساب بانک مرکزی در «کلیراستریم» لوکزامبورگ مبلغی در حدود 3.9 میلیارد دلار موجودی دارد. البته بواسطه احکام دادگاههای آمریکایی 1.6 میلیارد دلار از این رقم فعلا می تواند دست ایران را بگیرد.
برآورد مرکز مطالعات ایران در ترکیه نشان می‌دهد حدود 20 میلیارد دلار نیز در چین منابع وجود دارد که البته قرار بوده از آن در قالب پشتوانه فایناس از این کشور استفاده شود. این منابع به جهت آنکه پشتوانه وام است وقتی در اختیار ایران قرار می گیرد که وام های اخذ شده تسویه شود. اما آن بخشی از منابع آزاد شده در چین می توان در دست دولت بماند که صرف سرمایه گذاری در پروژهای با درآمد ارزی شده مابقی به جهت آنکه صرف پروژه های ریالی شده از محل 20 میلیارد دلار باید تسویه شود. در واقع از 20 میلیارد دلار سپرده گذاری شده بخشی به دست ایران می رسد که صرف سرمایه گذاری دارای درآمد ارزی شده است.
منابع بلوکه‌شده ایران در ژاپن نیز حدود سه میلیارد دلار برآورد شده است.طبیعتاً آزادسازی بخشی از این منابع نیز می‌توان دست ایران در تأمین نیازهای ارزی را باز کند گشایشی که آثار خود در سایر بخش‌ها نیز منعکس خواهد کرد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
